آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › وزير التعليم العالي المصري : سنضاعف ميزانية البحوث دعماً للمجتمع

صورة الخبر: د عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى و البحث العلمي و التكنولوجيا المصري
د عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى و البحث العلمي و التكنولوجيا المصري

يعد القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ حوالي 80٪ من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة بـ3٪ للقطاع الخاص، و7٪ من مصادر مختلفة. وذلك على عكس الدول المتقدمة وإسرائيل حيث تتراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي بين 70٪ في اليابان و52٪ في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية(37).

وهذا الإسهام الضعيف من قبل القطاع الخاص للمؤسسات البحثية يرجع إلى عدم تقدير القطاع الخاص لقيمة البحث العلمي وجدواه. إضافة إلى عدم كفاية الميزانيات التي ترصدها المراكز والجامعات ومؤسسات المجتمع للبحث العلمي، وإلى الفساد المالي والإداري الملحوظ في الجامعات ومراكز البحوث العربية.

ومن النماذج العربية الجيدة في دعم البحث العلمي، نموذج دولة الكويت، التي فرضت نسبة معينة من أرباح الشركات لدعم «مؤسسة الكويت للأبحاث العلمية» تقدم كمعونة من القطاع الخاص، كمورد إضافي لحركة البحث العلمي في جامعاتها ومراكزها البحثية.

وإذا حاولنا التحدث بلغة الأرقام نجد أن العالم قد انفق في عام 1990 مبلغ 450 مليار دولار على البحث العلمي والتطوير، وكان إسهام الدول النامية أقل من 4٪. ومن جانب آخر فإن مخصصات البحث العلمي في الدول المتقدمة تزداد عامًا بعد آخر، إذ تتضاعف كل ثلاث سنوات تقريبًا، وتتجاوز نسبة مخصصات البحث العلمي في بعض الدول المتقدمة 4٪ من إجمالي الناتج القومي (6).

وتصل نسبة الإنفاق على البحث العلمي من إجمالي الناتج الوطني في السويد نحو 3.3٪، و2.7٪ أما في سويسرا واليابان، فهي تتراوح من 2 إلى 2.6٪ وفي كل من فرنسا والدنمارك والولايات المتحدة، يتراوح بين 0.5٪ إلى 1.9٪ في بقية الدول المتقدمة في العامين الأخيرين.

هذا، ويتبين أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على المراكز البحثية القائمة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وتبلغ معدلات الإنفاق الحكومي على البحوث داخل الجامعات أعلى نسبة في العالم أي حوالي 30.6٪، بينما يصرف القطاع الخاص ما نسبته 52٪ من الإنفاق العام على الأبحاث والتطوير.

من جانبه أكد دكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن نظرة دول العالم الثالث إلى مجالات البحث العلمي بدأت تستحوذ على حصص هائلة وكبيرة، لاسيما مع شعور تلك الدول وخاصة الأفريقية والعربية بأهمية ربط البحث العلمي بعناصر ومخرجات التقدم، مطالبا بضرورة الانتشار خارج الحدود على مستوى المؤسسات ومعرفة احتياجات سوق العمل العربية والأفريقية، والتعامل مع مكونات البحث العلمي في المناطق المؤهلة. واعترف بضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي في بلاده، موضحا أنها تمثل 0.4% من الناتج القومي حاليا، في حين تخصص دول أخرى له نحو 2.5% من إجمالي ناتجها القومي؛ نظرا لتضافر جهود القطاع الخاص مع تلك الدول، مؤكدا أنه من المزمع أن تزيد ميزانية البحث العلمي في مصر خلال 3 سنوات إلى 2% بدلا من 0.4%.
وأكد سلامة أن تطوير منظومة البحث العلمي أصبحت ضرورة حتمية في الوقت الراهن للقدرة على إنتاج المعرفة ونشرها، موضحا أن هناك حرصًا بالغًا لدى الحكومة العربية لتحقيق مبدأ الإتاحة مع الجودة وتقليص الفجوة العلمية والتكنولوجية بينها وبين العالم المتقدم، معربا عن ثقته بقدرة هذه الدول على توظيف البحث العلمي ودعم الابتكار وتقديم منظومة بحثية متكاملة.

من خلال زيادة التمويل المتاح للبحث العلمي والعمل على حوكمة الإدارة.

المصدر: البيان

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على وزير التعليم العالي المصري : سنضاعف ميزانية البحوث دعماً للمجتمع

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89846

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري