ترقية جميع العاملين المستحقين بالدولة لمديري عموم وللدرجات الأعلي

د. صفوت النحاس

أصدر د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارا بتعيين العاملين بالدرجة الأولي بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لوظائف كبير بدرجة مدير عام. وأكد القرار علي انه ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال 30 يوما من نشر القرار بالوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ممن اتموا في الدرجة الأولي حتي 30 يونيو مدة لا تقل عن 6 سنوات في احدي المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في احدي المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلي درجة مدير عام بمسمي كبير باحثين أو اخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بشرط ان يكون المرقي حاصلا علي تقريري كفاية بمرتبة 'ممتاز' عن السنتين الأخيرتين.
كما أصدر د.صفوت النحاس قرارا بترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة.. والتي تعرف بحركة الرسوب الوظيفي وتضمن القرار رفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتي 30 يونيو 2008 مددا لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية.. إلي الدرجات التي تعلوها 'الثانية المدة المحددة 6 سنوات.. والثالثة 8 سنوات.. والرابعة 5 سنوات والخامسة 5 سنوات والسادسة 5 سنوات'.
ونص القرار علي انه تجري ترقية العاملين المستوفين للمدد إلي وظائف من درجات أعلي متي توافرت فيهم شروط شغلها. وفي جميع الأحوال تنفذ ترقيات العاملين بناء علي هذا القرار في أول يوليو القادم.
وأكد القرار علي انه تخفض المدد المشترطة للترقية بالنسبة للعاملين بالدرجتين الثالثة والثانية بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة علي الدكتوراة.. وسنة للحاصلين أثناء الخدمة علي الماجستير.. وذلك لمرة واحدة.. ويخرج من نطاق هذا التخفيض الحاصلون علي هذه المؤهلات قبل الخدمة ويحق للسلطة المختصة تحريك العامل المرقي للدرجة الاعلي داخل التقسيمات الوظيفية في الدرجة الادني متي توافرت اسباب استحقاقها وفقا للقرارات المنظمة لها.
واضاف القرار انه يجوز للسلطة المختصة بناء علي طلب العامل أو لاعتبارات المصلحة العامة تكليف العامل لمدة محدودة بالاستمرار في ممارسة أعباء وظيفته السابقة.. ولو كان قد رقي بقرار من السلطة المختصة علي درجة خالية.. وأوضح ان الترقيات طبقا للقرار وقتية وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 يونيو الحالي.. حتي ولو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ.
والزم القرار كل وحدة إدارية باعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية المترتبة علي الترقية حتي 30 يونيو الحالي.. يتضمن حصر درجات الوظائف التي تم الغاؤها والوظائف الأعلي التي تم انشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة علي رفع الدرجات.. وذلك بعد اجراء الترقية طبقا لهذه القواعد.. علي ان يوضح الكشف عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية.. ويرسل الكشف إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم وابلاغ وزارة المالية.. وتتولي كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة علي تنفيذ هذا القرار خصما علي موازنتها.. علي ان يتم تسوية هذه التكاليف حتي نهاية السنة المالية 2008/2009 بالخصم علي الاعتماد الاجمالي الخاص تحت التوزيع وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.. والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية.. مع اعتبار ذلك تعديلا حتميا بمشروع موازنة السنة المالية 2008/.2009

المصدر: .elakhbar.org.eg