حركة تحرير أزواد
أبلغ مفاوضون جزائريون أطرافا في "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، أكبر فصائل حركة تمرد الطوارق في مالي، بأن ثمانية من قادة الفصائل الأزوادية المسلحة سيتحملون مسؤولية سلامة الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المختطفين في إقليم أزواد، فيما لم تستبعد مصادر أخرى التدخل العسكري لتحرير الرهائن.
وكانت جماعة مجهولة اقتحمت الخميس الماضي مقر قنصلية الجزائر بمدينة جاو في مالي، واختطفت القنصل وستة من معاونيه. غير أن جماعة تسمي نفسها حركة "التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا" تبنت العملية فيما بعد.
وقالت صحيفة (الخبر) الجزائرية في عددها الصادر الثلاثاء إن المفاوضين الجزائريين رفضوا إتمام صفقة الإفراج عن الدبلوماسيين المختطفين، بعد أن اشترطت حركة "التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا" إتمام عملية الإفراج عن الرهائن الجزائريين على 3 دفعات ، بحيث تبدأ بالإفراج عن 3 رهائن كدفعة أولى يليها الإفراج عن باقي الرهائن.
وأبلغ مفاوضون من "خلية الأزمة" التي تتابع أوضاع الدبلوماسيين المختطفين في أزواد مفاوضين من أعيان المنطقة وحركة (تحرير أزواد) بأن الجزائر ستضطر لملاحقة بعض قادة الفصائل المسلحة الأزوادية التي أكدت التحقيقات بأنها تواطأت مع خاطفي الدبلوماسيين الجزائريين العاملين في قنصلية الجزائر بمدينة جاو.
وأضافت (الخبر) أن قائمة القادة الأزواد الذين حملتهم الجزائر مسؤولية سلامة الدبلوماسين الجزائريين ضمت 5 قادة ميدانيين من حركة "أنصار الدين" شاركت قواتهم في اقتحام جاو، و3 قادة من حركة "تحرير أزواد" تسيطر قواتهم على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة.
وأوضحت أن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن حول عملية الاختطاف أشارت إلى أن أفراد القنصلية تلقوا، قبل اقتحامها، ضمانات من حركات أزوادية حول سلامة القنصلية.
وأشارت إلى أن الجماعة التي اقتحمت القنصلية وقامت بتفتيشها ثم أسرت الدبلوماسيين الجزائريين كانت موجودة على بعد أقل من 500 متر من مكان تمركز قوة من حركتي (تحرير أزواد) و(أنصار الدين) يزيد عدد مقاتليها عن 200 عنصر، وكان بإمكانها أن تتدخل، لكنها لم تفعل ذلك، بل رفضت التدخل حتى بعد سماع نداءات استغاثة من أحد العناصر العاملة بالقنصلية.
ولفتت الصحيفة إلى أن مفاوضين جزائريين رفضوا شروطا جديدة فرضتها حركة "التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" في آخر لحظة مقابل تسليم الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين للجزائر.
ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة (وقت الجزائر) عن مصدر جزائري مسؤول رفض الكشف عن هويته، تأكيده على أن بلاده لا تستبعد الخيار العسكري لحسم قضية ديبلوماسييها المختطفين.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!