4 شركات من قطاع الأعمال العام تشارك في حفر قناة السويس الجديدة

أكدت مصادر مطلعة بالشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، مساهمة 4 شركات تابعة للقطاع في عملية حفر قناة السويس الجديدة ، من بينها كل من شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، وشركة الكراكات المصرية، مقابل أكثر من 40 شركة مصرية مدنية.

4 شركات

وأشارت المصادر إلى أن استبعاد شركات قطاع الأعمال العام والاكتفاء بمشاركة 4 شركات فقط ، في عملية حفر قناة السويس الجديدة، أمر تسأل فيه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وليس الشركة القومية للتشييد والتعمير.

من جانبه رفض محمود حجازي، رئيس القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الإفصاح عن أية معلومات متعلقة بالمشاركة الضعيفة للشركات التابعة للقابضة في عملية حفر وتنمية مشروع شرق قناة السويس.

وقال المهندس يوسف الشيخ، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام: "إن مشاركة 4 شركات تابعة للقومية للتشييد والتعمير؛ وهى شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، وشركة الكراكات المصرية، والمصرية العامة للمباني، والعامة للإنشاءات ( رولان )، ليست مشاركة بشكل ضعيف في مشروع قناة السويس كما يحاول البعض الترويج له، لافتًا إلى أنه ليست جميع الشركات التابعة مؤهلة لهذه المهمة.

وأوضح الشيخ، أنه من غير المنطقي أن يتم احتكار المشاركة في مشروع القناة على شركات قطاع الأعمال العام فقط؛ لأننا لسنا في مصر بمفردنا، وهناك العديد من الشركات المصرية المتخصصة الأخرى التي تود المشاركة في هذا العمل من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الـ4 شركات سالفة الذكر ضمن 40 شركة مصرية مدنية.

وأكد عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، أن مشاركة شركته لن تتوقف عند هذا الحد، إذ إن العديد من الشركات التابعة تقدمت للمشاركة في عملية الحفر، متوقعا زيادة مشاركة الشركات التابعة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي للشركة خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن إحدى الشركات التي استلمت موقعها في أعمال الحفر تم تكليفها أول أمس فقط.توافر الإمكانيات
وأضاف الشيخ، أن أغلب الشركات المتخصصة التابعة للقومية للتشييد والتعمير والتي تقدمت للمشاركة في أعمال الحفر، تتوافر لديها الإمكانيات التي تحتاجها أعمال الحفر في مشروع قناة السويس الجديدة، وعلى رأسها الخبرة في الحفر والمعدات اللازمة لهذه المهمة، مشيرًا إلى أن الشركة القومية حريصة على زيادة عدد الشركات المشاركة خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحيته، قال فتحى سيد، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية للشركة المصرية للمبانى، التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن أغلب شركات قطاع الأعمال العام المتخصصة في الحفر والطرق شاركت في أعمال حفر في مشروع قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن إجمالي الشركات التابعة المتخصصة في هذا المجال لا يتجاوز الـ8 شركات، ومن ثم فإن اختيار 4 شركات حتى الآن ليس بالعدد القليل.

وتوقع أن يصل إجمالي الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير، المشاركة في أعمال حفر في مشروع قناة السويس إلى 7 شركات، مؤكدا أن عدد الشركات المساهمة لن ينتهي عند الأربع شركات التي تم الإعلان عنها.

وأوضح سيد أن جميع الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير ليست متخصصة في أعمال الحفر؛ إذ إن هناك شركات أخرى متخصصة في الإنشاءات وغيرها في الاستثمار العقاري، مؤكدا أن الشركات المشاركة في أعمال الحفر ينبغي أن يكون لديها حفارات وكراكات، وبالتالي فإن شركة الكراكات المصرية كانت على رأس الشركات التي ساهمت في عملية الحفر، خاصة وأنها متخصصة في أعمال التكرير والتعميق في المجاري المائية.

واستنكر ما يردده البعض حول أن ضعف إمكانيات الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير هو السبب في اختيار عدد قليل منها للمشاركة في أعمال الحفر والتكريك في مشروع قناة السويس، مشيرا إلى أن المشاركة مفتوحة لجميع الشركات المتخصصة سواء في القطاع العام أو الخاص.

وفي سياق متصل، قال السيد عبد الله، العضو المنتدب بشركة مصر للأسمنت المسلح، إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إن اختيار الشركات التي تساهم في أعمال حفر قناة السويس الجديدة، جاء بناء على إمكانيات هذه الشركات وقوتها وقدرتها على إنجاز العمل في فترات قصيرة، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير، وفقًا لنفس الشروط.

واستنكر محاولات البعض الترويج لفكرة كون هناك تمييز بين شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن الهيئة الهندسية للجيش أسندت أعمال الحفر في مشروع قناة السويس الجديدة إلى الشركات التي تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لذلك، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وأضاف عبد الله أن: اختيار 4 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام ممثلا في الشركة القومية للتشييد والتعمير، ليس عددًا قليلا وسط منافسة عدد كبير من الشركات في القطاعات الأخرى، لافتًا إلى أن ليست جميع الشركات التابعة للقومية متخصصة في أعمال الحفر، حتى نقول إن 4 شركات من أصل 21 عدد قليل.

وفي السياق ذاته، قال عاطف بربرى، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لشركة أطلس للمقاولات، التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إن "العبرة ليست بكثرة عدد شركات قطاع الأعمال العام، المشاركة في أعمال حفر قناة السويس الجديدة"، لافتا إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات التابعة للقومية وعلي رأسها شركة أطلس للمقاولات، ليست متخصصة في هذا الشأن.

وأوضح بربري، أن عدد الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير، والمتخصصة في مجال الحفر، محدود، وبالتالي فإن مشاركة 4 شركات ليس عددًا قليلا، مؤكدا أن أعمال الحفر تحتاج لمعدات وحفارات، وكراكات؛ وهو الأمر الذي لا تملكه كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأشار بربري إلى أن القوات المسلحة المصرية اختارت الشركات بموضوعية وعناية شديدة، مؤكدا أنها لم تفرق في اختيارها للشركات التي كلفتها بمهام أعمال الحفر في مشروع قناة السويس الجديدة، بين شركات قطاع عام أو خاص، مشيرا إلى أن المعيار الوحيد في الاختيار كان القدرة على الإنجاز والتميز.

وأضاف أن القوات المسلحة لجأت لشركات القطاع الخاص بكثافة ليس لأي حسابات سوى الإمكانيات التي تتوافر لديها لإنجاز مهام الحفر.

المصدر: vetogate