الماجستير في التكنولوجيا والنقل البحري لأول كبير مهندسين بحريين في قطر

قدم رسالة عن تطوير الموانيء القطرية في ضوء التطورات العالمية

آخر الأخبارعلم وتقنية › الماجستير في التكنولوجيا والنقل البحري لأول كبير مهندسين بحريين في قطر

صورة الخبر: الماجستير في التكنولوجيا والنقل البحري لأول كبير مهندسين بحريين في قطر
الماجستير في التكنولوجيا والنقل البحري لأول كبير مهندسين بحريين في قطر

الإثنين, ‏03 ‏ديسمبر, ‏2007

تظاهرة علمية شهدتها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية عكست اواصر العلاقات القطرية المصرية وحرص الجانبين علي تعميق الاستفادة العلمية للطلاب بما ينعكس ايجابيا علي النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد حيث تمت مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد عبد الله سويدان شيحان والذي يعد اول قطري يحصل علي رتبة كبير المهندسين البحريين باعتراف منظمة ال IMO) )

و جاءت رسالته بعنوان " نظرة مستقبلية لتطوير الموانيء القطرية في ضوء التطورات العالمية " حيث اجازت له لجنة المناقشة عنها درجة الماجستير في تكنولوجيا النقل البحري وهي اعلي التقديرات التي تمنحها الاكاديمية لطلاب الدراسات العليا مع اختيار الرسالة ضمن افضل الدراسات العليا التي نوقشت بالاكاديمية.

ضمت لجنة المناقشة د. محمد علي ابراهيم عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات (مشرفا) ود. السيد احمد عجوة المدير الاقليمي لمركز امتحانات المهندسين (مشرفا) واللواء بحري شرين حسن محمود وكيل اول وزارة النقل ورئيس هيئة ميناء بورسعيد (محكم خارجي) ود. محمد عبد القادر توفيق رئيس قسم ادارة اقتصاديات النقل البحري بمركز البحوث والاستشارات (محكم داخلي) وحضر نيابة عنه د. ربان جمال غلوش عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا.

و حضر المناقشة د. سلطان المنصوري ملحقنا الثقافي وعدد من اعضاء السفارة.

و اشادت لجنة المناقشة بالرسالة مؤكدة انها تشكل اضافة علمية رائدة وثرية في مجال التكنولوجيا والنقل البحري خاصة وانها تقدم مقترحا جديدا يمكن ان يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا لدولة قطر الا وهو مقترح الباحث باقامة ميناء ومنطقة تجارة حرة قطرية علي غرار ميناء جبل علي في دولة الامارات العربية المتحدة.

و في استعراضه للدراسة واسباب اختياره لموضوعها اشار الباحث الي ان مرجع ذلك ان الموانيء منعطف حاسم بين خطوط المواصلات الرئيسية فيمكن لها أن تحسن أو تمنع تدفق البضائع فالمهمة الرئيسية للميناء هي توفير الكفاءة منخفضة التكاليف والنقل والتخزين والتفتيش ، واستيعاب السفن وغيرها من مركبات النقل والميناء فهي جزء لا يتجزأ من سلسلة من وصلات النقل تهدف إلي تحريك البضائع من المنشأ إلي المقصد.

ومن ناحية أخري ينبغي أن يوفر الميناء القدرة علي التدفق المستمر بين الأرض والمياه فضلا عن المياه إلي المياه أي تدفق وسائط النقل.

والميناء الحديث هو الميناء الذي يستطيع مواجهة التدفق المستمر للبضائع والسفن والتخزين بأسلوب منهجي مدروس ويتطلب منهجية في الإدارة لمراقبة جميع العوامل الهامة المطلوبة لأداء وطبيعة علي أكمل وجه، ومن هنا فان المشكلة التي تطرحها الدراسة تتمثل في دراسة الموانئ البحرية القطرية لوضع الاحتمالات المتاحة لخلق ميزة تنافسية بينها وبين موانئ الخليج والوقوف علي أهمية الموانئ الحديثة وأثرها علي قطر ووضع تصميم أولي لتخطيط ميناء متكامل في قطر.

