خبراء عرب يناقشون مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

بدأت اليوم اجتماعات خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في مقر الامانة العامة للجامعة العربية لاستكمال ومراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وعرضه بصورته النهائية على المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب الشهر المقبل.

وأكد المحامي العام بدولة الكويت المستشار بدر المسعد الذي يرأس الاجتماعات على أهمية اعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد لتكون خطوة عربية مهمة في اطار محاربة هذه الظاهرة خاصة وان هناك اتفاقية دولية لمكافحة الفساد.

وشدد المسعد على حرص بلاده على إنجاز هذا المشروع العربي المهم ليضاف الى المشاريع الاخرى ومنها مشروع القانون العربي لمكافحة الفساد.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الادارة القانونية بالجامعة العربية عبدالله الكيلاني على أهمية إنجاز هذا المشروع في ضوء الملاحظات التي وردت من بعض الدول خاصة قطر التي عرضت على اجتماع الفريق عددا من الملاحظات الفنية والقانونية بشان مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وذكر مصدر عربىمسؤول يشارك فى الاجتماعات التى تستمر ثلاثة أيام أن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يتضمن21 مادة .. مشيرا الى أن المشروع يعبر عن قلق الدول العربية ازاء خطورة المشاكل الناشئة عن الفساد التي تهدد استقرار المجتمعات وامنها وتقوض القيم الديمقراطية والاخلاقية وتعرض التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للخطر.

وأوضح أن المشروع يعكس قلق الدول العربية ايضا من الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة خصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الاموال كما يؤكد حاجة الدول العربية الماسة الى سياسات للتصدي للفساد تتضمن تدابير عامة لمنع الفساد وتدابير خاصة في مجالات الادارة وتنفيذ القانون.

وأكد المصدر أن المشروع يعبر عن اقتناع الدول العربية بضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود والتزاما منها بالمبادئ السامية الدينية والاخلاقية.