رشيد : البطالة والتضخم التحدي الأكبر لاقتصاديات المنطقة
قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري إن التحديات الأساسية التي تواجهها الدول العربية على الصعيد الاقتصادي تتمثل في مواجهة التضخم والبطالة، واعتبر أن مصر تمكنت بنجاح من التصدي لهاذين الخطرين خلال السنوات الماضية، ما يبعد عنها شبح سيناريوهات شبيهة بما جرى في تونس.
وقال رشيد، في لقاء مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط سي ان ان" إن ما يجري في المنطقة "يزيد الاهتمام بتطوير القطاع الخاص،" مؤكدا أن السنوات الماضية أظهرت التزام الحكومات العربية الصادق بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بدأ هذا الأمر يحدثعلى أرض الواقع.
وأقر رشيد بأن قضية الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وخطر امتدادها إلى دول أخرى ، كانت حاضرة على طاولة القمة الاقتصادية العربية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية في شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضاف أن المناقشات تركزت على مسألة التضخم المتزايد في الاقتصاديات العربية والارتفاع الكبير في نسب البطالة، واعتبر أن ذلك سيزيد من تحفيز الزعماء العرب على العمل بشكل مشترك لمساعدة كل دولة على تطوير اقتصادها.
ورداً على سؤال حول خطوات الحكومة المصرية لمواجهة اية احتجاجات قد تقع ، قال رشيد إن المشكلة الأساسية هي البطالة، وقد قامت مصر بإصلاحات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية وفرت 600 إلى 700 ألف وظيفة كل سنة، وهو ما يعنى أن مصر في وضع أفضل من سواها فيما يتعلق بمعدل التضخم ونسب البطالة."
وأقر رشيد بصعوبة قيام دول الخليج بتلبية مطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية بضخ استثمارات سريعة في شمال أفريقيا، وذلك بسبب مشكلة الأنظمة الموجودة في الأسواق المحتاجة للمال.
وذكر رشيد أن التحدي الأكبر هو خلق بيئة استثمار يمكن أن تستوعب تدفقات الأموال،حيث لا يمكن الاكتفاء بانتقاد الدول التي لا تقدم المال، بل يجب أن يكون هناك تساؤل عن الخطوات التي تم القيام بها لتشجيع الاستثمارات، لأن هذه الاستثمارات في نهاية المطاف تعني خلق المزيد من الوظائف.
ومن جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات أزمة البطالة في العالم العربي، قائلاً إن الكثير من دول المنطقة بحاجة لمواجهة هذه المشكلة التي أدت إلى ثورة شعبية عنيفة في تونس، أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وقد أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن أعمال العنف التي شهدتها تونس وارغمت رئيسها زين العابدين بن علي على الفرار من البلاد تظهر أهمية ايجاد حلول سريعة للبطالة في الدول العربية، محذراً من حدوث تداعيات أزمة بطالة في العالم العربي، وفي ضوء ذلك،
وقال ديفيد هاولي، الناطق باسم صندوق النقد الدولي، إنه من المبكر التكهن حول التداعيات الاقتصادية الكاملة لما يجري في تونس، ولكن من الواضح أن النشاط الاقتصادي في حالة تراجع.
وأضاف: لقد قدرت وزارة الخارجية التونسية وقوع خسائر تعادل 4.5% من الدخل الوطني، ولا يمكنني أن أتوسع في التقييم حالياً.
وأوضح هاولي أن النمو في دول المنطقة غير النفطية قارب 4.5%، وهي نسبة تعد متدنية مقارنة بالاحتياجات الكبيرة لهذه الدول، على صعيد خلق وظائف وامتصاص اليد العاملة التي تدخل الأسواق كل سنة بحسب تعبيره.
ولفت هاولي إلى أن مواجهة ظاهرة البطالة المرتفعة "مطلب قديم ولكنه شديد الأهمية في المنطقة، مشيراً إلى أن معدلات البطالة في الدول العربية أكبر بمقدار الضعف من المعدلات العالمية، وتعاني شريحة الشباب وحملة الشهادات من ارتفاع كبير في البطالة.
خالد محمد حلمى حمادة الطنجير23 يناير, 2011
اوقفو هذا المارد ويجب عمل رقابة صارمة على الجودة للمنتجات المستوردة من هذا البلد وحظر المنتجات التى لها بديل محلى يجب ان يكون هنالك وقفة لان معظم المستورديين لايبحث عن الجودة ولاكن الارخص هذا يعنى ضياع المال و لاتوجد
فرصة عمل هذة هى العادلة الصينية