مؤتمر الحد من مخاطر الكوارث: العرب يستوردون 70% من غذائهم.. و17 دولة معرضة للتصحر

فى ظل ما تشهده المنطقة العربية من تواتر فى الأحداث السياسية، لا يركز الكثيرون منا فيما يحدث فى منطقتنا من تغيرات بيئية ستؤثر حتماً هى الأخرى على مستقبل البشرية فى منطقتنا، حيث تذكر التقارير أن وتيرة التغيير البيئى فى العالم العربى أسرع مما هى عليه فى باقى أنحاء العالم نتيجة للتزايد السكانى وزيادة الضغوط البيئية وتدهور المناطق البحرية والساحلية وتغير الميزان المائى وتقلص المساحات المائية. فى ظل تلك المعلومات افتُتحت بمدينة شرم الشيخ المصرية، صباح أمس الأحد 14 سبتمبر، فعاليات المؤتمر العربى الثانى للحد من مخاطر الكوارث والذى تنتهى أعماله غداً الثلاثاء. وألقى كلمات الافتتاح كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وممثل عن الحكومة اليابانية، ومارجريتا ويلستورم المندوب الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للحد من الكوارث، وألقت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة العشوائيات، كلمة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فيما ألقى أحمد بن حلى، نائب الأمين العام للجامعة العربية، كلمة نيابة عن نبيل العربى.

وعلى الرغم من الكلمات المؤيدة لضرورة التوعية بالكوارث الطبيعية المحيطة بالإنسان بوجه عام، والإنسان فى العالم العربى على وجه الخصوص، فإن الواقع المعيش يؤكد أن هناك فجوة كبيرة فى عالمنا العربى بين حجم ما نعرفه من معلومات عما يحيط بنا من كوارث التصحر والفيضانات والانهيارات الطبيعية وغيرها وبين ما يعرفه العالم المتقدم الذى بات أكثر دراية بما يحيط به وما يتعرض له. ففى الوقت الذى بلغ فيه عدد السكان فى العالم العربى 361 مليون نسمة وفقاً لتقديرات عام 2013، فقد ذكر تقرير أعدته المجموعة الاستشارية الدولية لإطار الحد من الكوارث أن 90% من سكان المنطقة يعيشون على مساحة أرض لا تتجاوز 4% من المساحة الكلية للمنطقة العربية البالغة مساحتها 1.4 بليون هكتار. ليس هذا فحسب، بل إن المساحة التى يعيشون عليها تعانى من الجفاف وتتوزع بين أراض قاحلة وشبه قاحلة. وعلى الرغم من ندرة المياه فى المنطقة العربية التى ارتفعت فيها معدلات درجات الحرارة فى السنوات الماضية، تبقى معدلات الإنجاب هى الأعلى فى العالم.

وناقش المؤتمر فى جلساته كافة المخاطر التى تتعرض لها المنطقة العربية سواء كانت بسبب العوامل الجيولوجية مثل كوارث الزلازل والانهيارات الأرضية بالإضافة إلى مخاطر الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية مثل الفيضانات والجفاف والعواصف الرملية والثلجية والموجات المتطرفة فى درجات الحرارة. وأشار التقرير الذى ناقشه المؤتمر إلى أن ما تتعرض له المنطقة العربية من مخاطر طبيعية لا يُعد من الأحداث المفاجئة، حيث إنها تحدث عند اقتران الأخطار الطبيعية بقابلية عالية للتعرض والتضرر المرتبط بعمليات التنمية وما يترتب عليها من تدهور بيئى ونمو عمرانى متسارع غير مخطط فى مناطق خطرة. كما تؤثر أنظمة الإدارة فى التعامل مع الكوارث، ونقص الموارد وضعف أو عدم توافر أجهزة الإنذار المبكر، على أسلوب التعامل مع الكوارث الطبيعية ومخاطرها فى ظل ندرة الخيارات المعيشية للفقراء. وتزيد الفاجعة من تلك الكوارث فى منطقتنا العربية فى ظل ندرة البيانات والمعلومات عنها وكيفية مواجهتها. وقد أشار تقرير التقييم العالمى للحد من الكوارث لعام 2011 إلى أنه فى حين أن خطر الوفاة من جراء الفيضانات أو السيول على مستوى العالم فى تناقص مستمر منذ عام 2000، فإنه فى تزايد فى عالمنا العربى، وقد تضاعفت النسبة المئوية من الناتج المحلى الإجمالى المعرضة لمخاطر فيضانات السيول ثلاث مرات فى الفترة من 1970 إلى 1979، والفترة من 2000 إلى 2009.

وأشار التقرير إلى أن تأثيرات المناخ تعمق من مشكلة ندرة المياه فى عالمنا العربى، حيث تُعتبر قضية ندرة المياه رئيسية فى نحو 19 إلى 22 دولة عربية. فى حين يصيب التصحر وتدهور الأراضى القابلة للزراعة 17 دولة عربية. وهو ما يهدد الأراضى المحدودة الصالحة للزراعة فى العالم العربى والتى لا تتجاوز مساحتها 14.5% فقط من إجمالى مساحة المنطقة العربية. وتشير الإحصائيات إلى أنه بين عامى 1980 و2008 تأثر أكثر من 37 مليون نسمة فى المنطقة العربية نتيجة الجفاف والزلازل والفيضانات والسيول والعواصف بشكل أصاب الاقتصاد العربى بالضرر بنحو 20 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن المنطقة العربية هى المنطقة الأكثر ندرة فى المياه على مستوى العالم، وتُعد الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة أو تهديد المناطق الساحلية وازدياد حدة التصحر وملوحة المياه الجوفية وانتشار الأوبئة بشكل غير مسبوق. وتشير بعض التقديرات إلى أن الناتج الزراعى بالمنطقة العربية قد ينخفض بنسبة 21% بحلول عام 2080 مع انخفاض قد يصل إلى 40% فى أجزاء من شمال أفريقيا. فى الوقت الذى تستورد فيه المنطقة العربية 70% من احتياجاتها الغذائية اليوم، ومصر أكبر دولة مستوردة للقمح. ويمكن القول إنه لا يمكن منع الجفاف ولكن يمكن الحد من آثاره والتعايش معه فقط بوضع التصور العام واستراتيجية ملزمة للدول كى تقى شعوبها مخاطره.

ومع كل ما سبق أكد التقرير أن التحديات المحيطة بالمنطقة العربية فى مجال الحد من آثار الكوارث الطبيعية يأتى فى مقدمتها عدم فعالية الإدارة السياسية والدعم المعلن للحد من الكوارث على الرغم من التزام الحكومات العربية بإطار اتفاقية هيوجو الموقعة فى اليابان فى العام 2005، ويكفى أن نعرف أن وزراء البيئة العرب قد وضعوا «الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020» فى عام 2010، وأقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية فى سبتمبر 2011. ووضع الوزراء العرب فى يونيو 2014 خطة ذات أنشطة محددة لتفعيل تلك الاستراتيجية التى لم يسمع أحد عنها شيئاً رغم مرور ثلاث سنوات على إقرارها.

المصدر: نشوى الحوفى - الوطن