البرلمان.. أزمة «حصانة» من أول جلسة

فجرت مادة، فى لائحة البرلمان الجديدة، تمنح «القضاء العسكرى» حق طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، أزمة جديدة بمجلس النواب أمس. وشهد «البهو الفرعونى» حالة من الجدل بين النواب، حول هذه المادة، حيث رفض عدد منهم مثول أعضاء البرلمان أمام القضاء العسكرى.

وقال النائب محمد عطا سليم، ممثل حزب «مستقبل وطن» فى لجنة إعداد لائحة البرلمان، إنه أبدى اعتراضه فى اللجنة على البند الذى يعطى القضاء العسكرى حق طلب رفع الحصانة عن النواب. أضاف: «كان الأفضل منح هذا الحق لمجلس القضاء الأعلى، لمنع مثولهم أمام القضاء العسكرى، خصوصاً أننا نرفض مثول المدنيين أمامه إلا فى حالات خاصة جداً». وشهدت أول جلسة عامة للبرلمان، أمس، سجالاً بين الدكتور على عبدالعال، والنائب عبدالرحيم على، بسبب طلب رفع الحصانة عن الأخير الذى انفعل قائلاً: «عايزين تشهَّروا بيّا». كما حدث خلاف حاد بين النواب و«عبدالعال» بعد اقتراحه تأجيل تشكيل اللجنة الخاصة ببحث تقرير تقصى الحقائق عن «الفساد» الذى أثاره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

واضطر رئيس المجلس، إلى إجراء تصويت لحسم الأمر، وجاءت نتيجته برفض الأعضاء تأجيل تشكيل اللجنة بأغلبية كبيرة، ما اضطر «عبدالعال» للبدء فى إجراءات تشكيل اللجنة.

من ناحية أخرى، صدّق المجلس على مضابط جلساته السابقة، ومنها جلسة رفض قانون الخدمة المدنية، تمهيداً لإرسال قرار المجلس وأسباب الرفض إلى رئيس الجمهورية لنشره فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بالقانون.

وقال المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام للبرلمان، إن الأمانة العامة لـ«النواب» ستنتهى من إعداد المذكرة التفصيلية الخاصة بأسباب رفض النواب لـ«الخدمة المدنية»، والآثار المترتبة على ذلك فى أسرع وقت لرفعها إلى رئيس الجمهورية، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية. وأضاف لـ«الوطن»: «أسباب رفض القانون، أصبحت معتمدة ومتاحة الآن بعد أن صدق المجلس على مضابط الجلسات السابقة، أمس، ومن المتوقع إرسال المذكرة خلال أيام، والأمر يتوقف على توقيع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، عليها.

المصدر: الوطن