أصدر القضاء الإسباني موافقته على ما يسمى بقانون التكميم، الخميس، حيث يمكن من خلال هذا القانون تغريم أي شخص غرامات قد تصل إلى ثلاثين ألف يورو في حالة تصويره أو تسجيله مقاطع صوتية للشرطة، أو خروجه في تظاهرات من دون تصريح.
وحدد القانون 16 حالة أخرى، تؤدي إلى الغرامة، مثل العصيان السلمي للسلطة، واحتلال البنوك كوسيلة للاحتجاج، وتنظيم التظاهرات والاجتماعات في الأماكن العامة، من دون التنسيق.
كما يتيح القانون للشرطة التفتيش الجسدي الخارجي ويتيح للحكومة فض أي احتجاج قد يعطل المصالح العامة وأيضا غرامات على الأشخاص الذين تسلقوا المباني والنصب التذكارية دون إذن.
ومخالفة هذه القوانين قد تعرض صاحبها إلى غرامات قد تصل إلى ثلاثين ألف يورو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!