القومى للتعليم يناقش تقارير شعبة التعليم الأزهرى .. الأحد المقبل

يعقد المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشة التقريرين المقدمين من شعبة التعليم الأزهرى الأول عن: "الدور التعليمى للأزهر فى مجال حقوق الإنسان"، والثانى عن "دور الأزهر فى تعليم المرأة.. الواقع والمستهدف".

ويشير التقرير الأول إلى أن حقوق الإنسان هى مجموعة من الاحتياجات الواجب توافرها لكل الناس دون أدنى تمييز، سواء لاعتبارات الجنس، أو النوع، أو العقدية دينية كانت أم سياسية، أو للأصل القومى، أو لأى اعتبارات أخرى، تلك الحقوق الأصلية فى الإنسان، والتى لا يستطيع العيش بدونها.

كما يبين التقرير أن قضية حقوق الإنسان لم تعد شأنا قوميا فحسب، بل تعدت نطاق الاختصاص الداخلى لأى دولة لما لها من صيغة دولية، ولذلك جاءت قوانين تطوير الأزهر رقم 103 لسنة ،1961 مؤكدا أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، وعليه أن يعم لإظهار حقيقة الإسلام وأثره فى تقديم البشر ورقى الحضارة.

مما يقتضى من نظام التعليم الأزهرى بيان فضل الإسلام على العالم فى مجالى حقول الإنسان، وتبرءته من التهم الموجهة إليه فى هذا الشأن، ولذلك جاءت قضية حقوق الإنسان فى كافة مراحل التعليم الأزهر من خلال علوم: الفقه، والتفسير، والتوحيد والسيرة النبوية، إلى غير ذلك من العلوم الأخرى.

واختتم التقرير بالتوصيات التى من أهمها: أن يقوم الأزهر بتقرير مادة تستوعب حقوق الإنسان، مقرونة بما يقابلها من واجبات، وأن تنظم المؤسسات التعليمية الأزهرية المؤتمرات والندوات، للتعريف بحقوق الإنسان، ونشرها والتوعية بها، وأن تقدم هذه المؤسسات العون فى مجال الطفولة والأمومة، ومحو أمية المواطنين، وتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يوفر التعليم الأزهرى لطلابه ومعلميه حرية الرأى والتعبير.

ويتناول التقرير الثانى دور الأزهر فى تعليم المرأة، حيث تعد مكانة المرأة ووضعها فى المعايير الأساسية لقياس درجة تقدم الدول، ويستحيل تصور أن يرقى مجتمع أهمل نصفه، وأغفل دور المرأة فى إحداث عمليات التنمية.

ويشير التقرير إلى موقف الإسلام من تعليم المرأة واهتمامه بتعليمها، دون تفرقة بين الذكور والإناث فى ذلك، فالمتدبر لآيات الذكر الحكيم والسنة النبوية المتعلقة بهذه القضية، يجد أن الخطاب فيها موجه للجميع ذكورا وإناثا، مما يبرر اهتمام الإسلام بتعليم المرأة، حتى نالت أكبر قسط من التعليم فى عصوره المختلفة.مما يوضح لنا الأساس الفكرى الذى بنى عليه الأزهر الشريف، وواقع تعليمها به، وأهداف مؤسسات تعليم المرأة بالأزهر، وشروط قبولها للتعليم بها، وكيفية تمويل هذه المؤسسات وإدارتها، ونظام الامتحان بها.

واختتم التقرير بالتوصيات التى من أهمها إعادة النظر فى كافة المناهج المتعلقة بتعليم المرأة، على أن يتم إضافة مقررات خاصة بمجالات التنمية البشرية، وإنشاء كليات جديدة "خاصة بكليات الدعوة للفتيات"، على أن توزع توزيعا جغرافيا مناسبا للحد من ظاهرة اغتراب الفتيات، وضرورة إنشاء مواقع على الإنترنت بالمعاهد الأزهرية والكليات الخاصة بتعليم المرأة.

المصدر: شيماء حمدى - اليوم السابع