مساعد وزير الداخلية لـ"الوطن": غرامات المرور تحددها النيابة العامة

مساعد وزير الداخلية لـ"الوطن": غرامات المرور تحددها النيابة العامة

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور، إن التعديلات التي أجريت على قانون المرور، جاءت بعدما أحست وزارة الداخلية بالخطر من ارتفاع عدد الحوادث في الطرق الناتجة عن مخالفة السائقين لقوانين المرور.

وأضاف قريطم لـ"الوطن": أن غرامات عدم الالتزام بربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة، وغيرها، لم يتم تغييرها في التعديلات التي تمت على قانون المرور الجديد، موضحًا أن عقوبة عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه وهي عقوبة يقدرها وكيل النيابة وليس رجل المرور، ويجوز للمواطن أن يتقدم بتظلم للقاضي ضد حكم وكيل النيابة، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضًا للمواطن أن يتصالح مع ضابط المرور الذي حرر المخالفة له ويدفع نصف الغرامة، خلال 72 ساعة من تحرير المخالفة ضده.

وأشار قريطم إلى أن الغرامات التي يتم تطبيقها على السائقين جراء مخالفتهم لقانون المرور تخضع لتقدير وكلاء النيابة وليس رجل المرور الذي تتوقف مهمته عند تحرير المخالفة ضد السائق فقط، معتبرًا أن وزارة الداخلية تعمدت تشديد العقوبات في بعض المخالفات حتى لا يستهتر السائقون بخطورة المخالفات.

المصدر: ميسر ياسين - الوطن