آخر الأخباراخبار مصر › رئيس المجلس الأعلى للشرطة: معاونو الأمن سيخضعون لـ«اختبارات قاسية»

صورة الخبر: رئيس المجلس الأعلى للشرطة
رئيس المجلس الأعلى للشرطة

كشف اللواء عادل رفعت، رئيس المجلس الأعلى للشرطة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شؤون الأفراد، أنه «بحلول سبتمبر 2016 سيتم تخريج أول دفعة من معهد معاونى الأمن، وانضمامها إلى العمل فى الجهاز الشرطى الحديث والمتطور».

وأضاف «رفعت»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن «مدة الدراسة فى المعهد ستكون 18 شهرا»، وأن «الهدف الرئيسى من هذا المعهد هو الاعتماد على جيل جديد من الشباب من أجل التوافق والترابط وصولا لشعور المواطن بالأمن».

وتابع مساعد أول الوزير أن «فكرة معاون الأمن بدأت تتبلور فى استراتيجية الوزارة منذ عام بالتحديد»، مشيرا إلى أن «اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بدأ بطرح فكرة العمل على ضخ دماء جديدة للجهاز الشرطى، ولاسيما فى الوقت الراهن، الذى تواجه فيه البلاد الكثير من أعمال العنف والشغب من قِبَل جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة التى سيتم تدريب هؤلاء الشباب عليها».

وقال «رفعت» إنه «منذ وقت طويل بدأ إجراء الدراسات الأمنية المستفيضة فى جميع أجهزة الوزارة، وتم وضع التصورات النهائية، إلى أن تم الوصول إلى اعتماد وظيفة معاون الأمن، من خلال الدراسات المتأنية».

وأضاف أن «الوزارة استعانت بعدد من خبراء علم الاجتماع، وأساتذة صحة نفسية، لدراسة أفضل فئة عمرية يمكن التعامل معها، حيث تم وضع عدة خيارات لأفضل تكنولوجيا وتقنية تُمَكِّن من الاستفادة من هذا النظام»، موضحا أنه «تم اختيار اسم معاون أمن لهؤلاء الشباب، وذلك لأنهم سيكونون متخصصين فى مجالات أمنية كثيرة جميعها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة».

وشدد «رفعت» على أنه «سيتم إدخال معاون الأمن فى كثير من الإدارات بالشرطة، ومنها الحماية المدنية، حيث سيتم تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع أحدث أجهزة الإطفاء فى العالم، وإدارة المفرقعات وكيفية التعامل بأحدث التقنيات فى السيطرة على المتفجرات، والمرور وكيفية التعامل مع الحالة المرورية فى الشارع المصرى، بالإضافة إلى أمن الموانئ والمطارات ومصلحة الجوازات، التى يتطلب العمل فيها الإلمام بالمهارات التكنولوجية الحديثة، التى تنعكس على أدائهم فى العمل».

وقال مساعد وزير الداخلية إنه «تم البدء فى إعداد خطة متكاملة للاستعانة بالوسائل والطرق الحديثة لتأمين المواطنين»، مشيرا إلى أنه تم استطلاع رأى قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى حول كيفية إنشاء قطاع معاونى الأمن، وتم اختيار هذه الفئة العمرية من الشباب ما بين 19 و25 عاما، وتدريبهم كفئة متخصصة تعتمد على التكنولوجيا فى التعامل الجيد مع المواطن.
وأضاف «رفعت» أن استحداث وظيفة معاون الأمن يستهدف تدعيم القطاع الفنى بوزارة الداخلية من خلال معاونى الأمن، حيث ستتم الاستعانة بالشباب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، الذين لم يتمكنوا من إتمام تعليمهم أو الحصول على شهادات متوسطة.

وتابع: «نحتاج إلى أبطال للانضمام إلى العمل فى قافلة الأمن، وهؤلاء الطلاب تعول عليهم الوزارة وأجهزة الأمن المختلفة فى تحقيق الأمن، وهناك ضوابط وإجراءات صارمة لاختيار المتقدمين، حيث سيتم اختيارهم، بعد اجتياز دورات نفسية ولياقة بدنية لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين».

وقال «رفعت» إن مدة الدراسة ستكون 18 شهرا توازى 3 مواسم دراسية، وإن الدراسة ستساهم فى تحويل المتقدمين إلى التكيف مع طبيعة العمل الشرطى، مشددا على أن العمل الشرطى أصبح قاسيا، خاصة فى الآونة الأخيرة.

وأضاف أن الشرطة المصرية، قبل التعديل الأخير بإضافة معاونى الأمن، تتكون من 7 فئات، داخل منظومة هيئة نظامية عسكرية، وأن تأهيل الطلاب للانتقال من الحياة المدنية إلى العسكرية سيتم خلال الشهور الستة الأولى، ويتم بعدها صقل الطالب بالعلوم القانونية، ويكون التخصص فى الشهور الستة الأخيرة، تمهيدا للدفع بهم فى القطاعات التخصصية مثل: المفرقعات والكهرباء والمرور والجوازات وتأمين المنشآت والمطارات، وهذه الأماكن التى تحتاج إلى تعامل يستند إلى العلم والتكنولوجيا.

