المعارضة التركية تطالب المحكمة الدستورية بإعادة الانتخابات في أنقرة

حزب "الشعب الجمهوري؟" العلماني

طلب مرشح حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من المحكمة الدستورية إصدار حكم لإعادة الانتخابات البلدية في العاصمة أنقرة حيث خسر أمام حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان.

ويقول حزب "الشعب الجمهوري؟" العلماني إن انتخابات أنقرة التي جرت الشهر الماضي وشهدت منافسة شديدة شابها تزوير بما في ذلك مشكلات في فرز الأصوات وهي اتهامات نفاها المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا. وحقق حزب "العدالة والتنمية" فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية على الصعيد الوطني على الرغم من أسابيع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الصيف الماضي وفضيحة فساد كبيرة لاحقت إردوغان والدائرة المقربة منه منذ أواخر العام الماضي. وكان حزب الشعب الجمهوري يأمل في انتزاع السيطرة على اسطنبول وأنقرة في الانتخابات التي تحولت إلى استفتاء بحكم الواقع على حكم إردوغان المستمر منذ 11 عاما. ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة الدستورية تملك سلطة إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات. ويقول مسؤولون حكوميون إن المحكمة لا تملك ذلك ولم يتضح متى ستتخذ المحكمة قرارا بشأن قبول الدعوى. وقال مستشار بحزب الشعب الجمهوري اليوم الثلاثاء إن يافاس سينقل معركته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر. وألغى المجلس الأعلى للانتخابات بالفعل الانتخابات البلدية أمس الإثنين في منطقة يالوفا شمال غرب البلاد حيث أعلن فوز العدالة والتنمية في البداية ثم أعلن فيما بعد فوز المعارضة.

المصدر: أنقرة - رويترز