قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن هيئة كبار العلماء لا يمكن أن توافق على مشروع الصكوك الذى يعتمد على ضياع أصول الدولة وممتلكاتها.
وأضاف خلال مناقشته مشروع الصكوك الإسلامية مع الدكتور محمد عبدالمجيد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية، والاقتصادية بمجلس الشورى أمس بمقر المشيخة: «إن أصول الدولة هى ملك للشعب وحده، وكل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعى، ورعاية أصول الدولة، وتنميتها، والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، لذلك نحن مع أى مشروع يساهم فى نهضة الوطن، ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يبدد ممتلكاته، ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام»، مشدداً على ضرورة تَوخِّى الحذر، والدقة فى مثل تلك الأحكام الشرعية المستجدة، ومشيراًً إلى وجود محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية يجب مراعاتها من أجل الصالح العام.
من جانبه، أكد الفقى تقدير مجلس الشورى، للدور الوطنى للأزهر الشريف، وباعتباره المرجعية الأولى والأخيرة للمسلمين، مشيراًً إلى أن المجلس لا يمكنه الموافقة على مشروع الصكوكٍ إلا بعد مُوافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر، وقال: «إن جلسة مشتركة ستعقد بين ممثلى الوزارة، ونواب اللجنة الاقتصادية فى الشورى للوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها فى هذا الشأن تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، وتقديمه إلى مجلس الشورى كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى المجلس الذى سيعقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع حتى يتم التوافق عليه وإرساله إلى الأزهر لعرضه على هيئة كبار العلماء واستدراك ملاحظات الهيئة قبل التصويت عليه فى مجلس الشورى».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
رفض الأزهر لقانون الصكوك الأسلامبة
, ,موقف الازهر من الصكوك الاسلامية
, , , , ,ماهي الصكوك الاسلامية القرضاوى
, , , ,شيخ الازهر يرفض قانون صكوك الاسلام
,شيخ الازهر يرفض الصكوك الاسلامية
, , , , , ,
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!