آخر الأخباراخبار المسلمين › الذمة المالية للمرأة المسلمة.. ما بين الواجب والحق

صورة الخبر: الذمة المالية للمرأة المسلمة.. ما بين الواجب والحق
الذمة المالية للمرأة المسلمة.. ما بين الواجب والحق

تناولت الأستاذة نيفين الجندى خلال احدى حلقات برنامج "فقه النساء" على قناة اقرأ والذى يناقش فى كل حلقة قضية نسائية تشغل الساحة الإسلامية ويتم مناقشتها من الناحية الفقهية مع وجود ضيفة فقيهة لاستقبال المكالمات ومناقشة المشاهدين حول القضية المطروحة، تعرضت في هذه الحلقة لموضوع "الذمة المالية للمرأة المسلمة، واستضاقت خلال الحلقة الدكتورة سعاد صالح – عميد كلية الدراسات الإسلامية – جامعة الأزهر الشريف و عضو الأتحاد العالمى لعلماء المسلمين.

بدأت الحلقة بسؤال وجهته مقدمة البرنامج للدكتورة سعاد وهو :هل بالفعل تستطيع المرأة أن تحتفظ براتبها دون علم زوجها ؟ هل يجوز شرعاً أم لا يجوز ؟

· د. سعاد : كانت المرأة قبل الإسلام لا تملك شئ بل كادت أن تملك ولم يكن هناك مساواه بينها وبين الرجل فنزلت الأيات القرآنية (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا) وكذلك فى الآيات الخاصة بالميراث أعطى للمرأة حق الوصية والتداين ولكن هناك مفهوم خاطئ وهو أن الرجل يرى أنه طالما المرأة غنية فلابد أن تصرف ولكن أنا أقول هنا أنه تسقط قوامته، وكذلك عندما أوجب الله للمرأة نصف ميراث الرجل فإن ذلك لأنه أوجب عليه الإنفاق فى أمور لم يوجبها على المرأة وهو الإنقاق على المرأة والأسرة فعليه أن يعيشها فى نفس مستوى أسرتها ولو كانت تخدم فى أسرتها يأتى لها بخادم ويدفع أجرة الخادم.

وفى اتصال من ايطاليا افادت احدى المشاركات أن المرأة العربية مظلومة من جانب الذمة المالية وخاصة المرأة العاملة وخاصة البنات لأنهم يقومون بالإنفاق على أسرهم وأخواتهن وارادت توجيه نداء للآباء لنصحهم للإعتراف بحق بناتهن فى الإحتفاظ براتبهن.

وعلقت د. سعاد: للأسف هناك ممارسات خاطئة وهناك نصوص قطعية فى القرآن فكيف

سعاد صالح عميد كلية الدراسات الاسلامية جامعة الازهر.
يتدخل البشر لحرمان المرأة من هذا الحق.

· وتساءلت مقدمة البرنامج: هناك بالفعل حالات تقوم من خلالها الفتاة بالتنازل عن جزء من راتبها للأب مقابل قبول الزواج فهل هذا يجوز ؟

د. سعاد : لا طبعاً ده ظلم فى صورة النساء يقول الله تعالى (يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلآ أن يأتين بفاحشة مبينة) (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئ).
مقدمة البرنامج: هل يجوز للمراة أن تحتفظ براتبها دون علم زوجها أم لا ؟

د. سعاد : كل حق للمرأة تملكه وليس لأحد حق فيه انتقل إليها عن طريق الميراث، الهبه، العمل أصبح ملك خالص لها تتصرف فيه كيف تشاء تتصدق منه ، تعطى منه لأهلها ، تحتفظ به لنفسها من حقها.

مقدمة البرنامج : هناك العديد من النساء لديهم هذه المشكلة أنها ترغب فى أن تعطى هذا المال لأهلها ويعترض الزوج على ذلك ويرى أنه من حقه هذا المال فما القول في هذا ؟

د.سعاد : إطلاقاً فإن الله وضع القاعدة (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) وقد كرم الله المرأة بأن فرض على الزوج الإنفاق عليها ولذلك فنصيبها من الميراث نصف الرجل لأنها ستحتفظ بالقليل وسيعود إليها هذا النقصان من خلال إنفاق زوجها عليها.