وتابع مساعد الوزير أن «الدفعة الأولى ستتضمن 1500 طالب، وسيبدأ، السبت الموافق 27 ديسمبر، فتح باب سحب كراسات الشروط اللازمة للتقدم للانضمام بالدراسة، على أن يحدد موعد 4 يناير المقبل لإجراء الفحوص الطبية والرياضية، وبدء الدراسة بمعهد معاونى الأمن سيكون فى أول مارس 2015، على أن يكون تخرج الدفعة الأولى فى سبتمبر 2016».

وقال إن «من سيتم اختياره للدراسة بمعهد معاونى الأمن سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة الدراسة، كما أنه سيحصل بعد التخرج على جميع المزايا»، معتبرا أن «رجال الشرطة والقوات المسلحة أول من يتقدمون طليعة العمل، وآخر من يطالب بالحصول على أى مزايا مادية ومعنوية، حبا فى الوطن، ورغبة فى حمايته من عناصر الشر والإرهاب».

وأضاف «رفعت» أن «معاونى الأمن سيخضعون لاختبارات قاسية لمدة عام ونصف العام، عقب تخرجهم، لإثبات صلاحيتهم فى العمل بالجهاز الأمنى، كما أنهم سيحصلون على الضبطية القضائية الخاصة أثناء فترة عملهم الرسمية»، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء الدورية الخاصة بمعاون الأمن بدقائق لا يحق له استخدام حق الضبطية القضائية، وسيتم تسليحهم وفقا للحاجة الأمنية.

وتابع أن «معدل الأخطاء المرتكبة من قِبَل رجال الشرطة فى تراجع شديد نتيجة الحسم المتبع فى محاسبة المخالفين»، موضحا أنه «يتم رصد جميع تجاوزات أفراد الشرطة على مستوى الجمهورية يوميا، ومن يثبت تورطه من أفراد الشرطة فى ارتكاب أى مخالفات يتم إنهاء خدمته فى الحال، ولن تأخذ الوزارة بهم رحمة، لأن تجاوزاتهم حينها ستكون وصمة عار فى جبين المجتمع، لن نسمح بها».

ودعا «رفعت» شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو إلى الانضمام إلى معهد معاونى الأمن. وعن قرار فصل 42 طالبا من كلية الشرطة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان، قال مساعد الوزير، فى تصريحاته الخاصة: «القرار كان صعبا على رئيس أكاديمية الشرطة، لكنه أيضا كان ضروريا، بعد الوصول لطريق مسدود فى التعامل مع هؤلاء الطلبة، لأن المعلومات أثبتت تورطهم فى أعمال عنف».

وقال إنه لا يمكن صدور قرار الفصل بناء على الشك، وإنما معلومات وتحريات مؤكدة، وشدد على أنه لا سياسة داخل جهاز الشرطة، وأن وزارة الداخلية مؤسسة تحترم أحكام القضاء فى حالة صدور أحكام من القضاء الإدارى بعودتهم لكلية الشرطة، وسننفذها، وإن الشرطة جهاز وطنى يطهر نفسه يوميا. وتابع: «لن أُبقِى على عنصر خائن أو فاسد داخل جهاز الشرطة يتسبب فى موت زملائه، لأنه لا مكان لهؤلاء داخل هيئة الشرطة».

وأضاف «رفعت»: «وزارة الداخلية حصن حديدى وليست مخترقة، والمجلس الأعلى للشرطة هو الجهاز المسؤول الأول أمام الشعب عن الأمن فى مصر»، مشيرا إلى أن «الاجتماع الدورى للمجلس مرتين فى الشهر، حيث تتم دراسة جميع الحلول والخطط الأمنية لعرضها على وزير الداخلية».

وتابع رئيس المجلس الأعلى للشرطة أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى مهموم بجميع مشاكل المواطن المصرى»، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث خلال لقائه به حول الأمن فى الشارع ونجدة المواطن وحسن العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن المصرى وحماية الحريات وكل ما يشغل بال أبسط مواطن مصرى.

وقال «رفعت»: «الحديث عن انحسار ظاهرة الإرهاب قائم على دراسات وتحليل وقراءات للواقع»، موضحا أن «قراءة ومتابعة العمليات الأمنية بسيناء تتم بناء على تحليل نتائج تلك العمليات»، وأشار إلى أن «الضباط الملتحين انتهت خدمتهم بالشرطة، وتم توفير وظائف بديلة لهم، وعددهم يصل إلى أكثر من 30».

المصدر: almasryalyoum

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على رئيس المجلس الأعلى للشرطة: معاونو الأمن سيخضعون لـ«اختبارات قاسية»

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72535

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري