شركة المصفاة الأردنية توزع %20 أرباحا على مساهميها

سادت الفوضى اجتماع الهيئة العامة لشركة مصفاة البترول الاردنية امس والذي تم تأجيله الاسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث عقد "بمن حضر" دون الحاجة الى نصاب قانوني وبلغت نسبة الحضور 40 بالمئة فقط.

واحتدم النقاش في قاعة الاجتماع بعد ان طالب عدد كبير من المساهمين برفع نسبة الارباح التي اوصى مجلس الادارة بتوزيعها من 20 بالمئة الى 30 بالمئة ، مقابل اصرار مجلس الادارة على النسبة التي اوصى بها ، معللا ذلك بالظروف المالية المقبلة التي ستواجهها الشركة في ظل الحديث عن "الشريك الاستراتيجي" ومتطلبات ذلك من ملاءة مالية جيدة للشركة.

من جانبه اعلن مندوب مراقب الشركات الدكتور ايمن الشرايدة انه لا يمكن قانونيا وحسب الارقام الواردة في الميزانية توزيع اكثر من 20 بالمئة ، كون ذلك مخالفا للتعليمات والانظمة المعمول بها في دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية.

وطالب المساهمون باجراء تصويت للبت في الموضوع الا ان مندوب مراقب الشركات انهى النقاش وبت في الموضوع قانونيا ، كما اعلن ممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تمتلك 20 بالمئة من رأسمال الشركة الابقاء على نسبة 20 بالمائة ووافقه على ذلك ممثل البنك الاسلامي للتنمية في جدة.

وقال رئيس مجلس الادارة عادل القضاة ردا على مطالبة احد كبار المساهمين بتفاصيل عن الشريك الاستراتيجي ان المعلومات في هذا الموضوع غير كاملة وسيتم اطلاع المساهمين على التفاصيل لاحقا ، ما ادى الى احتجاج الغالبية العظمى من المساهمين وخروجهم من القاعة الامر الذي اضطر رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للحديث بشكل مقتضب عن الشريك الاستراتيجي.

وقال القضاة ان الشركة تلقت عرضا ماليا وفنيا وقانونيا من الصندوق الاستثماري "انفرا مينا" للدخول في شراكة استراتيجية مع الشركة ضمن المهلة الممنوحة حسب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الخامس من نيسان الماضي وتم تحويل العرض الى المستشار "ستي جروب" لتقييمه ، مشيرا الى ان "انفرا مينا" عبارة عن صندوق استثماري مسجل في "جيرسي" برأسمال مصرح به قدره 500 مليون دولار.

يشار الى ان "انفيرا مينا" تتشكل من ائتلاف شركات داعمة ، مالية وتقنية وقانونية وتقدمت بالعرض الحصري بناء على شروطها الخاصة التي تتضمن طلب منحها امتياز ترخيص مبدئي لفترة تمتد خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ تشغيل توسعة المصفاة.ويتضمن ائتلاف الشركة وهي الممول الرئيس برأسمال يبلغ 500 مليون دولار ومقرها لندن شريكا تقنيا هو شركة (technip) ولها مشاريع في 46 دولة حول العالم وبإيرادات تبلغ 7,5 مليار جنيه يورو ، اضافة الى الذراع الاستشاري المالي وهو شركة (houlihan lokey) المصنف كأكبر شركة استشارات مالية تعمل دون سقف ملياري دولار سنويا ، والـمـسـتـشـار الـمـالـي ومدير ترتيب القروض وهو بنك (credit Suisse) الذي يتولى تأمين إدارة وتمويل المشاريع ضمن عقد نهاية التفاوض. وتتولى شركة (squire sanders) الذراع القانوني وتعد واحدة من أقوى الشركات القانونية العالمية ولها 32 مكتبا قانونيا حول العالم.

وفي نهاية اللقاء صادق اعضاء الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة المنتهية في 31 ـ 12 ـ 2008 وتقرير مجلس الادارة والخطة المستقبلية للشركة وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واختيار مدقق حسابات للسنة المالية 2009.

المصدر: AdDustour