فصل التيار الكهربائى عن مبانى القابضة للمياه

تسبب تراكم مديونيات قيمتها 5.4 مليار جنيه على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بفصل التيار الكهربائى عن المبانى الإدارية التابعة لها.

كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لـ"المال" عن تشكيل لجنة ثنائية مع وزارة الكهرباء لبحث الآليات اللازمة لحل تلك الأزمة، من بينها جدولة المديونيات المتأخرة، أو إجراء مقاصة مع مستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية الأخرى والمقدرة بنحو 1.4 مليار جنيه، من بينها 500 مليون جنيه مستحقة على وزارة الكهرباء.

وقال المهندس أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، إن ارتفاع أسعار التكاليف التى تتحملها الشركة دون زيادة فى رسوم التعريفة السبب الرئيسى وراء تراكم المديونيات وعدم القدرة على سداد المستحقات فى موعدها، مضيفًا أن الشركات التابعة عاجزة عن سداد ما بين 40 و%50 من مديونياتها الشهرية بسبب تدنى الايرادات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لا تقوم بقطع الكهرباء عن محطات مياه الشرب كنتيجة لتراكم مديونيات الشركات المشغلة للخدمة، مؤكدًا أن محطات المياه والمستشفيات وأقسام الشرطة خط أحمر لا يمكن قطع التيار عنها.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ «المـال»، أن الوزارة تقوم بقطع التيار الكهرباء عن المبانى الإدارية الخاصة ببعض الجهات الحكومية التى تمتنع عن السداد وعليها متأخرات مثل شركات المياه.

وأوضح أنه منذ فترة كانت هناك تعليمات حكومية بضرورة تحصيل المتأخرات من الجهات الحكومية، كما أن شركات المياه تقريباً لا تقوم بسداد أى متأخرات وتم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية بمشاركة وزارات «الكهرباء» و«المالية» و«البترول» و«الإسكان»، موضحاً أن الوزارة تقوم بجدولة المديونيات لمعظم الجهات المتعثرة.

وأشار المصدر إلى أنه فى حال انقطاع التيار الكهربائى عن محطات المياه فيكون السبب حدوث اعطال ومشاكل يتم تداركها فور اكتشافها، لافتاً إلى أن الانقطاع ليس سببه أى نقص فى القدرات الكهربائية أو تخفيف للأحمال.

المصدر: جريدة المال