دراسة سيكولوجية لاختيار اسم العملة الخليجية الموحدة

من بين 14 اسما مقترحا للعملة الخليجية الموحدة المزمع إطلاقها 2010 ،يبدو أن الدينار مازال الاسم الأكثر حظا لمبررات سيكولوجية ترتبط في ذهن الخليجيين بسعره المرتفع مقارنة بالدولار وبقية العملات في المنطقة أو حول العالم.



وعموما تميل دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في مشروع الوحدة النقدية (السعودية وقطر والكويت والبحرين)إلى اختيار اسم دارج وليس جديدا كما كانت تحمل المقترحات الأولى، ويتوقع أن يكون من نصيب إحدى عملات الدول التي تنطلق بها الوحدة وهي الريال والدينار.

وجدير بالذكر أن اختيار أحد هذين الاسمين لن يكون له علاقة بسعر العملة المحلية سواء الريال أو الدينار، وسيكون الاسم وتحديد السعر من مهام المجلس النقدي الذي يؤسس بعد مصادقة الدول المشاركة في الوحدة على الاتفاقية التي أجيزت في قمة مسقط، حيث تنص المادة العاشرة من الاتفاقية على ''تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة قبل إصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للإلغاء وتبدأ العملة الموحدة كوحدة حسابية، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي''.



ووفقا للمعلومات التي أوردتها صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية ، فإنه يعتقد أن المجلس النقدي الذي يهيئ لتأسيس البنك المركزي سيجري دراسة استطلاعية تتعلق بسيكولوجية المواطن الخليجي حول الاسم الذي يفضله للعملة، وهذا لا يتعارض مع ميول تجاه تسميتها الدينار لم تعط الدراسة المتوقعة نتائج غير هذا الاتجاه.وإن كان تحديد الاسم من حق المجلس النقدي، إلا أن اسم العملة في صورته النهائية لن يعلن إلا بعد مباركته من قادة دول المجلس المشاركين في الوحدة النقدية، ولم تحدد دول المجلس حتى الآن موعدا لإصدار العملة في شكلها الورقي، وهو أمر ربما يحتاج إلى سنوات عديدة إذ لن يتم ذلك إلا بعد استكمال هيكل البنك المركزي، واختيار الاسم والشكل الفني وتحديد سعرها والعملة أو سلة العملات التي سترتبط بها، وطرح تنفيذها في مناقصة أمام الشركات العالمية المتخصصة.



وبالطبع سيسبق الإصدار الورقي التعامل في مرحلة من المراحل بالعملة محاسبيا فقط، كما هو الدينار الإسلامي التابع لبنك التنمية الإسلامي ووحدة السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي.



وفيما يتعلق بعملة الربط، ترجح مصادر أنه استنادا إلى أن معظم دول المجلس ترتبط بالدولار فإن العملة الموحدة ربما تكون مرتبطة بالكامل بالدولار أو بسلة عملات يكون النصيب الأكبر فيها للدولار, والخيار الثاني قد يكون هو المرجح حاليا في ذهنية ذوي العلاقة بمشروع الوحدة النقدية.



وبشأن مستقبل العملات القائمة حاليا في دول المجلس، تنص الاتفاقية على أنه ''يجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات ‏المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عمـلة قانونية لها قوة إبراء في حدود إقليمها بعد ‏إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك لأغراض استبدال عملات الدول ‏الأعضاء بالعملة الموحدة''.‏




رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي
وينتظر أن تستكمل الدول الأربع المشاركة في الوحدة النقدية مصادقتها على الاتفاقية لتكون نافذها مع مطلع عام 2010، حيث تمت المصادقة حاليا من السعودية فقط وتتبقى الكويت وقطر والبحرين.



وعلى صعيد متصل استبعد الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف, إطلاق عملة خليجية موحدة قبل عام 2012, بالنظر إلى المتغيرات الأخيرة التي طرأت على المشروع ومنها انسحاب الإمارات ولحاقها بعمان, قائلا إنه رغم وجود استحقاقات ومتطلبات مهمة قبل قيام الاتحاد النقدي, إلا إن الظروف المتشابهة لاقتصادات دول الخليج في الفترة الحالية قد تسهل من قيام الاتحاد في وقت قياسي مقارنة بما يواجه من عقبات.



وأكد أن بقاء أغلب الدول الخليجية وتمسكها بهذا المشروع يعد أمراً ينبأ عن نجاحه وجديته رغم انسحاب البعض منه, مشيرا إلى نجاح الاتحاد النقدية الأوروبي وعملة اليورو رغم عدم انضمام دول كبرى للمشروع منها بريطانيا.



وتابع ان الإمارات دولة مهمة اقتصادياً في الخليج ولها ثقل كبير وقد تعود وتعدل عن رؤيتها وقرارها بالانسحاب من المشروع, وقد يكون هناك تحركات على الصعيد الرسمي لإقناعها بذلك, غير أن نجاح المشروع وقيامه غير مرهون ببقاء دول مثل الإمارات وعمان مقتنعة به.



ومن جانبه، رأى محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج: إن الأزمة المالية العالمية "أثبتت أن على دول المجلس المضي قدما في إطلاق عملتهم الخليجية"، مؤكدا أن بلاده مصرة على أن تخرج العملة المنتظرة بأسرع وقت".



لكن المعراج أعترف بأن ما بقي من العام الحالي 2009، ربما لا يكفي لإنهاء كافة الإجراءات التنظيمية المتبقية للوحدة النقدية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن أي تأخير في إطلاق العملة النقدية عن موعدها المقرر، سيكون لإنهاء متطلبات العملة الإجرائية.