خسائر الاقتصاد المصرى بالمليارات بسبب انقطاع الكهرباء

خسائر الاقتصاد المصرى بالمليارات بسبب انقطاع الكهرباء

ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى لا يقتصر تأثيرها على مجرد الإظلام فقط، لكن تداعياتها تمتد لتسبب خسائر اقتصادية كبيرة فى جميع القطاعات الاقتصادية والخدمات، وتشمل الصناعة والمتاجر وغيرها من المرافق الأساسية كما طرح تكرار انقطاع الكهرباء وخسائر أصحاب المصانع وشكاوي المواطنيين من تعطل الأجهزة المنزلية كالتكييفات والثلاجات، التساؤلات حول وجود وثيقة تأمين متخصصة لتعويض خسائر أنقطاع التيار الكهربائي.
ويترتب على تلك الانقطاعات المتكررة، خسائر فادحة للمصانع الكبرى والصغرى وعددًا من القطاعات، فمصر تستورد من الصين كشافات ومولدات كهربائية بـ450 ألف جنيه شهريًا وفى العام الواحد نحو 5 ملايين جنيه، وهو ما يزيد الأزمة نتيجة أن الشراء يأتي بالعملة الصعبة.
وبسبب انقطاع الكهرباء، تخسر الطاقة الإنتاجية للمصانع ما يقرب من 15%، والمحال التجارية تنخفض نسبة الشراء فيها بنحو 35%، فيما قدرت خسائر مصانع الكيماويات بـ15%، ومصانع الحديد الصلب 800 ألف جنيه يوميًا وأيضًا 160 طن حديد خسائر وتهالك في المكينات، ومصانع الألومنيوم تخسر 650 ألف جنيه يوميًا بما يقرب من 20 مليون جنيه شهريًا، وفى المنظومة السياحية تكبدت الشركات في مصر خسائر تصل إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه في الفترة الأخيرة نتيجة انقطاع الكهرباء في المدن السياحية والفنادق واستخدام المولدات وشراء السولار لتشغيلها، وقد تتسبب الأزمة في عزوف المستثمرين عن مصر نتيجة لأزمة متكررة بشكل يومي.
في البداية كشف محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، عن تزايد خسائر المصانع بالمدينة لتصل إلى 20% من المنتجات اليومية لكل مصنع، نتيجة انقطاع الكهرباء اليومى دون التنسيق مع وزارة الكهرباء.
وقال »جنيدى«إن مصانع المدينة تعانى من انقطاع مستمر وغير منتظم للكهرباء، ما يسبب خسائر فادحة للمصانع خاصة الأجهزة الكهربية (الثلاجات والغسالات) التى تحتاج إلى أفران دهان تصل درجة حرارتها إلى 1000% ويتطلب الوصول لهذه الدرجة ثلاث ساعات متصلة، ومع انقطاع التيار يفقد الفرن حرارته وتضيع ساعات الوردية العاملة. وأوضح »جنيدى« أن متوسط خسائر رجال الأعمال يومياً من دفع أجور العمال يصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامات التأخير التى يلتزم بها أصحاب المصانع فى العقود المبرمة مع بعض المستوردين حيال التأخير فى تسليم البضائع، ذلك بخلاف إلغاء بعض العقود.
من جانبه قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن خسائر محطات البنزين بسبب انقطاع الكهرباء وصلت إلى 25%، بالإضافة إلى أن وزارة الكهرباء بدأت تطبيق زيادة سعر الكيلو وات 150% عن ثمنه منذ يوليو الماضي.
وأضاف عرفات أنه لا توجد أزمة في كميات الغاز الطبيعي والسولار والمازوت التي يتم ضخها إلى محطات توليد الكهرباء، موضحًا أن تزيد على 11% عما تم ضخه عن العام الماضي.
وحمل رئيس شعبة المواد البترولية، سبب تلك الخسائر إلى وزارة الكهرباء، حيث إن عدم الإحلال والتجديد محطات التوليد في التوقيت المناسب قبل ذروة الأحمال الصيف، بالإضافة إلى سوء استخدام الكهرباء المتعمد من قبل المعارضين للنظام الحالي، والذى يؤدى لأحمال غير مبررة، من أجل خلخة الكميات المضخة من الكهرباء، وإحداث انقطاعات في التيار على فترات كبيرة على مستوى الجمهورية، بشكل غير ممنهج وعشوائي.
