محامى حسين سالم: لدينا استعداد للتفاوض على كل شىء.. والنظام الحالى لم يقدم أى «تسهيلات»

أكد طارق عبدالعزيز محامى كل من حسين سالم وأنس الفقى أن موكله الأول لديه الاستعداد لدفع أى مبالغ نقدية والتنازل عن جزء من ثروته مقابل التصالح مع الدولة، لكن الأزمة تكمن فى عدم وجود جهة مخوّلة من الحكومة بالتوصل إلى اتفاق معه. وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى إصدار تشريعات تُنظم عودة الهاربين والأموال من الخارج.. وأبدى تفاؤله بصدور حكم لصالح «سالم» فى الجلسة النهائية التى حدّدتها المحكمة للنطق بالحكم نهاية سبتمبر المقبل، ولفت إلى أن موكله الثانى وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، حصل على البراءة فى كل القضايا التى اتُّهم فيها باستثناء قضية واحدة بها عوار شديد، بخصوص بث أخبار كاذبة أثناء ثورة يناير.

■ بداية، كيف رأيت الجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم؟

- متفائل بسير المحاكمة وخروجها بهذه الصورة الرائعة التى ظهرت عليها، وواثق فى المحكمة، لأنها ضمّت قضاة بهذه القامات، ومصر الآن فى مقدمة الدول التى من المؤكد أن لديها عدالةً ناجزةً وقضاءً شامخاً، كما أود أن أثنى على أداء الأستاذ فريد الديب، لأن له مدرسة رائعة تهتم بالأداء الاحترافى وأسلوب رائع يجب أن يُدرّس للجميع، خصوصاً طريقة إعداده وعرضه وتناوله للدفاع، وقراءته لنظر المحكمة، فهو يخاطب وجدان القاضى أولاً ويشرفنى أن أكون تلميذاً فى مدرسته.

■ وما الحكم الذى تتوقع أن يصدر عن المحكمة؟

- لا أحد يستطيع أن يتوقع أى حكم، وأعتقد أن هيئة المحكمة لم تُكوّن رأياً نهائياً حتى الآن، فلا بد للقضاة من إعادة قراءة أوراق القضية ومذكراتها مجدداً، ثم تبدأ مرحلة المداولات التى تسبق إصدار الحكم النهائى.

■ وهل سيُؤثر دفاع المتهمين بأنفسهم أمام المحكمة على رأيها النهائى كما أثر فى الرأى العام؟

- لا أعتقد ذلك، فالمرافعة الشخصية تضع نقاطاً جديدة أمام القضاة، وصحيح أن المحاكمة أثرت فى الرأى العام بشكل كبير جداً لكن ذلك لا يُلزم المحكمة بأى شىء.■ ما آخر التطورات التى يشهدها ملف التصالح مع رموز النظام السابق؟

- هذا الملف متوقف حالياً لأن المناخ غير مناسب، كما أننا فى حاجة إلى قوانين تنظم هذه الأمور بسبب كثرة القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق وتشابكها ووجود قضايا كثيرة ومتداولة فى العديد من الدوائر، منها محاضر للكسب غير المشروع وقضايا لدى المحاكم الجنائية وأخرى حُكم فيها حضورياً أو غيابياً، فهذه الشبكة من القضايا مطلوب أن يكون هناك تشريع يُنظّمها ويوجه عملية التصالح وأن تكون هناك جهة واحدة لها الحق فى الإشراف على ملف التصالح بين الدولة والمتهمين، ولا يجب ترك كل جهة تناضل بمفردها، فالمتهم يريد جهةً واحدةً يتعامل ويتصالح معها، ولا بد من وجود نص يؤكد ذلك، وأعتقد أن وزارة العدالة الانتقالية يجب أن تكون هى المكلفة بفض كل هذه المنازعات، لكن حتى الآن لم يصدر قانون ينظم عملها.

■ أبدى حسين سالم رغبته فى العودة، فمتى تتوقع حدوث ذلك فى ظل التسهيلات التى يقدمها النظام الحالى؟

- أولاً النظام الحالى لم يقدم تسهيلات لعودة أحد، لا فى عهد المستشار عدلى منصور ولا فى عهد الرئيس السيسى، فالنظام يطبّق القانون، وما زالت الدعوات القضائية منظورة أمام المحاكم حتى الآن، ولم يتم استصدار تشريعات تُنظم مسألة عودة الهاربين واسترداد الأموال أو التصالح معهم كل هذه الأمور ما زال لم يقترب منها النظام، خصوصاً أن الرئيس السيسى أعلن فى أكثر من مناسبة عدم التدخُّل فى عمل السلطة القضائية، لا من قريب ولا من بعيد، فالنظام لم يقدم تسهيلات لعودة أحد، ولكن الأمور تحتاج إلى تشريعات لعودة الأموال من الخارج وأن تجرى تصالحات مع المتهمين، طالما أنهم غير متورطين فى قضايا الدم.

■ ما النسبة المقرر أن يدفعها حسين سالم من ثروته من أجل التصالح؟

- لا يوجد نسبة محددة، ومن أول لحظة أكد حسين سالم أنه مع مصلحة البلد، وما زال يتمسك بهذا، ولكن ما الجهة التى يستطيع التفاوض معها؟ فالرجل لديه استعداد للتفاوض ونية لإنهاء كل شىء بما يصب فى مصلحة مصر، لكن السؤال مع من يتصالح؟ وهل هناك جهة مخولة بذلك؟ الإجابة بالطبع لا يوجد، وهنا تكمن الأزمة الحقيقية.

■ بصفتك قريباً من الرجل بحكم أنك المحامى الخاص به، لماذا يحيط الغموض بحسين سالم؟

- هذا هو الانطباع المأخوذ عنه، وهو يتنافى تماماً مع الحقيقة، وعندما تواصلت معه وجدته رجلاً يحب عمله جداً ويقدسه ويعرف أسماء الموظفين العاملين لديه، الصغير قبل الكبير ويتابعهم فى كل كبيرة وصغيرة ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم، وربما مشكلته الوحيدة أنه بعيد عن الإعلام ولا يعيش فى دور الرجل المهم، وهذا ما جعله فى نظر البعض شخصية غامضة.

■ وماذا عن القضايا المتهم فيها وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى وماذا تبقى منها؟

- حصل السيد أنس الفقى على أحكام بالبراءة فى كل القضايا المتهم فيها، ولم يتبقَ سوى قضية واحدة تبدأ المحكمة فى نظرها فى شهر سبتمبر لسماع الشهود، وهى قضية بث أخبار أثارت الذعر لدى المواطنين فى الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير 2011، وهذه هى القضية الوحيدة المتبقية، التى قامت نيابة الثورة التى شكلها الرئيس المعزول محمد مرسى، بصياغة تكييفها القانونى وحوّلتها إلى المحكمة، لذلك بها الكثير من العوار.

■ كيف ترى سير العدالة فى مصر الآن والمناخ القانونى بوجه عام؟

- أولاً أنا فخور كونى أحد المشاركين فى ثورة 30 يونيو، وفخور كذلك بأننى كنت أحد الذين منحوا أصواتهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأدركت أننى على صواب، لأن أول قرار أصدره الرجل ونُشر فى الجريدة الرسمية كان قرار تشكيل لجنة سُميت بلجنة الإصلاح التشريعى، وهو ما يعنى أن الرئيس وضع يده على المرض الحقيقى، لأن مصر تعانى خلطاً تشريعياً، فلدينا 63 ألف تشريع ولائحة تنفيذية وقرار وزارى وأكثر من 50 فى المائة قوانين متعارضة مع بعضها وتتعارض مع قوانين أخرى؛ لذلك فالرئيس أصاب عندما بدأ فى إصدار هذا القانون، وتم تشكيل لجنة من قانونيين كبار يتمتعون بثقل ونزاهة، وعليهم عبء كبير، لأنهم سيراجعون كل التشريعات والقوانين، وهذا موروث ضخم من القوانين التى تحتاج إلى إصلاحات فورية.

المصدر: elwatannews