احترام "الدستورية" بين المعزول والسيسي

"احترام أحكام القضاء"... أفعال لا أقوال.. بهذا كان رد فعل رئاسة الجمهورية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.

وكانت البداية بقضاء المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ورفض طعون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فيما لا تمر دقائق إلا وخرجت رئاسة الجمهورية، بتوجيهات للحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.

وشدد السيسي في بيان له على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.

كما أكد السيسي على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون.

ويأتى هذا الموقف تذكيرًا لما حدث فى عهد تنظيم الإخوان برئاسه محمد مرسى، عندما قضت المحكمة الدستورية فى حينها برئاسة المستشار فاروق .سلطان، رئيس المحكمة، ببطلان قوانين الانتخابات فى 2011 وحل مجلس الشعب، فقابلها مرسى بالمخالفة وتحدى المحكمة وأعاد اجتماع المجلس من جديد وعقد جلسة واحده.

كما تكرر الموقف أثناء نظر المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيرى، لقوانين الجمعية التأسيسية، وتم منع المحكمة من نظرها والتظاهر أمام المحكمة ومنع قضاتها من الدخول.

المصدر: بوابة الوفد