وكشف عرفات أن حل أزمة الكهرباء في تلك الفترة، هو أن ننتظر مع بداية العام الدراسي الجديد فى سبتمر المقبل، أو أن نلجأ إلى استخدام المولدات الكهربائية وهو حل “مر” لأن تكلفتها عالية، كما أننا سنستخدم السولار المدعوم ويكلفنا خسائر فادحة.
يقول محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية إن شركة الكهرباء تخطر المصانع بمواعيد انقطاع الكهرباء اليومية، وهى فى أحيان كثيرة تمتد من الساعة 2 مساء الى 6 مساء، وهذه هى فترة الذروة للعمل بالمصانع، لأن الأفران يكون بها كميات كبيرة من المعدن منصهرة، ونحاول الانتهاء من تصنيعها قبل انقطاع التيار الكهربائى ؛ وهو ما لا يتحقق مما يسبب خسائر كبيرة، لافتا إلى ان توقف العمل لمدة ساعة واحدة فى مصنع الصلب يسبب فاقدا فى الانتاج يبلغ 800 ألف جنيه ؛ أما فى مصانع الألومنيوم، فيصل الفاقد إلى مليون جنيه، وبالتالى فمن الضرورى العمل على إيجاد مصادر بديلة لتوفير الكهرباء معا يتيح وقف هذا الفاقد الكبير فى الإنتاج.
وأضاف أن انقطاع الكهرباء يسهم أيضا فى ارتفاع الأسعار لتعويض تراجع الانتاج الى جانب اللجوء إلى الاستيراد، ومن ثم الدخول فى أزمة اقتصادية كبيرة لأن جزءا كبيرا من طاقة العمل فى المصانع متوقفة، مشيرا إلى أن غرفة الصناعات المعدنية تقدمت بشكاوى للعديد من الجهات المختصة ولم تتلق أى رد.
ومن ناحية أخرى أوضح إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن انقطاع الكهرباء لا يؤثر بشكل كبير على حركة التجارة والاستثمار، كما يشاع، لأن أغلبية الشركات والمصانع تأخذ احتياطاتها مسبقا، بدليل أن نسبة الخسائر ضئيلة للغاية، مشيرا إلى أن سبب انقطاع التيار زيادة الأحمال، ويجب على المواطنين ترشيد الاستخدام، واستخدام بدائل عند الانقطاع، وعلى الحكومة أيضا إنشاء محطات جديدة.
وقال عبد الله غراب - رئيس شعبة المخابز - إن انقطاع التيار الكهربائى بهذه الطريقة أمر غير مسبوق، وبدأ يظهر تأثيره السلبى، ففى توقيت الانقطاع، نضطر إلى إجراءات للمحافظة على انتاج ولكن ذلك لا يؤثر على جودة الموجود من الخبز، كما أن انقطاع التيار يتسبب فى زحام وتكدس وطوابير لشراء الخبز.
وأضاف أن خسائر انقطاع الكهرباء فى »الافران« التى ليس بها مولدات كهربائية تتراوح ما بين 100 و200 جنيه فى اليوم الواحد، مشيرا إلى مخاطبة بنك التنمية الصناعية للموافقة على منح قروض للأفران لشراء مولدات لتفادى تأثير انقطاع التيار، وطالب وزارة الكهرباء بوضع نظام محدد لقطع التيار الكهربائى بجانب إبلاغ الافران مسبقا بمواعيد الانقطاع حيث نفاجأ حاليا بالقطع والذى يتم فى اوقات مختلفة.
وقال الدكتور مصطفى محمد عيسى- الخبير فى مجال الكهرباء- إن الشبكة الكهربائية تتعرض لضغوط كثيرة، خاصة أن العديد من هذه الشبكات قديمة وضعيفة الكفاءة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الكهرباء، بسبب الزيادة السكانية، وزيادة الأنشطة الزراعية وأعمال الصناعة والتجارة واختلاف نمط الأحمال فى القطاع السكنى، وكثرة استخدام أنظمة التدفئة والتبريد، واتساع رقعة البناء.
وأضاف أن عدم توافر الطاقة الكهربائية سوف ينعكس سلبيا على الاقتصاد، لتتأثر القطاعات الإنتاجية، التى تحتاج الى الطاقة الكهربائية لتشغيل الآلات والإنارة، وتوليد الحرارة المرتفعة التى تحتاجها الصناعات المعدنية الثقيلة، وبقدر ما تتوافر الكهرباء بكميات وافية وبأسعار رخيصة، فإن الأمر سيكون ملائماً لتحفيز الصناعة الحديثة، وتحقيق إنتاجية عالية، وطرح سِلع تنافسية فى الأسواق.
وأشار عمرو إبراهيم - صاحب مصنع ملابس- إلى أن انقطاع التيار الكهربائى يوميا يسبب أزمة كبيرة لتوقف الماكينات عن العمل وتوقف الإنتاج، كما أن العمال يعملون بنظام »الوردية« تبدأ فى التاسعة صباحا مثلا وتنتهى فى الخامسة مساء، وفى حالة انقطاع الكهرباء يتوقفون عن العمل مع استمرار مواعيد الوردية كما هى دون تغيير، مما يجعلنا مضطرين لتقليل حجم العمالة.
في سياق متصل قالت جمعية المستثمرين بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، في بيان لها إن استثمارات تقدر بقرابة 1،5 مليار جنيه مهددة بالضياع بسبب الأزمات المستمرة التي تعاني منها المنطقة الصناعية بالمدينة جراء أزمات عبور قناة السويس وتوقف كوبري السلام وعمليات التفتيش علاوة على انقطاع الكهرباء يوميا مما يكبد المصانع خسائر فادحة.
وتقوم المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق على مساحة 910 أفدنة، المرحلة الأولى منها 200 فدان و15 فدان صناعة صغيرة، والباقي غير مرفق بخطط الدولة.
وقال المهندس محمد المطري، رئيس جمعية مستثمري القنطرة شرق في تصريحات صحفية، إن انقطاع الكهرباء يسبب مشكلات كبيرة للمصانع خاصة أفران الزجاج ومصانع البلاستيك وغيرها حيث تنقطع الكهرباء في أوقات غير مناسبة وتكبد المستثمرون خسائر كبيرة للغاية بسبب تلف المواد الخام.
وأشار رئيس الجمعية، إلى أنه أبلغ محافظ الإسماعيلية اللواء احمد القصاص أكثر من مرة وتقدم إليه بمذكرة رسمية لحل المشكلة دون جدوى، مضيفًا: “طلبنا أن يتم قطع الكهرباء في المنطقة الصناعية في غير أوقات العمل أو إبلاغ المستثمرين بمواعيد قطع الكهرباء حتى لا يتعرضون لخسائر كبيرة لكن للأسف لا يتم حل المشكلة”.
واستنكر “المطري”، استمرار إغلاق كوبري السلام فوق قناة السويس منذ سنتين وعدم توفر بديل لعبور شاحنات المصانع، مؤكدًا أن الأمر يكبد المصانع خسائر ضخمة، وأدى إلى إغلاق 15 مصانعاً وتشريد اكثر من 1000 عامل، ومن أبرزها شركة الشروق للرخام وشركة الشرق الأوسط للتعدين.
وقال إن كوبرى السلام كان يحل المشكلة ولا يصل آبدا التكدس إلى هذه الدرجة لكنه مغلق من سنتين وإغلاقه يمثل نكسة للاستثمار مطالبا وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالوقوف معنا رجال الأعمال لإنقاذهم في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف: “حاليا يعمل نحو 40 مصنعا استثماراتها تصل إلى مليار و500 مليون جنيه، منها مصانع المصرية الحديثة للبلاستيك ومصانع ملابس ومخصبات زراعية ومواد غذائية وصناعات بلاستيكية ومنسوجات.
