اليابان ترحل «المهاجرين» حتى لو ولدوا وترعرعوا فيها

قال فداء خان، وهو فتى طويل القامة يبلغ من العمر 14 عاما، أمام المحكمة إنه يجب ألا تقوم سلطات الهجرة بترحيله مع عائلته لمجرد أن والديه المولودين في الخارج لم يكن معهما تأشيرتان سليمتان عندما قدما إلى اليابان قبل 20 عاما. وخلال العقدين الماضيين، عمل والده الباكستاني ووالدته الفيلبينية في وظائف مستقرة وقاما بتربية طفليهما ودفعا الضرائب ولم يتسببا في أية مشكلات قانونية. وأضاف فداء، أمام محكمة داخل طوكيو، باليابانية، وهي اللغة الوحيدة التي يتحدث بها: «من حقي أن أبذل وسعي لأصبح إنسانا يمكنه المساهمة في هذا المجتمع». ومع ذلك، قضت المحكمة العام الماضي بأن فداء لا حق له في البقاء داخل البلاد التي ولد فيها. وما لم تتدخل محكمة عليا أو وزارة العدل، سيفرِّق قرار الترحيل بين العائلة، إذ سيُرسل الأب وقار حسن خان إلى باكستان، فيما يرسل فداء وأخته فاطمة، 7 أعوام، إلى الفيلبين مع أمهما جينيت.

وقد كثفت الجهود من أجل تطبيق قوانين الهجرة اليابانية خلال الأعوام الأخيرة، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد من مشكلات وتراجع الطلب على العمالة الأجنبية الرخيصة. وتُمنح الجنسية داخل اليابان على أساس النسب والأبوة وليس على مكان الميلاد. وقد كانت اليابان منغلقة أمام العالم الخارجي حتى الخمسينات من القرن التاسع عشر عندما أجبرتها السفن الحربية الأميركية على الانفتاح على التجارة. ولا يزال الحذر من الأجانب يمثل قوة سياسية فاعلة لا يمكن للساسة أن يتجاهلوها، لا سيما عندما يكون الاقتصاد ضعيفا.

نتيجة لذلك، تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين، وكان ذلك في الأغلب نتيجة لعمليات ترحيل، حيث تراجع عددهم من 300 ألف في عام 1995 إلى 130 ألفا. ويعد ذلك عددا صغيرا جدا بالمقارنة مع الدول الغنية الأخرى. ويزيد عدد المهاجرين غير الشرعيين داخل الولايات المتحدة بمقدار 90 مرة تقريبا عن المهاجرين غير الشرعيين داخل اليابان، إذ يبلغ العدد داخل الولايات المتحدة 11.6 مليون، علما بأن عدد سكان الولايات المتحدة أكبر من عدد سكان اليابان بمقدار مرتين ونصف المرة.

تأتي اليابان في تعداد الدول المتطورة بدرجة كبيرة، لكنها من أقل الدول التي يوجد بها أجانب يقيمون بطريقة قانونية. ويمثل الأجانب أو المولودون في الخارج 1.7%، مقابل نحو 12% داخل الولايات المتحدة. وقد عقدت اليابان انتخابات هامة العام الماضي، وأطاح الناخبون بحزب حكم البلاد لقرابة 50 عاما.

ولكن، لم يقم الحزب الفائز، وهو الحزب الديمقراطي الياباني، بأي إجراء حتى الآن بهدف تعديل سياسة الهجرة. وتساعد هذه السياسة، داخل دولة يتراجع فيها عدد المواطنين في سن العمل، على دفع اليابان بعيدا عن منحدر ديموغرافي. وتضم اليابان بالفعل عدد أطفال أصغر وعددا أكبر من كبار السن مقارنة مع أي دولة أخرى. وإذا استمرت الاتجاهات على ما هي عليه، فإن عدد السكان البالغ 127 مليونا سيتراجع بمقدار الثلث خلال 50 عاما وبمقدار الثلثين خلال قرن. وبحلول عام 2060 سيكون هناك اثنان متقاعدان من بين كل ثلاثة عمال داخل اليابان، وسيؤدي ذلك إلى إضعاف وربما تدمير أنظمة الرعاية الصحية والمعاشات.

وتمثل هذه الأرقام الكئيبة مصدر قلق لماساكي تسوتشاي، الذي يدير شركة لحام داخل طوكيو يعمل فيها وقار خان منذ سبعة أعوام. ويقول تسوتشاي، الذي دعا مسؤولي الهجرة اليابانيين إلى إلغاء قرار الترحيل الصادر بحق عائلة خان: «إذا تم ترحيل خان، فسيتعذر العثور على شخص مثله. وأعتقد أنه يجب على مجتمعنا التفكير بصورة أكثر جدية في قضية الهجرة في الوقت الذي يتراجع فيه عدد السكان اليابانيين».

