تستخدم في التجسس.. أجهزة مخالفة لتقوية شبكات المحمول تُباع بلا رقابة (صور)

جهاز صغير الحجم يتم وضعه داخل المنازل، بغّية تقوية شبكات الهواتف النقالة، فهناك بعض الأماكن التي تختفي منها الشبكة ويتعذر الاتصال بالعالم الخارجي، ربما بسبب بُعد المكان عن أبراج التقوية المساعدة في تحسين فرص الاتصال بين شخص وآخر.

ورغم كثرة اللغط حول تركيب أبراج تقوية شبكات المحمول إلا أنها منتشرة في عدد كبير من الأماكن، لتغطية عدد مستخدمي الهواتف المحمولة، والذي بلغ 93.78 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2018 بحسب آخر إحصاء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما جعل بيزنس جديد يظهر على الساحة، وهو أجهزة تقوية شبكات المحمول.

بالأمس، نجحت شرطة الاتصالات في القبض على صاحب شركة للاستيراد والتصدير، بحوزته عدد من أجهزة تقوية شبكات المحمول المنزلية، والذي اعترف أنه حصل عليها من خلال صاحب شركة أجهزة كاميرات، إلا أن تلك الأجهزة لم تأخذ الموافقات القانونية اللازمة لتداولها وبيعها لجمهور المستهلكين، ما يعني المخالفة القانونية التي استوجبت معها إيقاف المتهمين.

"الدستور" تواصلت مع إحدى شركات بيع تلك الأجهزة، لتكشف لها أن الأجهزة المباعة لم تحصل على الموافقات اللازمة إلا أن الجهات التي تم بيعها لها لم تعترض، فمن خلال إعلان عبر "فيس بوك" سُطر فيه: "متقلقش لو الشبكة ضعيفة
أو مش موجودة.. دلوقتي أجهزة تقوية شبكات المحمول الأربعة في نفس الوقت يعني المكالمات مش هتقطع بعد كدا" إلى آخر الإعلان.

وبتواصلنا معهم أكد المسؤول عن التواصل مع العملاء لديهم، على توافر أجهزة التقوية، وقال: "متوفرة لشبكات موبينيل وفودافون مكالمات فقط ويغطي 100 م2 بـ2700 جنيه، وجهاز ثرى جي يقوي موبينيل وفودافون واتصالات مكالمات وداتا نت وبيغطي 400 م بـ6000 جنيه".

وأوضح مسئول التواصل لـ"الدستور"، أن تكلفة التركيب يتم تحديدها حسب المكان، بضمان 6 أشهر، كاشفًا لنا أن تلك الأجهزة لم تأخذ الموافقة على توريدها من الأساس، معلقًا: "مش عليها موافقة للأسف، بس تم التوريد لأكتر من جهة، والموضوع عدى لأنهم عارفين، زي مدارس وفنادق ومنازل".

أجهزة تقوية شبكات المحمول، تقع ضمن دائرة اهتمامات رجال شرطة إدارة النقل والمواصلات، التي تقوم بضبطها، وعلى مدار السنوات الماضية، ضمت سجلات المحاضر الشرطية في هذا الشأن، عددًا كبيرًا من القضايا التي رصدتها أجهزة
البحث بالإدارة، حيثُ يُعد مُستخدميها ومورديها مُخالفين للقانون، ويعتبر جلبهم واستخدامهم لها جريمة ينجم عنها الإضرار باقتصاد الدولة، لكون تلك الأجهزة تُعمل على تمرير المكالمات الدولية ـ وفقما أكد مصدر أمني لـ"الدستور".أجهزة تقوية شبكات المحمول، تقع ضمن دائرة اهتمامات رجال شرطة إدارة النقل والمواصلات، التي تقوم بضبطها، وعلى مدار السنوات الماضية، ضمت سجلات المحاضر الشرطية في هذا الشأن، عددًا كبيرًا من القضايا التي رصدتها أجهزة البحث بالإدارة، حيثُ يُعد مُستخدميها ومورديها مُخالفين للقانون، ويعتبر جلبهم واستخدامهم لها جريمة ينجم عنها الإضرار باقتصاد الدولة، لكون تلك الأجهزة تُعمل على تمرير المكالمات الدولية ـ وفقما أكد مصدر أمني لـ"الدستور".

30 مليار جنيه، كانت الخسائر التي قدرها مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات في تصريحات له، متحدثًا عن خطر تمرير المكالمات الدولية عبر الأجهزة المهربة من خارج الوطن لاستخدامها في هذا الغرض، في حين ذكر أن عصابة واحدةجرى ضبطها في ذلك الحين، كبدت الدولة وحدها نحو 10 ملايين جنيه نتيجة تمرير المكالمات بالطرق غير الشرعية.

أما على الجانب القانوني، فيقول أشرف فرحات، محامي، لـ"الدستور"، أن قضايا تمرير المكالمات الدولية، تظل جنحة في نظر القانون، تُشبه سرقة تيار كهربائي، حتى تُثبت التحريات كونها تُستغل في عمليات تجسس أو أعمل تضر الأمن القومي للبلاد، وهُنا يتحول توصيفها القانوني إلى جناية.

"فرحات" يسترجع أشهر القضايا التي شهدتها المحاكم المصرية في هذا الشأن، مؤكدًا أن قضية خلية مدينة نصر، والتي كان فيها الجاسوس الأردني، هي الأشهر في قضايا تمرير المكالمات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشركة المتضررة هي من لها الحق في تحريك الدعوى القضائية ضد المتهمين في مثل هذه الوقائع، ولا تكتفي جهة التقاضي بمحاضر الضبط، ووقائع التلبس التي تقوم عليها أجهزة الشرطة.

حسب أحدث تقارير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أواخر 2018، فقد بلغ عدد مشتركي المحمول في ديسمبر2017 حوالي 101.27 مليون خط، بينما في نوفمبر 2018 بلغ 93.95 مليون خط، وفي ديسمبر 2018 كان 93.78 مليون خط.

المصدر: الدستور