البحر سيلتهم دلتا النيل

القاهرة - تتزايد الضغوط على السلطات المصرية لبذل المزيد من الجهود لحماية دلتا النيل، التي توفر ما يصل إلى ثلث الإنتاج الزراعي في البلاد، من ارتفاع منسوب مياه البحر.

وعلق محمد عيسى، وهو خبير بيئة في مصر على ذلك بالقول: "إنه أمر خطير حقاً. يجب على الحكومة أن تفعل شيئاً لإنقاذ الدلتا من الغرق تماماً".

ويرى عيسى وغيره من دعاة حماية البيئة أن الأمر سيستغرق ما بين 15 إلى 25 عاماً حتى تشعر مصر بالتأثير الكامل لتغير المناخ.

وكان تقرير صادر في مارس عن جامعة الدول العربية قد أفاد أن ارتفاع مستوى سطح البحر من نصف متر إلى متر واحد خلال السنوات المائة المقبلة قد يتسبب في غرق جزء كبير من الدلتا. كما أفاد التقرير أيضاً أن تآكل التربة على ضفاف الدلتا قد يؤدي إلى انخفاض في المحاصيل الزراعية.

ورداً على ذلك، قال وزير البيئة المصري ماجد جورج أن الحكومة تدرس "الآثار الضارة لتغير المناخ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة" وتعمل على "رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات".

وأضاف أن الحكومة تقوم بتقديم حوافز مالية لدعم المبادرات أو المرافق الصديقة للبيئة، وستقوم أيضاً "بتشديد العقوبات ضد الانتهاكات والممارسات البيئية الخطرة".

وقد غمرت المياه بالفعل بعض أجزاء الدلتا الأكثر قرباً من البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك أجزاء من مدينة رشيد القديمة.وقد أفاد الخبراء أن مياه البحر الأبيض المتوسط قد ارتفعت بمقدار 20 سنتمتراً في القرن الماضي وأصبح تسرب المياه المالحة يشكل مشكلة رئيسية الآن. كما توقعوا أن يستمر مستوى سطح البحر في الارتفاع وأن تغمر المياه مناطق شاسعة من الأراضي في الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة في مصر.

واستجابة لهذا الخطر، قامت الحكومة بوضع كتل خرسانية ضخمة وآلاف الأطنان من الرمال على طول الشاطئ. كما أفاد محافظ الإسكندرية عادل لبيب أن الحكومة أعطت مكتبه 150 مليون جنيه مصري (27.5 مليون دولار)لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية السواحل. أوضح وزير الري محمد نصر علام أن وزارته وضعت خططاً لحماية شواطئ مصر، ولكن لا يبدو أن ذلك قد ساهم في تهدئة المخاوف الخاصة بغرق الدلتا.

من جهته، طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، السلطات مؤخراً بتقديم توجيهات حول إجلاء سكان الدلتا في حالة حدوث فيضان كبير. كما أفاد أنه يتعين على الحكومة البدء في وضع خطط لتعويض السكان في حال تعرضوا لفقدان منازلهم ومزارعهم.

ومن شأن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر أن يدفع حوالي 1.5 مليون شخص بالإسكندرية وحدها خارج منازلهم، وفقاً لناشطين بيئيين محليين.

وفي حال ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، سيتعرض حوالي 10.5 بالمائة من سكان الدلتا للخطر وسيغرق حوالي 12.5 بالمائة من أراضيها الزراعية، وفقاً لبحث صادر عن البنك الدولي عام 2007.

ويتوقع العلماء بشكل عام أن يرتفع مستوى مياه البحر الأبيض المتوسط، وبحار العالم الأخرى، بما يتراوح بين 30 و100 سنتمتر بحلول نهاية القرن مما سيتسبب في إغراق المناطق الساحلية على طول الدلتا.

وفي هذا السياق، أفاد مصطفى كمال طلبة، وهو خبير بيئي آخر في مصر، أنه "يجب أن يكون هناك حوار سياسي سليم حول الطرق التي لا بد من اتباعها لتفادي الأزمة". وأضاف أنه يمكن لمصر تفادي آثار تغير المناخ على الدلتا إذا خصصت 5 بالمائة من ميزانيتها للبحث عن تدابير لحماية سواحلها. وأضاف قائلاً: "إذا لم نتحرك الآن فلن نلوم سوى أنفسنا".

المصدر: ميدل ايست اونلاين