وداخل وزارة العدل، يقول المسؤولون إنهم ينفذون القواعد التي يضعها الساسة. ومع ذلك، فإن هذه القواعد لا تتسم بالدقة الشديدة، ففيها ثغرات واسعة يمكن للبيروقراطيين استخدامها حسب هواهم عند البت فيمن يبقى ومن يرحل. وفي العام الماضي، منح مسؤولو الهجرة «تصاريح خاصة» لـ8500 أجنبي غير موثقين، ذهب قرابة 65% منها إلى المتزوجين من مواطنين يابانيين. وقالت سلطات الهجرة العام الماضي لنوريكو كالديرون، 13 عاما، إن عليها الاختيار بين العيش مع أبويها أو العيش داخل وطنها. وقضت الحكومة أن الفتاة، التي ولدت وحصلت على تعليمها داخل طوكيو، يمكنها الإقامة داخل اليابان. لكنها اضطرت إلى توديع أبيها وأمها الفيلبينيين، اللذين تم ترحيلهما بعد العيش في اليابان بصورة غير شرعية لمدة 16 عاما. وبعد وداع حزين داخل أحد مطارات طوكيو، بقيت نوريكو في اليابان مع عمتها.وتلاحظ قيادات بارزة في الحكومة وداخل الساحة التجارية زيادة حاجة اليابان لمهاجرين في سن العمل. وقد سمحت قوانين أقل حدة بمجيء حرفيين مهرة وعمال أجانب. ووصل عدد المقيمين الأجانب الشرعيين إلى أعلى معدل له في نهاية 2008، إذ بلغ 2.2 مليون شخص، ومثل الصينيون النسبة الأكبر، تبعهم الكوريون والبرازيليون (ومعظمهم من أصول يابانية) والفيلبينيون. لكن الخبراء يقولون إن هذه الأرقام أقل من أن تساعد على تجنب انكماش اقتصادي هام. وقال 80 سياسيا العام الماضي إن البلاد ستكون بحاجة إلى 10 ملايين مهاجر بحلول 2050. وطالب الاتحاد التجاري الأكبر داخل اليابان بتوفير 15 مليونا.

لكن الطريقة التي يتم التعامل بها مع العمال الأجانب داخل اليابان لا يمكن التنبؤ بها، فقد افتتحت الحكومة مراكز خدمة العام الماضي لمساعدة العمال الأجانب الذين فقدوا وظائفهم خلال فترة الركود الاقتصادي. وللمرة الأولى، عرضت عليهم تعلم اللغة مجانا، إضافة إلى دروس حول الاندماج المجتمعي. وفي الوقت الذي يجري فيه العمل على هذا البرنامج، بدأت الحكومة تعطي أموالا للعمال الأجانب إذا وافقوا على العودة إلى بلادهم فورا وعدم العودة إلى العمل، وتعطي نحو 12 ألف دولار للعائلة المكونة من أربعة أفراد. وبدأت مشكلات عائلة خان قبل عامين، عندما أوقف شرطي وقار خان وهو في طريق عودته إلى المنزل بعد يوم عمل. واعتقل خان لتسعة أشهر.

وعادة ما توقف الشرطة الأشخاص الذين يبدون أجانب ويسألونهم عن وثائق الإقامة. ولم يكن القانون مع خان وزوجته، فقد تجاوز الزوج المدة المسموح له بها في تأشيرة سياحية كانت تبلغ 15 يوما وبقي في اليابان لمدة 20 عاما. وجاءت الزوجة إلى البلاد بجواز سفر مزور. ولكنهما، رفضا التوقيع على وثائق الترحيل، وقالا إنه على الرغم من ذلك، فإن سلوكهما كأجانب كان نموذجا يحتذى. وينص القانون الياباني على أن الأجانب يكونون مؤهلين للحصول على الجنسية في حال إقامتهم داخل البلاد لمدة تتجاوز خمسة أعوام وكانوا يتمتعون بسلوك حسن واكتفاء ذاتي. ويقول الزوجان إن طفليهما، وهما يعتبران نفسيهما يابانيين، يمثلان عنصرين هامين لليابان. وقال خان: «من الغريب أن الدولة تحتاج إلى أطفال، وتقول لنا عليكم الرحيل».

وقد حاول محامي العائلة غينيتشي ياماغوتشي إقناع مسؤولي الهجرة والقضاة بأن عائلة خان من العائلات التي تعمل بجد، كما أنهم مهاجرون يتحدثون اليابانية ويجب أن تتبناهم الدولة من أجل مستقبلها، ولكنه لم يفلح في إقناعهم حتى الآن. ومن المقرر أن تصدر محكمة استئناف حكما في قضية عائلة خان خلال الأسبوع الأول من فبراير (شباط) المقبل.

المصدر: aawsat.com