و بالنسبة للاهداف الجوهرية فتعتمد الدراسة علي تشخيص مواطن الضعف والقوة في الموانيء البحرية في قطر من أجل تحقيق أعلي الكفاءة لموانيها وفي ضوء ما تقدم فإن الأهداف الموضوعية لهذه الدراسة تتمثل في تخطيط ميناء بحري متقدم ومنطقة حرة في قطر ووضع تخيل لهذا التخطيط والقنوات المتاحة لتخطيط هذا الميناء كمنطقة حرة.

وهناك اهداف فرعية من بينها تحديد موقع الميناء دون إثارة مشاكل التآكل، وأن يكون هناك محور لحاويات البضائع مع ضرورة تحقيق إمكانيات خدمية لحقول النقط وأن تكون هناك محطة للغاز والعمل علي تخفيف الازدحام في الموانئ المجاورة.

و لمواجهة تلك التحديات والقضايا المستجدة للموانئ يجب تطوير البنية التحتية للموانئ وخصوصا محطات الحاويات والمرافق الخدمية لها وتطوير المراكز اللوجستية الدولية لمواكبة التحديات الدولية وإعادة شراكه القطاعين العام والخاص في الدولة ومن ثم تلقي تلك الدراسة الضوء علي منطقة التجارة الحرة وكيفية تنفيذها في قطر.

و هذا ما يتعرض له الفصل الاول من الدراسة اما الفصل الثاني فيقدم خلفية عن دولة قطر من حيث حقائق اجتماعية وتاريخية تقود إلي دراسة جغرافية المنطقة وأثر ذلك علي البيئة الاقتصادية اذ يعد اقتصاد قطر من أهم الاقتصاديات النشطة في الشرق الأوسط والتي تعتمد أساسا علي انحسار وتدفق الإيرادات الناتجة عن الثروة الهيدروكربونية والصناعات ذات الصلة.

و هنا تجدر الاشارة الي انه في السنوات الأخيرة ومع تحرير السوق وضعت الدولة سياسات لتوطيد وتوسيع الاستثمارات الأجنبية ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

و نجد ان دولة قطر لم تدخر جهدا في العمل علي تطوير وتوسيع الموانئ البحرية حيث تعتبر عضوا في المنظمة البحرية الدولية والأكاديمية العربية للنقل البحري والرابطة الدولية للموانئ والمرافئ.

فالموانئ الرئيسية في قطر هي الدوحة ومسعيد ورأس لفان حيث أن الدوحة هو الميناء التجاري الرئيسي ومسعيد هو أول ميناء لتصدير النفط وهناك شركات هامة في القطاع البحري.

ويقدم الفصل الثالث خلفية نظرية للموانيء القطرية.

فالموانئ المتخصصة عادة تتطور وتقدم محطات الوصول ( Terminals و ( Berths) حيث يتم تصميم لمساندة وخدمة أنواع معينة من السفن ومركبات التغذية V. Feeder ) )مثل محطات dry and Liquid bulk ) ) لأن هذا بدوره يعكس لنا مدي تقدم الميناء وقدرته علي استيعاب كافة أنواع الحاويات وتداول الاستثمارات إضافة إلي ذلك القوة العاملة المدربة القادرة علي إدارة تلك الإمكانيات حتي يتحقق معني الميناء الحديث التكنولوجي.

فوظيفة الميناء البحري تتغير بطريقة جذرية وهذا التغير انعكاس للتفاوت الكبير في حجم وسرعة السفن فضلا عن التخصص في النقل البحري وبالتالي أنواع السفن.

و العامل الاخر غير اقتصادي نتيجة تغير الشكل المادي للبضائع التي تملي أساليب جديدة لمناولة البضائع وتخزينها، فضلا عن التغير في التخصص في عمليات النقل مثل bulk ووحدات نقلها.

وهذه التطورات المختلفة لنقل البضائع تفرض متطلبات جديدة يجب توافرها في الموانئ حيث يوجد اتجاه عام إلي خلق موانئ عميقة ومعدات متخصصة لامداد الميناء بالإمكانيات التي تخدم كافة أنواع شركات النقل وخاصة سفن الحاويات وناقلات dry bulk.

وعند دراسة بيئة الميناء الحديث يجب أن نضع في اعتبارنا النقاط التالية التي تؤثر في الميناء بشكل عام اولها ان أكثر من 82% من التجارة العالمية مقدرة بالأطنان يتم نقلها بواسطة سفن الشحن عن طريق الموانئ، كما ان الموانئ تتداول تقريبا 3.6 بليون طن من حجم التجارة العالمية من إجمالي 4.4 بليون طن من حجم البضائع التي يتم تداولها عالميا.

الي ذلك فان الاستثمارات في الموانئ تستمر في النمو والآن تزيد علي 12 مليار دولار سنويا في جميع أنحاء العالم لذا تعتبر أكبر الاستثمارات العالمية في السفن.

وتعتبر استثمارات النقل البحري في تزايد بسبب النمو السريع في التكنولوجيا.

و يحظي عامل الوقت باهمية كبيرة في عملية النقل البحري.

و توجد ضرورة ملحة لتقديم ميناء يتسم بالكفاءة مواكبة العصر مع زيادة تأميم عمليات النقل البحري والموانئ لضمان مزيد من المشاركة الوطنية في مجال الشحن البحري.

و تجدر الاشارة الي ان قدرة الميناء تقاس بالناتج الإجمالي للنقل وحجم حركة السفن فيه.

و قد اصبحت الموانئ والنقل البحري أداة وطنية اقتصادية وسياسية استراتيجية وهناك تركيز كبير علي النظرة إلي الملكية والتحكم في النقل وعمليات الوصول.

و تتمثل الأهداف الموضوعية لتنمية وتخطيط الموانئ في توفير مستوي كاف من الخدمة وزيادة الربح الصافي وتوفير الخدمة الأقل تكلفة وتحقيق أثر اقتصادي في المناطق البعيدة ( النائية ) وزيادة إجمالي الإيرادات وزيادة معدل عائد الدخل وعائد الاستثمار والأصول في تحقيق التنمية في الميناء.

ويجب علينا النظر في عدة معايير والتي عن طريقها سوف يحقق الميناء الغرض المطلوب علي أكمل وجه وتتمثل في التحسين من عدد Berths وغير ذلك من الاستثمار في الميناء وتقليل اجمالي تكلفة النقل وترقية النمو الاقتصادي.

و يشير الباحث الي ان أهم الاتجاهات الحالية التي تؤثر علي تنمية الميناء تكمن في :تصاعد مستويات الاستثمارات في مرافق الميناء والناشئة من زيادة حجم السفن والموانئ والتكامل مع البضائع في الأرصفة وزيادة التشغيل الآلي والمرونة في بيئة العمل ووضع ترتيب هرمي داخل الميناء لإدارة الخدمات وزيادة حدة التنافس بين الموانئ البحرية والتميز بين مراحل النقل بحيث أصبح الميناء وصلة معقدة في سلسلة النقل البري والتي قد تتضمن INLAND PORT TERMINALS و كذا أثر الموانئ علي آفاق القرارات السياسية وبخاصة المتصلة بالتجارة ومن أمثلة ذلك قرارات السوق الأوربية المشتركة لتحقيق التكامل التجاري بين بلدان الاتحاد.

و التغيرات في أنماط امتلاك وتشغيل الموانئ ولا سيما عملية الخصخصة.

و يوضح الباحث فيما يتصل بالموانيء البحرية والنقل اللوجستي والقطاعات البحرية ان هناك أكثر من 2000 ميناء في جميع أنحاء العالم بعض هذه الموانئ قد تتداول 300 مليون طن في السنة وان إجمالي الحركة في موانئ العالم تقدر 2.2% في الفترة بين 1997 و1998 بمعدل زيادة 3% لمعدل النمو في السنة منذ عام 1990 .

ويوجد تقدم مطرد في حجم تداول الحاويات علي مدي 20 سنة الماضية في موانئ العالم تقدر ب 175 مليون طن.

كما ان مجموع التكاليف اللوجستية من ( تغليف - تخزين - نقل - إدارة - تنظيم ) تقدر أن تصل إلي 20% من إجمالي تكاليف الإنتاج في بلدان منظمة التعاون والتنمية.

