قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرى لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والتى تمثل التأثير الأكبر وذلك بعدما رفعت البنوك سابقاً سعر الفائدة بمعدلات أكبر، إلا أن دراسات الجمعية تشير إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التى تعتمد على الاقتراض فى توسعاتها التمويلية.
كما أن هذا القرار كان متوقعاً لعدة أسباب أهمها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى، وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة، وأن الحكومة رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية إلى جانب قيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية، وأن السيولة تقل فى السوق، وبالتالى كان المتوقع أن يرفع "المركزى" الفائدة لتوفير مزيد من السيولة التى يمكن للحكومة اقتراضها من البنوك التى لجأت إلى هذا الأمر لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، حيث تعتمد الحكومة المصرية على البنوك لسد عجز الموازنة، الذى قدرته الحكومة خلال العام المالى الجارى بنحو 134 مليار جنيه، وتوقع وزير المالية أن يزيد على هذا المستوى.
كما أن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلى لاسيما مع ارتفاع التضخم، إلا أن التثبيت كان بسبب عجز الموازنة ورغبة فى تشجيع الاستثمار، لهذا فإننا نعتقد أن هذه الزيادة فى معدلات الفائدة تتماشى مع معطيات المرحلة الحالية وهى خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!