آخر الأخباراخبار منوعة › «رأس محمد» كم من الجرائم ترتكـب باسمك أيتها «المحمية».. صيد جائر واختراق فاضح لقوانين البيئة والسياحة

صورة الخبر: رأس محمد
رأس محمد

قبل أيام اتخذت السلطات الموريتانية قرارًا بحظر صيد أخطبوط البحر لمدة 100 يوم، كنوع من توفير الحماية له، بعد أن لاحظت صغر حجمه وقله أعداده، إلا أن الأمر فى مصر مختلف قليلا، فالمخلوقات البحرية فى البحر الأحمر وعلى الشواطئ المصرية، يبدو أنها أقل حظًا من أخطبوط البحر الموريتاني.

رغم أن كل الجهات المعنية في أي دولة تتخذ قرارات للحفاظ على ثرواتها وكنوزها البحرية، والمحميات الطبيعية لديها، فإن الجهات المسؤولة في مصر تخترق هذه القرارات، وتسمح بالصيد في مناطق المحميات، ومنها محمية رأس محمد بالبحر الأحمر، وفي توقيتات التكاثر، ما يهدد بضياع ثروات لا تقدر بأموال، فضلا عن أنها تضر بطبيعة هذه البيئة، وتتسبب فى ضياع آلاف كانت ستأتي عبر السياحة الوافدة للتمتع بجمال رأس محمد، أشهر مكان للغوص على الكرة الأرضية.

بحكم القانون، فمحمية رأس محمد هي محمية طبيعية، يحظر الصيد فيها على الإطلاق، تقع في جنوب سيناء على بعد 12 كم من شرم الشيخ عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة، وأسست فى 1983 للغوص والسباحة والأبحاث والدراسات العلمية، وتمثل الحافة الشرقية للمحمية حائطًا صخريًا مع مياه الخليج الذي توجد به الشعاب المرجانية، كما أن المحمية موطن للعديد من الطيور المهمة، مثل البلشونات والنوارس، وقد تم اختيارها من منظمة السياحة العالمية ضمن 10 مواقع على مستوى العالم ستدعمها لاستقبال سياحة مراقبة الطيور المهاجرة.

وأعلنت رأس محمد محمية طبيعية لما تحتويه من الشعب المرجانية، وبيئة المنجروف وبيئة الأدوية الصحراوية، والبيئات الساحلية وتتمثل فى سهول طينية وأراض ملحية، وبيئة الحشائش البحرية.

ورغم أنه من المفترض أن تعمل كل الأجهزة فى الدولة، خاصة محافظة جنوب سيناء، على الحفاظ على هذه المحمية، ومنع الصيد بها، فإن المسئولين يسمحون بالصيد فيها بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية، بل سمحوا مؤخرًا بالصيد فى أوقات يحظر فيها الصيد، حيث تعد موسم تكاثر الأسماك، رغم تأكيد التقارير والأبحاث العلمية خطورة الصيد في محمية رأس محمد في شهور إبريل ومايو ويونيو، لأنها فترة تزاوج الأسماك، وبالتالى فإن الصيد فى هذه الفترة يضر بالمخزون السمكي والشعاب المرجانية ويخل بالتوازن البيئي.

السياحة والبيئة تتدخلان

خطورة الوضع داخل المحمية دفعت رئيس جمعية سينا ريف، إحدى الجمعيات الأهلية التى تعمل على الحفاظ على استدامة البيئة، إلى التقدم لوزارتى السياحة والبيئة ومحافظة جنوب سيناء، بطلب لمنع الصيد داخل المحمية في شهور التكاثر، وفقًا لما ذكره هشام جبر، رئيس الجمعية.
ويؤكد جبر أنه عرض هذا الأمر منذ شهر أكتوبر الماضي على المسئولين، ورصد تفهما من قبل وزارتى البيئة والسياحة، وكذلك محافظ جنوب سيناء، للحد من هذا الوضع الذى سيدمر البيئة بالمحمية، إلا أن محافظ جنوب سيناء فى نهاية الأمر سعى لبقاء الوضع على ما هو عليه تجنبًا لغضب الصيادين.

«الشروق» ترصد بالمستندات تضارب قرارات محافظ جنوب سيناء، فبعد تأييده لخطورة الصيد بالمحمية فى شهور التكاثر وإرساله خطاب إلى وزير الزراعة بهذا الشأن، تراجع عن رأيه، وفقًا لما جاء فى خطاب أرسلته هيئة الثروة السمكية بجنوب سيناء يفيد بذلك.

حصلت «الشروق» على مخاطبة صادرة من محافظ جنوب سيناء بتاريخ 21 أكتوبر من العام الماضي، يطالب فيها وزير الزراعة أيمن أبو حديد، بأن تكون فترة حظر الصيد فى منطقة محمية رأس محمد خلال شهور إبريل ومايو ويونيو، وهى شهور تكاثر الأسماك في المحمية، بدلا من قراره السابق بحظره فى شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وجاء فى خطاب المحافظ أنه من ضمن الآثار السلبية الناتجة عن حظر الصيد في التوقيت الخاطئ حدوث تناقص كبير في المخزون السمكي، فضلا عن زيادة في نجم البحر الشوكي، والذي يؤدي إلى افتراس المستعمرات المرجانية في المحمية.

من جانبه أرسل وزير السياحة هشام زعزوع، خطابًا آخر لوزير الزراعة يطالبه فيه بالاستجابة لقرار المحافظ بمنع الصيد في فترة تزاوج الأسماك بالمحمية، لضمان استدامة التدفق السياحي، والذي جذب 3 ملايين سائح للغوص في العام، وهي الشهور التي سبق وأن أشار إليها خطاب فودة.

الزراعة تستجيب وتنظم الصيد

وبناء على هذه المخاطبات أصدر وزير الزراعة عددًا من القرارات لتنظيم الصيد في المحمية، بما يتفق مع تقارير الجهات العلمية التى تحدد أوقات حظر الصيد، ومنها القرار رقم 423 لسنة 2014 الصادر فى 12 مارس، والقرار رقم 616، الصادر فى 12 إبريل، والقرار 690 الصادر فى 28 أبريل، بتنظيم عمليات الصيد فى المحمية، إلا أن كل هذه القرارات لم تلتزم بحظر كل أنواع الصيد بالمحمية من بداية إبريل وحتى نهاية يونيو، وسمحت لأنواع الصيد المختلفة بالعمل حتى منتصف مايو، وهو ما يضر بالبيئة في المنطقة، ويقضي على الأسماك في فترة تكاثرها.

يقول محمود القيسونى، مستشار وزير السياحة لشئون السياحة البيئية، إن الأصل أن المحميات أماكن يحظر فيها الصيد تمامًا، إلا أن تراخي أجهزة الرقابة بالمحافظات، هو الذى أدى إلى تجرأ الصيادين على دخول المحميات والصيد بها ليلاً ونهارًا طوال السنوات الماضية وحتى اليوم.

واتهم المحافظين بأنهم يضربون بالقوانين عرض الحائط، ويعتبرون أن الاستجابة لقرارات الوزراء بمثابة أوامر يأبون تنفيذها، مشيرًا إلى أن السبب فى بدء دخول مراكب الصيد للمحمية رغم أنها ممنوعة بحكم القانون، إن المحافظين فى جنوب سيناء سمحوا بإصدار تراخيص للمراكب باعتبارها مراكب للنزهة على غير الحقيقة، رغم أن هذه المراكب تستغل للصيد، وهو القرار الذى سمح لـ178 مركبًا مرخصة للصيد فى البحر الأحمر وداخل المحمية، و200 مركب آخر للنزهة، وبالتالى يحق لها الخروج والدخول إلى المحمية في أى وقت لأن قرار حظر الصيد لا يسرى عليها.

وقال القيسونى إن "استمرا ر الصيد الجائر فى هذه المنطقة تسبب فى وقوع حوادث القرش فى 2010، وفقًا لما جاء فى تقرير خبير عالمى استدعته غرفة الغوص بجنوب سيناء لمعرفة السبب فى هذا الحادث".

وأضاف: «منظمة السياحة العالمية كانت تحضر لفاعلية فى منطقة رأس محمد لمراقبة موسم هجرة الطيور الذى تشهده المنطقة مرتين فى العام، وأثناء وجود وفد من المنظمة فى 12 أبريل الماضى شاهد وجود مراكب الصيد، وصوروا عملية الصيد التى تتم بالمنطقة، واعتبروها خرقا لقرارات الحكومة التى تحظر الصيد فى هذه المنطقة».

وأوضح «القيسونى» أن السياح الأجانب سبق وأن نبهوا إلى اختفاء «خيار البحر»، وهو أحد الكائنات البحرية التى تقوم بعمليات تنظيف طبيعى لمنطقة الشعاب المرجانية، وأكد مستشار الوزير أن مصر اقتربت من ضياع سياحة الصيد باليخوت فى البحر الأحمر، والتى تعد من أغنى أنواع السياحة التى تأتى إلى مصر، والتى يستأجر فيها السائح يخت للصيد بالسنارة فى منطقة المحميات للتمتع بأنواع الأسماك، مشيرا إلى أن السائحين بدأوا يشكون من صغر حجم الأسماك، التى يتم صيدها بالسنارة مع استمرار عمليات الصيد الجائر.

وتابع: «رغم أن الأصل هو عدم الصيد فى المحمية، إلا أن وزراء البيئة والسياحة والزراعة بعد الاتفاق على حظر الصيد فى المحمية خلال شهور التكاثر، اتفقوا على دفع تعويضات للصيادين عن هذه الفترة، ورصدت البيئة 4 ملايين جنيه لتعويض الصيادين عن التوقف عن الصيد خلال الفترة المشار إليها، كما أن السياحة أيضا رصدت مليون جنيه لنفس الغرض».

ويؤكد مصدر مسئول بوزارة البيئة، رفض ذكر اسمه، أن المحمية يتم اختراقها والصيد فيها منذ نحو 15 عامًا، مشيرًا إلى أن استمرار الصيد بالوضع الحالى يهدد الحياة البحرية فى المحمية، ويشير إلى أن الطرق التى يتم بها الصيد، والكميات التى يتم اصطيادها تتعدى الحدود، مؤكدًا أن استمرار الانتهاكات فى المحمية سيؤثر أيضًا على حركة السياحة في المنطقة التي ستفقد أهم مقوماتها.

تعويض الصيادين

من جانب آخر يقول مؤسس جمعية سينا ريف لحماية البيئة، إنه تم الاتفاق على تعويض الصيادين من أبناء المحافظة، ووفقا لاشتراطات محددة تم الاتفاق عليها مسبقا، وكانوا على علم بقيمة المبلغ المستحق لهم، مشيرًا إلى أنه أعد قائمة بهذه الأسماء وقدمها للمحافظة.

وأشار إلى أنه بعد عقد عدد من اللقاءات مع مسئولى البيئة، ونظرًا لأنه تم السماح بالصيد للسنار حتى 15 مايو، فإن البيئة عدلت فى الرقم المتفق عليه للتعويض ليصبح 2.35 مليون، بينما أرسلت وزارة السياحة القيمة المتفق عليها إلى المحافظة، المقدرة بمليون جنيه، وتسبب التعديل من جانب البيئة فى تأخير توريد الشيك المستحق إلى المحافظة، لكنها أكدت للمحافظة بالتزامها بسداد هذا المبلغ، وأنها بدأت تنفيذ إجراءات التحويل.

ويوضح سلامة محمد، رئيس جمعية الصيادين بجنوب سيناء، أن الصيادين لم يعترضوا على منع الصيد فى الشهور التى تحددها الدولة، مشيرا إلى أنه فى إحدى زيارات وزيرة البيئة السابقة ليلى إسكندر، أشارت إلى وجود تعويض لهم يقدر بـ5 ملايين من وزارتي البيئة والسياحة للتعويض عن فترة التوقف.

ويضيف: «أثناء لقاء الصيادين مع سكرتير عام المحافظة، لبحث كيفية صرف المبلغ المستحق لهم، قال لهم إن المبلغ المخصص للتعويض لن يزيد عن مليون جنيه، وهو ما أدى إلى تذمر الصيادين، وتهديدهم بعمل وقفات احتجاجية أمام المحافظة، وكان الأولى أن يبلغهم بأن المليون التى تسلمتها المحافظة مجرد دفعة مقدمة من السياحة، وأن تعويضات وزارة البيئة البالغة 2.35 مليون لم تحصل بعد».

هذا الأمر دفع محافظ جنوب سيناء إلى تغيير موقفه الرافض للقيام بالصيد فى شهور التكاثر، على عكس الاتفاق الذي عقده مع الصيادين، وعلى المطالبة التى سبق وأن تقدم بها إلى وزير الزراعة، وتقدم بمطالبة إلى رئيس هيئة الثروة السمكية لتعديل قرارات حظر الصيد لتصبح فى شهور التكاثر.

وحصلت «الشروق» على خطاب أرسله مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء إلى المحافظ فى 11 مايو الماضي، وقبل بدء قرار الحظر بأيام، يقول فيه إنه فى اطار التنسيق والتعاون المتبادل بين الهيئة ومحافظ جنوب سيناء، وحرصًا على البعد الاجتماعي للصيادين، ونظرًا للظروف السياسية والاقتصادية للبلاد، تم تعديل فترة المنع للصيد بالفلايك، والأوت بورد، ولحرفة السنارة والشباك للصيادين اعتبارًا من بداية يوليو وحتى 1 أغسطس، بدلا من 10 مايو، وجاء فى الخطاب «أن هذا القرار جاء استجابة لرغبة الصيادين، وكتابكم إلى رئيس مجلس إدارة الثروة السمكية».

ويفجر رئيس جمعية الصيادين مفاجأة من العيار الثقيل حيث يؤكد أن هناك مراكب للصيد تأتى من السويس، وبحيرتى البرلس والمنزلة للصيد فى المحمية، مشيرا إلى أن هذه المراكب تقوم بالصيد الجائر، ولا يهمها الحفاظ على البيئة بعكس صياد المحافظة، الذي يهتم بالحفاظ على استدامة الأسماك وحياتها، لأنها مصدر رزقه الوحيد.

وينتقد رئيس الجمعية تراخى الأجهزة الرقابية بالمحافظة التى تسمح بدخول هذه المراكب، مشيرًا إلى أنها مراكب للصيد بالجر، وهو نوع يقضى على البيئة بالمحمية.

تقرير رسمى: الصيد الجائر سيقضى على مخزون الأسماك

وفقا للتقارير التى حصلت عليها «الشروق» فإن الصيد فى أوقات تكاثر الأسماك فى شهور إبريل ومايو ويونيو، يقضى على هذه المحمية، وتؤكد دراسات علمية للباحثين بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بجامعه قناة السويس، حدوث انخفاض في حجم المصيد من أسماك الشعور بجنوب سيناء بنسبه 70% فى 10 سنوات، حيث انخفضت من 280 طنًا فى 2000 إلى 40 طنًا فى 2010، طبقًا لبيانات التقرير السنوى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى 2010. ولفتت الدراسات البيئية والبحوث العلمية بجهاز شؤون البيئية إلى انخفاض متوسط الأحجام لأسماك الشعور، وتم تسجيل عدد كبير من الأسماك التى بدأت فى النضوج والتكاثر عند عمر 3 سنوات، بدلا من عمر 5 سنوات، مما يؤشر إلى قرب القضاء على المخزون الطبيعي لأسماك الشعور. وقال التقرير، إن أنشطة الصيد بأسلوب الجر والشانشويشلا فى فترة الليل، خلال موسم تزاوج أسماك الشعور، أدت إلى تدمير مساحات كبيرة من الشعاب المرجانية بمناطق الغوص السياحية بمحمية رأس محمد، جراء استخدام الهلب والمخطاف لمراكب الصيادين على مدى عدة عقود، ما يهدد بتدهور أحد أهم مناطق نمو الشعاب المرجانية بشمال البحر الأحمر، وأحد أهم الموارد الطبيعية اللازمة لتكاثر العديد من أنواع الأسماك الاقتصادية مثل أنواع الشعور والوقار والبهار والبياض.

«شئون البيئة»: تدمير 250 ألف متر من الشعاب المرجانية بالمحمية

أحدث التقارير الصادرة عن جهاز شئون البيئة بطابا، وحصلت «الشروق» على نسخة منه، يؤكد أن أعمال الصيد بمنطقة «جاك فيش ألى» بمحمية رأس محمد أدت إلى تدمير مساحات كبيرة من الشعب المرجانية تقدر بـ250 ألف متر مربع، بسبب استخدام المخاطيف وشباك الجر بصفة متكررة، مما أدى إلى فقدان أحد أهم مناطق الشعاب المرجانية، والتى تمثل مصدرا مهما لعملية تكاثر العديد من أنواع الأسماك الاقتصادية بالبحر الأحمر خصوصا أسماك البوهار والبياض.

وأضاف التقرير أن أسماك الشعور اثناء مواسم التكاثر تعتمد على استغلال حاجة الأسماك للطاقة لاستكمال المرحلة الاخيرة من نضوج المناسل، حيث يتم صيدها بطريقة التسقيط بالخيط والسنار، ما يعنى أن جميع الاسماك التى يتم صيدها اثناء موسم التكاثر لم تشارك نهائيا فى عملية التكاثر، وهو ما انعكس أضراره فى الانخفاض الحاد فى حجم المصيد والمقدر حاليا باقل من 10% من الانتاجية المسجلة منذ 20 عاما.

كما تم رصد انخفاض غير طبيعى فى متوسط حجم الاسماك بسبب اختيارية طريقة الصيد المستخدمة للأحجام الكبيرة، وتم رصد اعداد كبيرة من الاسماك يقدر عمرها بـ3 سنوات بمنطقة التكاثر حاملة للمناسل، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا لما وصل إليه مخزون اسماك الشعور من استنزاف، حيث انه من المعروف ان اسماك الشعور تبدأ التكاثر عند عمر 5 سنوات وهو ما يعنى قرب اندثار المخزون.

وقال التقرير إنه بمراجعة أبحاث ودراسات المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، اتضح أن مرحلة النضوج واكتمال نمو المناسل لمعظم الأسماك الاقتصادية بمنطقة شمال البحر الأحمر تكون خلال شهور أبريل ومايو ويونيو.

فودة: لا نسمح لمراكب الصيد بالتواجد فى المحمية.. وأوقفنا تراخيص التنزه

نفى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى تصريحات لـ«الشروق»، موافقة المحافظة على قيام المراكب بالصيد داخل محمية رأس محمد، قائلا: «القوات البحرية بالمحافظة تلقى القبض على أى شخص يحاول القيام بعمليات صيد جائر»، مشيرا إلى وجود بعض حالات التسلسل قد تحدث دون علم القوات البحرية.

وقال المحافظ: «وزارة الزراعة كانت تمنع الصيد من 15 يوليو وحتى بداية سبتمبر، كما عقدت وزارة البيئة مؤتمرا فى المحافظة فى أبريل الماضى، وأكدت أن موسم التكاثر يكون خلال شهور مايو ويونيو ويوليو»، موضحا أن الوزارة عرضت تقديم مساعدات للصيادين بعد منعهم من الصيد خلال هذه الشهور.

ونفى المحافظ موافقته على إصدار تراخيص لمراكب النزهة، مضيفا: «أنا لم أصدر أى تراخيص لهذه المراكب منذ أكثر من 3 سنوات»، مشيرا إلى أن الموافقة على تراخيص التنزه للمراكب فى منطقة الطور.

وأن هناك بعض المخالفات لمراكب التنزه، حيث تأتى من منطقة الطور إلى محمية رأس محمد، وأنه فى حالة ضبط هذه المراكب تتعرض لعقوبات.

اقرأ المزيد هنا: http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09092014&id=d9926070-c640-4bde-9e64-afb994c206ec

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على «رأس محمد» كم من الجرائم ترتكـب باسمك أيتها «المحمية».. صيد جائر واختراق فاضح لقوانين البيئة والسياحة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41192

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

Most Popular Tags