و يتطرق الباب الرابع للدراسة الي معلومات عامة عن قطر من خلال دراسة وصفية للموانيء وعمليات ترقيتها وتنميتها ودورها في السلامة البحرية وحماية البيئة.

كما يتعرض الفصل الخامس الي عرض فكرة موجزة عن التطورات في قطاع النقل البحري والموانيء لاختيار ما يجب تنفيذه في دولة قطر لتحسين هذا القطاع.

و يتناول الفصل السادس اهم التطورات في الموانئ البحرية القطرية في ضوء التطورات في الموانئ العالمية حيث ان المنافسة بين الموانئ في زيادة مستمرة ويرجع ذلك إلي الضغوط الكبيرة وإز دياد خطوط النقل البحري وبالتالي سعي الموانئ الي البقاء في السباق الدولي ومن هنا نناقش آثار قطاع النقل البحري في الموانئ الآسيوية ومنافسة اقتصاد قطر مع البلاد المجاورة وآفاق وتحديات الموانئ المتقدمة وهذا سوف يقودنا إلي دراسة بعض الموانئ الرائدة ومن ثم اتخاذ مواطن القوة والمزايا التي تمكنا من تخطيط الميناء الجديد المقترح إقامته في دولة قطر.

وفي الفصل السابع تتعرض الدراسة الي تفاصيل اختيار موقع الميناء الجديد والمناطق المقترحة لهذا الغرض حيث تحديد التقنية الاقتصادية والمالية وأثر المشروع المقترح والذي يهدف إلي تخطيط ميناء عميق في المنطقة التي سيتم تحديدها ومنطقة تجارة حرة ومنطقة كبيرة للحاويات.

حيث ان موقع الميناء المقترح يقع في الطريق الحالي والقائم والمرتبط بخطوط الأنابيب من الوكرة إلي مسيعيد وتم اعتباره الحدود الغربية وأيضا كحدود للمنطقة الحرة.

- خطوط الأنابيب للغاز والنفط والتي تقع تقريبا 4كم جنوب الوكرة وستمر في الداخل أرضا حتي الطريق الرئيسي تم وضعه كحد شمالي وأيضا كحدود للمنطقة الحرة.

اما الحدود الجنوبية فتم اتخاذها علي أساس حدود شمالية لميناء مسيعيد وجميع المناطق المقترحة للميناء بين الوكرة ومسيعيد و تلك المنقطة تعتبر المدخل الشمالي الشرقي في الشمال المحاط بالمياه 17م ولكن كلما اتجهنا للجنوب سوف يتم حفر للوصل إلي الأعماق المناسبة وسوف يتم ذلك عن طريق أربعة طرق هي مشاركة القناة الغربية W.C مع حركة مرور ميناء مسيعيد والقيام بتحسين القناة الغربية لاستيعابها الميناء الجديد ويمكن تجاوز القناة الغربية والوصول إلي القناة الشرقية مع ميناء مسيعيد.. وتشييد قناة جديدة مناسبة للميناء.

و يقدم الباحث تصورا لمناطق مقترحة لموقع الميناء المخطط الأول OFF SHORE PORT و المخطط الثاني IN LAND PORT و هناك عدة مرافق للميناء المقترح من بينها محطة للحاويات ومحطة للمركبات ومحطة لحبوب ومحطة عامة شحن.

و قاعدة للامداد علي الشاطئ ومحطة للماشية ومرافق عامة خدمية للميناء وخفر سواحل.

وهذه تخطيطات أولية لكنها تشكل الأساس المجمل لتنسيق الميناء وبالتالي يحاول الموردون المحليون صناعة منتجات محلية تنافس المعايير العالمية مما يتطلب تدريب مكثف للعمالة وكل هذا ينصب في ازدهار الاقتصاد وزيادة حركته.

و يؤكد الباحث علي اهمية انشاء منطقة تجارة حرة في قطر مشيرا الي أن هذه المناطق لها أثر أيجابي علي منظومة الاقتصاد الوطني من زيادة في إيرادات النقد الأجنبي عن طريق تشجيع الصادرات غير التقليدية وبالتالي زيادة سعر الصرف وزيادة الواردات بتكلفة أقل للمشتري المحلي وتوفير فرص عمل وارتفاع مستوي دخل الفرد في البلاد النامية وتوليد ونقل التكنولوجيا.

