رفع حظر البيع عن التمساح النيلي في مصر

بعد جهود من مستثمرين مصريين وافق الاتحاد الدولي للحفاظ على الحياة البرية على امكانية بيع التمساح النيلي.
وافقت هيئة اتفاقية الاتحاد الدولي للحفاظ على الحياة البرية على نقل التمساح النيلي من القائمة التي تضعه في اطار حظر صيده أو عرضه او بيعه إلى القائمة (2) والتي تسمح باقامة مشاريع داخلية لتربية وعرض التماسيح بعد موافقة جهاز شؤون البيئة و بالضوابط التي لا تؤثر على اعداد التماسيح في بحيرة ناصر التي تعد موطن للتماسيح، خاصة ان التماسيح النيلية لها قيمة اقتصادية الامر الذي دفع بعض منظمات القطاع الخاص إلى بحث كيفية استثمار هذا المورد بشكل اقتصادي.
التمساح النيلي

المهندس وحيد سلامة مدير عام المحميات الطبيعية بجهاز شؤون البيئة المصري أشار إلى أن الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية أحد انجح استراتيجيات عملية الصون لها للحفاظ عليها والرقي بها من حالة الاهدار.

وأكد ان ما دعم اتخاذ هذا القرار هو وصول عدد التماسيح بالبحيرة إلى 100 الف تمساح، بما يمكن معه استغلالها اقتصاديا، وبما لا يخل بالتوازن البيئي، وذلك من خلال تحديد أعداد إناث التماسيح وذكورها، والكميات المناسبة للصيد وطرحها للاستغلال اقتصادياً، واضاف سلامة ان مصر من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية استكهولم الدولية التي تحظر صيد التماسيح لتحقيق التوازن البيئي،وهو ما تحقق في البحيرة وزادت عدد التماسيح في خلال السنوات الماضية بنسبة كبيرة واصبحت احد المعالم السياحية بالمنطقة، بل اصبحت في بعض الاحيان تمثل خطر في زيادة اعدادها حيث تتغذي على نسبة كبيرة من الثروة السمكية بالبحيرة، وهو ما دفع مصر لمطالبة الهيئة الدولية بالسماح بعرضها واقامة مشاريع داخلية لتربيتها وبيعها في مصر.

وفي هذا السياق حذر المهندس ياسر عبد الغني رئيس الجمعية المصرية لحماية الحياة البرية، ان يكون هذا القرار باب لدخول رجال الاعمال والصيد الجائر للتماسيح لاستغلالها اقتصاديا، وبالتالي تعرضها للانقراض وتدمير جهد سنوات في المحافظة على هذا النوع من التماسيح بعد ان كانت معرضة للانقراض، وهو ما نفاه سلامة مؤكدا على ان الدولة المصرية تضع في اولوياتها الحفاظ على التنوع البيئي ويظهر ذلك في وصول عدد المحميات إلى 27 محمية تغطي 14 % من مساحة مصر، تمثل كافة الاقاليم البيئية في الدولة.

المصدر: elaph