إقتصاديون يتوقعون عودة قوية للإكتتابات في السوق السعودية

توقع اقتصاديون وخبراء ماليون سعوديون أن يشهد نشاط الطروحات العامة الأولية في السوق السعودية عودة قوية خلال 2011 وطروحات ذات جودة وأحجام أكبر بعدما كان النشاط فاترا خلال 2010 في ظل تقلبات الأسواق العالمية وصعوبة توقيت طرح أسهم معظم الشركات.

وقال عبد الحميد العمري المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي "غلب على اكتتابات عام 2010 صغر حجم رؤوس أموالها باستثناء شركتين متوسطتي الحجم وهما مدينة المعرفة الاقتصادية وأسمنت الجوف."

وشهدت البورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي على الإطلاق تنفيذ تسعة طروحات أولية خلال 2010 ثلاثة منها لشركات تأمين وكانت معظم تلك الشركات ذات رؤوس أموال صغيرة إلى متوسطة.

وأوضح العمري أن نسبة الاكتتابات إلى القيمة السوقية الإجمالية لم تتجاوز أكثر من واحد بالمئة "إضافة إلى أن مجمل أرباحها إلى السوق لم يتجاوز نسبة 0.7 بالمئة."

وقال "أتوقع في ظل استمرار حالة التحسن التي بدأت في الحضور من منتصف هذا العام على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية ومع انتهاء القطاع المالي من هيكلة محافظه الائتمانية أن تشهد السوق السعودية عودة أقوى في سوق الاكتتابات ستكون أكبر من عامي 2009 و2010 وقد نشهد فيها مزيدا من التنوع على مستوى القطاعات المدرجة في السوق."

وأكد تركي فدعق المحلل المالي ورئيس المركز العربي للاستشارات المالية هذا الرأي قائلا "كان نشاط الاكتتابات في السوق السعودية ضعيفا (في 2010). جزء من أصحاب القرار أجلوا طروحاتهم بفعل أوضاع السوق الضعيفة... سجلت أحجام التداول هذا العام أدنى مستوياتها خلال نحو خمس أو ست سنوات ولم يكن ذلك حافزا لمضي المستثمرين قدما في الطروحات."

وتابع "بداية من العام القادم سنرى شركات أكبر تطرح أسهمها في السوق في ظل توقعات بتحسن السيولة وظهور بوادر أثر الإنفاق الرأسمالي الحكومي. من المتوقع أن تشجع كل هذه الأمور شركات كبيرة عديدة."وأيد ذلك ابراهيم العلوان مدير الاستثمار ونائب الرئيس التنفيذي لدى مجموعة كسب المالية قائلا إن الطروحات الأولية في 2010 لم تترك بصمتها على السوق.

وقال "معظم الشركات التي طرحت أسهمها كانت في قطاعات التأمين ولم تشهد القطاعات الأكثر حيوية نشاطا كبيرا (لأن) السوق نفسها لم تكن نشطة بشكل كبير.

"فيما مضى كان الطرح العام يعني أنه سيلقى إقبالا جيدا أما اليوم فإن الموثوقية في الشركات التي تطرح (أسهمها) ليست كما سبق لذا يحجم المستثمرون عن الإقبال على الاكتتابات."

وحول توقعاته لنشاط الطروحات الأولية في 2011 قال العلوان "الأداء غير الجيد لبعض الطروحات (خلال 2010) قد يدفع المستثمرين إلى الانتقاء بشكل أكبر...لكن مع ذلك أتوقع أن تكون الطروحات ذات جودة أكبر."

وأعلنت عدة شركات سعودية كبيرة عن خطط لطرح أسهمها في السوق السعودية اعتبارا من 2011 ففي يوليو تموز قال مسؤول رفيع في الخطوط الجوية السعودية لرويترز إن الشركة تعتزم طرح وحدة التموين التابعة لها للاكتتاب العام بحلول مارس اذار 2011.

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للخدمات الجوية "طيران ناس" هذا الشهر إن شركته التي تقدم خدمات الطيران منخفض التكلفة تخطط لطرح أولي بين عامي 2012 و2013.

والمستثمرون الأفراد هم القوة الدافعة لسوق الأسهم السعودية كما ينشطون في الأسواق الإقليمية كأسواق الإمارات ومصر. ووفقا لبيانات رسمية يسجل المستثمرون الأفراد نحو 93 بالمئة من الصفقات اليومية في البورصة السعودية.

وقال العمري إن الإقبال الضعيف على الاكتتابات وصغر حجم الشركات المطروحة نسبيا "أدى إلى اجتذاب بعض الشركات (المطروحة) خاصة شركات التأمين إلى ساحة المضاربات...فيما عانت البقية من انخفاض السيولة المدارة عليها أغلب الفترات الزمنية بعد الإدراج بصورة أدت إلى انخفاض أسعار بعضها عن سعر الطرح رغم خلوه من علاوة الإصدار كشركة مدينة المعرفة."