نتائج وتوصيات

و يخلص الباحث الي عدة نتائج هامة مؤكدا ان عمليات تطور تكنولوجيات السفن لها تأثير مباشر علي الموانئ وبنيتها التحتية والفوقية لأن زيادة حجم السفن أدي إلي ضرورة زيادة عمق القنوات والدوافع ومحطات الحاويات والجيل الجديد من الروافع max panama سيكون له وضع في جذب حركة المرور الجديدة، كما انه علي مدي العقود الماضية القليلة مرت التجارة بطفرة في النمو مع العولمة وتحرير التجارة وهذه التطورات أدت بدورها إلي إدخال تطورات في الموانئ البحرية لما هذا القطاع من دور كبير في عملية الاقتصاد مع ازدياد حركة الحاويات في العالم وبالأخص في دول شرق آسيا مما يجدر بدولة قطر ضرورة التحرك لمواكبة هذا التطور السريع وبخاصة أن العديد من البلدان في منطقة آسيا قد أدخلت مناطق التجارة الحرة لجذب وتطوير الاستثمارات الأجنبية ودعم اقتصادها الوطني، كما يجدر بالدولة العمل علي إعادة هيكلة شراكه القطاعين الخاص والعام.

ونخلص الي أن هناك طائفة واسعة من التحسينات التي يجب إدخالها علي البينية التحتية ونظم الإدارة في الميناء المقترح ويجب أن نمد جسر من التعاون بين الدول الرائدة في المواني مثل إدارة منطقة ميناء جبل علي لاستخلاص خبرتهم الرائدة في هذا المجال.

مع إمكانية التوسعات المستقبلية التي يمكن إدخالها ونحن علي ثقة أن هذا الميناء الجديد مثالي لتوليد ودعم الاقتصاد الوطني حتي 2030 ونظرا لضخامة البناء وتكلفتة إلا أنه بعد انتهائه سيحقق زيادة كبيرة في النمو الاقتصادي للدولة.

و في اعقاب المناقشة حرص سعادة ملحقنا الثقافي د. سلطان المنصوري علي اهداء درع التكريم للباحث تقديرا لرسالته الرائدة وتشجيعا له لمواصلة جهوده العلمية التي تعد جديدة من نوعها باعتباره اول قطري يحصل علي مسمي كبير المهندسين البحريين وقال د. المنصوري ان طلابنا حريصون علي الاستزادة العلمية في شتي المجالات ونحن نشجع تلك الجهود ونأمل ان يواصل الطالب دراساته العلمية بما يسهم في رفعة شأن وطننا الغالي قطر.

كما حرص السيد هادي محمد الشرفي مدير العمليات البحرية بشركة حالول علي اهداء درع التكريم للباحث ممثلا للمدير العام للشركة السيد خليفة محمد الهتمي واعرب عن تقديره للانجاز العلمي الذي قدمه الباحث من خلال دراسته الفريدة من نوعها.

المصدر: .raya.com

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على الماجستير في التكنولوجيا والنقل البحري لأول كبير مهندسين بحريين في قطر  "1 تعليق/تعليقات"

najioustah12/4/2012

هذة الرسالة هي من ميزات الأكاديمية التي تطورت عبر تاريخها الذي جعلت من العرب يسعون الى التطور والتميز وجعل الكوادر العربية ذات امكانيات عاليةفكل الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وكل كوادرها من ربابنة ومهندسين

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأخبار الأكثر قراءة
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
Most Popular Tags
  • التكنولوجيا
  • ,
  • كبير مهندسين بحريين
  • ,
  • رسالة ماجستير النقل البحري
  • ,
  • رسالة ماجستير في النقل البحري
  • ,
  • قطاع النقل البحري الاقطري
  • ,
  • ماجستير في إدارة الموانئ
  • ,
  • اسس تصميم الموانئ البحرية
  • ,
  • عرف ماهو اقتصاديات النقل البحرى؟
  • ,
  • أبحاث ماجستير في الحاويات
  • ,
  • اهم مشاكل النقل البحرى
  • ,
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager