600 مصنع طوب تُسمم هواء «الصف»

600 مصنع تنفث سمومها الناتجة عن حرق الطوب الطفلي، لتغطي مساحة تتجاوز 6200 فدان من الاراضي الزراعية ، وما حولها من منازل الاهالي البسطاء، الذين لا يجدون مهرباً من هذه السموم المتطايرة.

البداية كانت في تخصيص أراض لصالح جمعية غمازة الصغري الزراعية ثم قامت الجمعية بإبرام عقود انتفاع مع عدد من الافراد بهدف استصلاح الارض وزراعتها.

ونصت العقود علي أنه لا يجوز استخدام الارض في اغراض اخري، سوي ما كان متعلقاً بالامن الغذائي، والا كان للطرف الاول ـ الجمعية ـ فسخ العقد دون الحاجة الي تنبيه أو إنذار، أو لجوء الي القضاء.. ولكن ماذا حدث؟

أكثر من 3 آلاف فدان من الاراضي المذكورة تحولت إلي مصانع للطوب الطفلي تعمل بالمازوت. وتكاثرت المصانع واستفحلت شوكتها حتي اصبحت تسيطر علي المنطقة واصبح الهروب هو وسيلة القادرين للنجاة بأرواحهم وارواح ابنائهم. اما غير القادرين علي شراء منازل في مناطق اخري فأصبحوا يصارعون المرض!

شكاوي الاهالي ضاقت بها «أدراج» المكاتب الادارية.. حتي النيابة العامة، قررت عام 1995 تشكيل لجنة بناء علي محضر اثبات حالة رقم 28 لسنة 1995. وأقرت اللجنة أن الزراعات التي كانت تضم 3 مصانع فقط في ذلك الوقت، تأثرت بفعل الدخان. وأوصت اللجنة بعدم اقامة أي مصانع في تلك المنطقة. «الوفد الأسبوعي» التقت الأهالي للوقوف علي ابعاد الكارثة.

يقول نصير ابراهيم سليم (59 عاماً) والذي يمتلك 30 فداناً في المنطقة: أنا أول من تقدم بشكوي ضد اصحاب المصانع عام 1995 لكن منذ عام 2000 وأقسام الشرطة لم تعد تقبل شكاوي خاصة بالتلوث الذي يتسبب فيه اصحاب المصانع وأضاف: أول محافظ لحلوان امر بنقل المصانع خارج الكتلة السكنية في مدة اقصاها 3 شهور. لكن بعد قراره بـ15 يوماً صدر قرار جمهوري بإقالته وتعيين قدري أبو حسين!!

ويقول محمود فايز (49 عاماً) ويمتلك 40 فداناً: لدي زراعات عنب وهناك فارق كبير بين محصول ما قبل التلوث والمحصول حالياً فقد انخفضت الإنتاجية بنسبة 50٪ وجفت الاشجار المعمرة.. وخسرت هذا الموسم نحو 30 ألف جنيه.ويقول عبد المحسن عمر نصير: الأدخنة الناتجة عن تشغيل المصانع تسببت في توقف نمو النباتات. وماتت الأشجار المعمرة ولا نعرف متي يبدأ دور وزارة البيئة وأين ينتهي؟ ولماذا لاتطبق المعايير الصحية علي منطقة «غمازة»؟ وأضاف: للعلم.. اغلب المصانع لا تحمل موافقات بيئية.

وقال المهندس ابراهيم عزوز مدير ادارة المتابعة الميدانية في مديرية الزراعة بحلوان ان المشكلة في «المازوت» المستخدم في المصانع.

فنواتج احتراقه تتمثل في غاز ثاني أكسيد الكربون، وأول اكسيد الكربون.. ولذلك تأثير خطير علي البيئة والانسان وأضاف أن الادارة الزراعية ليست لها أي سلطة أو ولاية علي تراخيص المصانع. فجمعية «غمازة الصغري» التابعة لجهاز التعمير وطالب بتحويل المصانع الي الغاز الطبيعي بدلاً من المازوت، مشيراً الي نجاح مشروع تحويل 50 مصنعاً من اجمالي 600 مصنع، بمنحة كندية.

المصدر: alwafd.org