وطالب “المطري”، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بتشغيل معديات إضافية للمصانع حتى ولو بمقابل أو إعادة عمل الكوبرى العائم على القناة أو عمل مواعيد لتنقل الشاحنات من القنطرة إلى الفردان أو سرابيوم بحيث لا تنتظر الشاحنات 3 أيام أو أكثر لتعبر في المعديات من القنطرة حيث يمتد طابور الشاحنات من المعدية حتى القنطرة الجديدة بطول يصل إلى 6 كيلو مترات مما يسبب تكدسا كبيرا وخسائر لقطاع الاستثمار في القنطرة شرق وشمال سيناء.
قال الدكتور عارف الدسوقي، نائب رئيس حزب الغد، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن مشكلة انقطاع الكهرباء تعد المشكلة الأكبر في مصر، وهى مشكلة الوطن بأكمله، مؤكدًا أن نظام تشغيل الكهرباء في مصر متهالك وقد يصبح في المستقبل أزمة أكبر، قائلًا: 27% من المحولات الكهربائية تخطت العمر الافتراضي ولا يوجد أصلًا صيانة للمحولات في نظام إدارة الكهرباء، وما يحدث هو عملية “ترقيع”.
وأضاف الدسوقي أن ما تخسره المصانع بسبب أزمة الكهرباء أكبر من قيمة ما تستورده الدولة من المازوت والسولار، قائلًا: الجانب السلبي أعلى من الإيجابي في تلك الأزمة.
وتابع أن من أسباب الأزمة أن هناك ما يقرب من 4 ملايين وحدة سكنية تقوم بسرقة التيار الكهربائي، ومع ذلك فإدارة الكهرباء في مصر تدار بشكل سيئ وخاطئ.
بينما يرى الدكتور صلاح العمروسي، الباحث الاقتصادي بمركز البحوث العربية والأفريقي، أن الوضع الحالي في مصر وأزمة الكهرباء المتكررة توقع خطة الحكومة لجذب الاستثمار، قائلًا: مفيش شركة عاوزة تخسر، مؤكدًا أن الشركات تخسر بالمليارات، وعلى الحكومة أن تجد حلولًا للأزمة التي وصفها بأنها ليس للسولار أزمة بها بل في المحولات المتهالكة
وقال وليد رياض، نائب رئيس الغرفة المصرية المغربية المشتركة، إن الانقطاع بصورة عشوائية تسبب في الكثير من الخسائر للمصانع.
وأضاف »رياض«، أن »الانقطاع غير المنتظم للكهرباء أدى إلى إنتاج الكثير من بضائع درجة ثانية معيبة، إضافة إلى قلة الإنتاج وعدم التزام المصانع بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، سواء المحلي أو التصدير«، مشيرا إلى أن توقف العمل لفترات كبيرة انعكس على الأسعار بنسبة زيادة حوالي 35%، إضافة لعطل المعدات وتقليل العمر الافتراضى للماكينات وزيادة تكلفة الصيانة.
وقال الدكتور أحمد خليل، عضو غرفة الصناعات الدوائية، إن ماكينات الإنتاج تأثرت سلبا من انقطاع الكهرباء، مما تسبب فى خسائر كبيرة فى أدوية بأكملها، خاصة الموجودة داخل الماكينات التى بداخلها الدواء، إضافة إلى أن انقطاع الكهرباء يؤدي إلى وقف الإنتاج لساعات، مما يعرض المصانع لخسائر، خاصة الملتزمة بتوريد كميات معينة في توقيت زمني محدد، ويعرضها لدفع غرامات كبيرة.
فيما قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن انقطاع الكهرباء يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن نتيجة لتلف التحصينات والأمصال ونقص التهوية، مؤكدًا تأثيره السيئ على أصحاب محال الدواجن، لأن ماكينات تجهيز وتنظيف الدواجن تعمل بالكهرباء، إضافة إلى تعرض الدواجن المحفوظة بالثلاجات إلى التلف بسبب توقف الثلاجات لأوقات طويلة نسبيا.
وقال عماد عابدين، سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن انقطاع الكهرباء له تأثير سلبي كبير على قطاع المواد الغذائية، لأن محال البقالة والسوبر ماركت تتعرض إلى قطع الكهرباء فى اليوم الواحد أكثر من مرة، وفي كل مرة يظل التيار منقطعا لنحو ساعة أو ساعتين، مما يعرض اللحوم والدواجن والخضروات المبردة للتلف.
