"التأسيسية" تقرّ بقاء المادة "219" المفسرة للشريعة مكانها.. والغرياني للأعضاء: ارحمونا بقى

وافق 82 من أصل 85 عضوا بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور على المادة "219"، بنصها الحالي، وهو "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

واعترض بعض الأعضاء على موضع المادة، طالبين أن يتم ضمها مع المادة الثانية، وهو ما ردّ عليه الغرياني بأن موضع المادة "مش وحش" في وسط الأحكام العامة.

وطلب أحد الأعضاء السلفيين في التأسيسية، أن يتم طرحها في المادة الثانية، "كنوع من الشفافية وتوضيح المادة بشكل مباشر".

لكن الغرياني، رد أيضا بأن "الموضع ليس مهما، وليس له تأثير على شرعية المادة".

وسادت حالة من الفوضى بعد محاولة عدد من الأعضاء التحدث دون إذن، ما دفع الغرياني إلى أن يرفع صوته قائلا، "الفجر حيطلع علينا، ارحمونا بقى".

وبناء على طلب الأعضاء، طلب الغرياني من الأعضاء التصويت على مكان المادة في الدستور، وهو الذي شهد انقساما كبيرا بين الأعضاء، وأكد الغرياني أن تغيير مكان المادة يتطلب أغلبية ساحقة، وهو أمر ليس متوافرا.

وقال محمد البلتاجي، عضو التأسيسية عن الإخوان المسلمين، إنه "من الطبيعي أن تكون المادة المفسرة للشريعة لصيقة بالمادة التي تتحدث عن الشريعة، لكن التزاما بوعودنا تجاه البعض وحرصا منا على التوافق الوطني، رغم أنه هؤلاء نكثوا بوعودهم وانسحبوا من التأسيسية في محاولة لإفشال عملها، فإننا نقترح الإبقاء على المادة كما هي".وبالفعل، استجابت الغالبية لاقتراح البلتاجي، وتم إقرار المادة دون تعديل في النص أو المكان.