تلوث مياه دجلة يندرج تحت قائمة مشكلات العراق البيئية دجلة ذلك النهر الذي استمد اسمه من صفته عالي الضفتين، دجلة قلب العراق النابض عطاءً وخيراً، ألماً وحزناً، حمل ويحمل وزر سنوات طويلة من الإهمال، إذ تتصدر قائمة المشكلات البيئية في العراق قضية تلوث مياه دجلة بمخلفات الانشطة الصناعية والكيميائية والفعاليات الحياتية والصرف الصحي، حيث تضخ اليه يومياً اكثر من 1.25 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة.
واسباب هذا الاهمال عديدة، منها ان محطات معالجة مياه الصرف الصحي مثل محطة الرستمية بحاجة منذ سنوات الى تطوير، أما محطة البوعيثة فما زالت في طور الاحالة الى شركات التأهيل عبر طرح المناقصات.
وهذا يكشف غياب التخطيط السليم وتلكؤ الجهات التنفيذية في ادارة برامج معالجة الملوثات، ويبين خلل في عمل أمانة بغداد.
وكان للعمليات الارهابية على مدار سنوات متتالية دور كبير في تلوث مياه دجلة جراء عمليات تفجير إنابيب النفط مما يؤدي الى تدفق كميات كبيرة من النفط الخام إلى النهر وتلويثه والى إغلاق محطات تنقية المياه.
وعالمياً كشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن تقرير عالمي صدر مؤخراً يحذر العراق من احتمال نضوب مياه دجلة و الفرات بحلول عام 2040، بسبب تفاقم تأثير تغيير المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر وزيادة الاستخدام المنزلي والصناعي.
ورغم فداحة المشكلة من احتمال نضوب مياه دجلة إلا ان المعنيون، لم يلتفتوا اليها حتى نوفمبر تشرين الثاني 2009، حين اعلنت حينها محافظة بغداد انها قد شكلت لجنة مشتركة مع عدد من الوزارات لحل مشكلة التلوث الحاصل في مياه دجلة ومن اجل وضع ميزانية مالية لهذه المعالجات، فضلاً عن إيجاد آلية للتنسيق بين المؤسسات الحكومية لمنعها من رمي مخلفاتها في النهر دجلة .
وبعد ما يقارب العام ونصف العام، صادق مؤخراً مجلس الوزراء العراقي على توصيات هذه اللجنة والتي جاءت بحزمة من الاجراءات تحتاج هي الاخرى زمناً غير معلوم لتنفيذها.
وتضمنت أولى التوصيات ضرورة تفعيل المادة 14-أولاً من قانون حماية تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، الخاصة بمنع تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية، إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها، بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق وتنفيذ عقوبات قانونية بحق الجهات التي تخالف نص المادة.
وللنظر هنا الى ان القانون اعلاه مقر منذ الـ2009، هل كان هذا القانون بحاجة الى لجان لتفعل مواده أين هي إذن قوة القانون في العراق وهل تمتلك مواد اي قانون سلطة التنفيذ .
هل تفعيل مادة نص عليها قانون وفقاً لتوصية سيجدي نفعاً .
وجاءت توصيات اخر توصي بضرورة الإسراع بالمصادقة على قانون الشرطة البيئية والشروع بقانون إنشاء المحاكم البيئية الخاصة بمحاسبة المخالفين والبت بقضايا التجاوزات البيئية وإنشاء نظام رقابي للملوثات على طول نهر دجلة وروافده، يتضمن مختبرات وأجهزة قياس الملوثات تحسس نائي ، مع دعم دوائر حماية وتحسين البيئة في المحافظات كافة بأكثر من 200 درجة وظيفية ككوادر رقابية، فضلاً عن التعاقد مع مكتب استشاري لغرض تقويم واقع التلوث من البيانات المستحصلة من النظام الرقابي وبشكل دوري، وبكلفة إجمالية تخمينية للمشروع مقدارها 110.685 مليار دينار.
وكل هذه التوصيات تكشفت في جانب ما اهمال واضح في عمل الجهات التنفيذية والتشريعية على حد سواء وعدم تحديد الأولويات في خططها التنموية، وفي جانب آخر تدفع بحزم كبيرة من الإجراءات تحتاج الى زمن للتنفيذ ومصداقية في التحقيق وبعد هذا وذاك..هل سيصمد دجلة الذي يحتضر منذ سنوات بين قانون عاجز وتوصيات بعيدة المدى سؤال ستجبينا عنه السنوات المقبلة
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها. شبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.
ثورة 25 يناير
التعليقات على تلوث مياه دجلة يندرج تحت قائمة مشكلات العراق البيئية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!