وتستكمل مقدمة البرنامج حديثتها متسائلة: هل للزوجة أن تتاجر وأن يكون لها حساب


خاص فى البنك دون علمه ؟

د. سعاد: لها كل ذلك ولكن من باب الفضل والمودة والمشاركة أنها تقول له وليس من باب الإجبار او الواجب وإن كانت غنية فممكن أن تعطيه من زكاتها وكذلك أبنائها أن كان هو فقير ومن الدليل الواضح للذمة المالية للمرأة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد كان يدعوا النساء إلى الصدقات فكن يخلعن حليهن ويضعوه عند بلال دون الرجوع أولاً للأزواج.

نفين: أحياناً يرفض الزوج دفع راتب الخادمة للزوجة العاملة ويطلب منها دفع هذا الراتب على العلم بأنها قبل الزواج كان لديها من يقوم بخدمتها فماذا نقول لهؤلاء الأزواج؟

د.سعاد : إن كان قادراً على الإنفاق عليه أن يدفع راتب الخادم أو الخادمان بإتفاق الفقهاء وإذا كان الرجل قادر ورفض يكون آثم.

نفين: هناك حالات كثيرة ممن يتصلن بالبرنامج يتفقن مع الزوج على حقهن فى التصرف فى راتبهن ولكن بعد الزواج بدأ يطالبهن بالإنفاق بشكل قهرى.

د. سعاد: المذهب الحنبلى تعرض لهذه النقطة بتوسع وقال أن للمرأة الحق أن تشترط على زوجها فى عقد الزواج أن تعمل وأن تكون أموالها من حقها ولا تنفق منه فإذا وافق وقت العقد فليس من حقه أن يتراجع بعد العقد ولكن إذا تضررت من هذا التصرف فمن حقها محاولة رفع هذا الضرر أما إذا تنازلت فهذا أيضاً من حقها.

وفى اتصال تساءلت إحدى المشاركات: اختى تعمل ممرضة براتب ضعيف ولديها أولاد وتدفع معظم راتبها على مصروفات الحضانة وزوجها يقول لها أن ذلك من ضمن مسئوليات التربية وأنه ليس عليه أن يدفع لهذا .

د. سعاد: الزوج مطالب بالتعامل بالمعروف حتى فى حالة الكراهية وجزئية دفع مصاريف الحضانة فهو مطالب بذلك.

واتصال آخر: متزوجة من 30 سنة وزوجها لديه أرض زراعية وهى تملك مبلغ من المال


ليس بكثير يساعدها على كسوة نفسها وعند زواج ابنها طلب منها زوجها أن تسحب ما لديها من مال لتساعد ابنها فتطور الأمر الى أنه ترك البيت وهو الآن فى عارض سيء فهى تسأل :هل اقف بجانبة أم لا ؟ وهل أسحب مالى كما هو يريد أم لا ؟

د. سعاد : أنا أقول أننا فى أمور الحياة الزوجية يجب أن نتعامل بالإحسان والفضل فأنا أقول لها أن تقف بجانبه فى المحنة التى يمر بها أما بالنسبة لسحب مالها من أجل إبنها فهو شيء برضاها وأنا أنصح بذلك لإطفاء نار النزاع على ان تترك لنفسها مبلغ حتى لا تحدث مشاكل زوجية.

واختتمت مقدمة البرنامج الحلقة قائلة: نختتم حلقتنا اليوم ونحن نتحدث عن الذمة المالية ونقول إننا يجب أن نعرف الفرق بين الواجب والحق وأن العدالة تحتاج فى البداية والنهاية إلى المودة والرحمة والحب بين الأزوج.

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على الذمة المالية للمرأة المسلمة.. ما بين الواجب والحق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41125

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري