الخزانة الأمريكية تجدد دعوتها للكونجرس لرفع سقف الدين قبل فبراير المقبل

جددت الخزانة الأمريكية أمس، الأربعاء، دعوتها الكونجرس لرفع سقف الدين قبل نهاية فبراير، محذرة من أن عدم القيام بذلك سيتسبب باستنفاد تدابيرها الاستثنائية للتمويل، ويهدد بأزمة تعثر فى السداد جديدة.

وبعدما كان وزير الخزانة جاك ليو قدر، فى وقت سابق، أن تدابير التمويل الاستثنائية قد تدوم حتى مطلع مارس، عاد ليؤكد فى رسالة إلى الكونجرس أنها ستستنفد أكبر مما كان متوقعا.

وجاء فى الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجمهورى لمجلس النواب جون باينر، والتى وجهت نسخ منها إلى قادة الكونجرس الآخرين، "حين كتبت لكم فى ديسمبر، كنت أتوقع أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية فى نهاية فبراير أو مطلع مارس".

وتابع، "بحسب التقديرات الأحدث، نعتقد أن الخزانة قد تكون استنفدت هذه التدابير بحلول نهاية فبراير، ومن الأفضل أن يتحرك الكونجرس قبل السابع من فبراير لضمان تمويل فعلى للحكومة".

ويحين استحقاق سقف الدين الفيدرالى الأمريكى الذى تعود صلاحية رفعه إلى الكونجرس، فى السابع من فبراير المقبل، فى وقت تبلغ المديونية العامة حاليا 17351 مليار دولار.

سيترتب على الدولة بعد ذلك الاستحقاق اللجوء إلى تدابير تمويل استثنائية لمواصلة العمل، ومنها تعليق مساهماتها فى صناديق تقاعد الموظفين، وهو ما سبق أن فعلته فى الخريف الماضى.

لكن الخزانة أوضحت هذه المرة أن لجوءها إلى تدابير التمويل الاستثنائية هذه محدود، لأن فبراير هو شهر إعادة تسديد الضرائب الزائدة للمواطنين الأمريكيين.وقال ليو، إن "المهلة الممنوحة بفضل تدابير التمويل الاستثنائية أقصر بكثير منها فى العامين 2011 و2013"، فى إشارة إلى الأزمتين السابقتين اللتين شهدتا اختبار قوة مع الكونجرس حول مسألة رفع سقف الدين.

وتابع أن "مرد هذا بصورة خاصة إلى أن الحكومة تواجه نفقات مهمة فى ماليتها بسبب إعادة تسديد الضرائب"، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت فى فبراير من العام الماضى 230 مليار دولار، فى حين أن حجم الإنفاق لشهر عادى لا يتعدى 45 مليار دولار.

ويتم اقتطاع الضرائب على الدخل فى الولايات المتحدة على طول السنة، وفى فبراير تعيد الدولة تسديد المبالغ الزائدة التى تقاضتها.

وشدد ليو على أن "المبالغ التى سيعاد تسديدها هذه السنة ستتركز بشكل خاص فى الأسبوع الذى يبدأ فى السابع من فبراير، لأن فصل التصريح بالدخل تأجل هذه السنة بسبب إغلاق الدوائر الإدارية.

وأدى خلاف بين الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون والبيت الأبيض حول الميزانية إلى تعطيل جزئى للإدارة لمدة 15 يوماً فى أكتوبر.

وتم التوصل إلى تسوية لهذا الخلاف بعد مفاوضات شاقة، وتضمن الحل اتفاقا على الميزانية ورفعا لسقف الدين حتى السابع من فبراير.

وبعد نهاية فبراير قد يبقى فى متناول الخزانة، كما فى الأزمة السابقة، بضعة مليارات الدولارات من السيولة قبل الوصول إلى التعثر فى السداد، وهى سيولة لم يذكرها ليو فى رسالته أمس الأربعاء.

وختم الوزير الأمريكى قائلا، "أطلب من الكونجرس أن يضفى ثقة واستقرارا إلى الاقتصاد والأسواق المالية، من خلال رفع سقف الدين قبل السابع من فبراير، وبالتأكيد قبل نهاية فبراير".

والكونجرس فى عطلة هذا الأسبوع ويستأنف أعماله الأسبوع المقبل.

المصدر: واشنطن (أ ف ب)