ويجري تداول سهم مدينة المعرفة الاقتصادية بانخفاض 19.5 في المئة عن سعر الطرح البالغ عشرة ريالات (2.7 دولار) إذ أغلق أمس الثلاثاء عند سعر 8.05 ريال. كما أنهى سهم إعمار المدينة الاقتصادية تعاملات أمس عند سعر 7.10 ريال بانخفاض 29 بالمئة عن سعر الطرح البالغ عشرة ريالات.

وفي اكتوبر لجأت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري إلى خفض الشريحة المخصصة لاكتتاب الأفراد للمرة الأولى على الإطلاق في السوق السعودية وذلك لضعف الإقبال إذ جرت تغطية الطرح الأولي المخصص للأفراد بنسبة 83 بالمئة فقط بعدما بلغ عدد المكتتبين 342 ألف مكتتب وهو رقم ضعيف مقارنة بطروحات أولية سابقة اجتذبت ملايين السعوديين.

وقال عبد الحميد العمري إنه "وفقا لتجربة السوق السعودية مع الاكتتابات للفترة 2006-2010 فقد أصبح واضحا للعيان أهمية أن تتسم أي من الإدراجات الجديدة على السوق بارتفاع ربحيتها كونه العامل الأهم والأجدى للسوق وللمتعاملين."

وأضاف "لذا فحينما أتت اكتتابات 2010 بعد اتضاح التجربة بصورة أكبر لدى المتعاملين وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية كان من الطبيعي أن تنكمش تلك الاكتتابات عددا وحجما كما لم يكن مفاجئا أن تنخفض قيمة الإقبال على تلك الاكتتابات إلى 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال) محققة معدل تغطية منخفض لم يتجاوز 1.8 مرة."

وذكر أن حجم المكتتبين في الطروحات الأولية خلال 2010 انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 2005 حيث وصل إلى نحو 9.4 مليون مكتتب فقط مقارنة مع أكثر من 58.4 مليون مكتتب في 2008.

ونتيجة ضعف الإقبال على الطروحات الأولية هذا العام أجلت شركات سعودية طروحاتها حتى تتحسن أوضاع السوق كشركة الطيار للسياحة التي جمدت في فبراير شباط الماضي خططها لطرح أولي بسبب انخفاض الطلب ومجموعة المطلق للتجارة والصناعة التي أجلت في مارس خططا لطرح 30 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام إلى النصف الثاني من 2011.

ويرى العمري أن الاعتبار الأهم يكمن في أمرين أولهما عدالة التسعير عند الإدراج بالنسبة للشركات العاملة والثاني اتسام أدائها التشغيلي بالنمو المستمر.

وفي اكتوبر قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبد الرحمن التويجري إن الإقبال على الطروحات الأولية كان ضعيفا نتيجة أوضاع السوق مضيفا "لكني على ثقة بأنه عندما تتحسن الأمور وتبدأ السوق في التحسن أيضا سنشهد إقبالا متزايدا على الطروحات الأولية."

وأشار العمري إلى أن "تبني استراتيجية محددة المعالم للإدراجات الجديدة يأتي كأولوية لضمان استقرار السوق ولاستعادة الثقة في تعاملاته."

وحول كيفية تطبيق ذلك قال إن أهم أسس تلك الاستراتيجية هو "التركيز على استقطاب الشركات الكبيرة والعائلية التي تحظى بمعدلات ربحية مرتفعة وهي موجودة اليوم في الاقتصاد السعودي وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي -بالأسعار الثابتة- إلى 49 بالمئة واستطاعت خلال العقد 2000-2010 أن تحقق متوسط معدل نمو حقيقي سنوي تجاوز 4.4 في المئة."

لقطاعات التي تحتاج لنشاط أكبر في الطروحات الأولية قال العمري إن السماح بتأسيس المزيد من البنوك التجارية لتخفيف حالة التركز البنكي المرتفعة يتصدر الأولويات تليه قطاعات الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري كونها قطاعات ترتبط مباشرة بتعزيز التنوع في القاعدة الإنتاجية وخلق فرص عمل جيدة وأخيرا قطاعي التجزئة والزراعة والصناعات الغذائية.

فيما قال تركي فدعق "هناك قطاعات صعب الدخول فيها قانونيا مثل البنوك لكن هناك قطاعات في حاجة لاكتتابات جديدة مثل قطاعات توليد الكهرباء والنقل والقطاع الزراعي."

بينما رأي ابراهيم العلوان أن القطاعات التي تحتاج لطروحات أكبر هي قطاع البتروكيماويات في ظل الأداء الجيد الذي حققه في 2010 وقطاع الاسمنت.

وقال "من الممكن أن نرى شركات اسمنت تدرج أسهمها في البورصة خلال 2011 لأنها تستفيد بصورة غير مباشرة من تحسن الوضع الاقتصادي".

المصدر: ايلاف