الجامعات تطالب بمساواة رواتب أعضائها بالقضاة فى قانون التعليم العالى

حصل "اليوم السابع" على المقترحات الخاصة باستطلاع الرأى لأعضاء المجتمع الجامعى حول أهم الموضوعات التى يجب أن يتضمنها قانون التعليم العالى الجديد، فيما يخص اللائحة المالية والإدارية، والذى يتم إعداده خلال الفترة الجارية.

وتضمنت أهم المقترحات الخاصة بتطوير النظام المالى والإدارى، أن النظام الإدارى الحالى عقيم فيما يخص إدارة الجامعة، وكذا الموظفون، ويجب أن يكون التواصل الإلكترونى هو الأساس فى التعامل لسرعته وقلة تكلفته، وضرورة وضع لائحة مالية جديدة تساوى عضو هيئة التدريس بالقاضى، حيث يبدأ المدرس بـ15000 جنيه شهريا والأستاذ 20000 شهريا والمعيد 7000 جنيه شهريا والتركيز على هذا الأمر لأن من شأنه زيادة إنتاج البحث العلمى والتقدم بالوطن العظيم مصر، الاعتماد على النظم الآلية فى الإدارات المالية والإدارية، زيادة الرواتب بما يتناسب مع القيمة العلمية والاجتماعية.

وفيما يخص النظام المالى تضمنت المقترحات ضرورة إعادة النظر فى الميزانيات وبنود الصرف المعقدة والصرف على بند ما دون غيره، حيث يحب أن يوضع جدول المرتبات فى لائحة القانون الجديد مع وضع بند كاف للبحث العلمى للارتقاء بالبحث العلمى فى الجامعات، مع تحديد مرتبات تكفل الحياة الكريمة لأعضاء هيئة التدريس وتفرغهم الكامل للتدريس والبحث العلمى مع تحديد جدول مناسب للزيادة فى المرتبات، مع مراعاة مساواة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى البلاد العربية المجاورة.

وتضمنت المقترحات أن يتمتع الأستاذ الجامعى بحصانة، مثل أعضاء النيابة وأعضاء مجلس الشعب، وذلك لعودة هيبته المفقودة والمساواة بالهيئات القضائية فى الرواتب أثناء الخدمة وما بعد المعاش، وضرورة استقلال الجامعات خاصة فى تصريف شئونها من مواردها الذاتية بعيدا عن تدخل وزارة المالية، إلى جانب تفعيل نظام الـ Online Banking، وأن تكون الجامعة رائدة فى ذلك لأن ذلك يوفر المال والجهد وينعش حركة التجارة فى بصورة كبيرة جدا، ويكون حافزا جيدا لدخول الـ Amazon Ebay ورفع مستوى الاقتصاد.

إعطاء صلاحية لرؤساء الأقسام فى توقيع جزاءات مناسبة للمقصرين فى أداء عملهم، ولا يجوز أن تكون هناك أى صلاحية لأى من القيادات من رئيس القسم لوزير التعليم فى منح مزايا أو مكافآت لأى من الأعضاء لإجادته لأنه من المفترض أن يجيد عمله مقابل راتبه، ولكن يمكن محاسبة المقصر فى أداء عمله على الوجه الأكمل، وتعويض المتفرغين للعمل الجامعى ببدل تفرغ مجز لتشجيع التفرغ للجامعة.

ومن يستغل اللقب الجامعى لافتتاح معامل أو مكاتب أو عيادات أو مركز خاصة يحرم من هذا البدل، ولا يجوز الترخيص لأستاذ الجامعة بمزاولة عمل خارج الجامعة أو ما يتبعها من هيئات إلا بعد إحضار ما يفيد تنازله عن بدل التفرغ.

المصدر: اليوم السابع