وأوضح ناصر عبدالهادي، مدير إحدى شركات الصرافة، أن شركات الصرافة تضطر إلى وقف تعاملاتها فترة انقطاع التيار، كذلك تسحب جميع الأموال من الشباك خوفا من أي عمليات سرقة خلال تلك الفترة، خاصة مع عدم توفير الأمن وانتشار عمليات السطو المسلح على الشركات فى الفترة الأخيرة.
وقال يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، إن انقطاع التيار بصورة متكررة له تأثيره السلبى على القطاع التجارى، لانتظار المستهلك فترات طويلة خارج المحال لحين عودة التيار مرة أخرى، مضيفا «الانقطاع يؤدى إلى توقف المصانع يوميا لمدة ساعتين أو أكثر، مما يزيد التكلفة على صاحب المصنع، لتحمله أجر العمالة والضرائب في حين تراجعت معدلات الإنتاج»، وأشار إلى أن المحال تتوقف عن البيع أثناء فترة انقطاع التيار خوفا من تعرضها للسرقة.
وقال علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن الصناع يتعرضون لخسائر، لكنهم لن يشتكوا نظرا لما تمر به البلاد من ظروف خاصة.
وأضاف «السقطي»، «انقطاع الكهرباء على الجميع، وبالتالي لابد ان يتحمل الكل من أجل مصر لحين العبور من هذه المرحلة»، وطالب السقطي بتنفيذ قانون غلق المحال في العاشرة مساء لتوفير أكبر قدر من الكهرباء.
علاء الزهيري العضو المنتدب لإحدي شركات التأمين، قال إن هناك وثيقة تأمين تغطي الأعطال الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي للمصنع وتسمي “وثيقة عطل الماكينات”، مشيرا إلى أنه مع تطور النشاط الصناعي تم تصميم الوثيقة لتوفر الحماية التأمينية لجميع أنواع الآلات والماكينات الصناعية التي تتكلف ملايين الجنيهات ضد الأضرار التى قد تنشأ أثناء فترة تشغيل المصنع.
وأضاف الزهيرى، أن شركة التأمين تقوم بصرف التعويض عن الأضرار التي قد تنتج بشكل مفاجئ بعد اتخاذ إدارة المصنع جميع الاحتياطات اللازمة من برامج صيانة دورية ووقائية للماكينات.
وأشار إلى أنه نظرا للظروف الحالية من تكرار انقطاع التيار الكهربائي وتأثيره على تشغيل الماكينات وما يترتب علي ذلك من قصور للدوائر الكهربائية، فعلي إدارة المصنع ضرورة أن تقوم بتوفير أجهزة تثبيت تيار كهربائي.
وأوضح أنه تم رصد عدد من الحالات التي تضررت من أنقطاع التيار الكهربائي ومشيرا إلي أن شركة التأمين تتحمل عن الشركة مصاريف إصلاح واستبدال الماكينات المتضررة بدلا من استقطاعها من أرباح المصنع وبالتالي التأثير السلبي علي رأس مال فى حالة الحوادث الكبيرة.
وأضاف أن أصحاب مصانع المواد الغذائية أصبحوا فى امس الحاجة لمثل هذا النوع من التأمين الذي يمكنه أن يمتد ليشمل المواد المخزنة داخل وحدات التبريد والتى بالطبع تتأثر بشدة مما قد يؤدي إلى فساد المخزون بالكامل نتيجة تذبذب التيار الكهربائي.
ومن جانب آخر كشف محمد الغطريفي العضو المنتدب لإحدي شركات الوساطة، عن دراسة بعض شركات التأمين عمل وثائق متخصصة لتعويض المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ومشيرا إلي أن الوثائق الحالية تتم إضافتها إلي التأمين الهندسي للمصانع.
وأشار إلي ضرورة عمل وثائق تأمين تغطي الأجهزة المنزلية التي تتكلف آلاف الجنيهات مقابل أقساط رمزية تغطي أخطار ارتفاع وانخفاض التيار الكهربائي المفاجئ.

المصدر: آلاء شوقى - الاموال