آخر الأخبارأخبار السيارات › الأسعار الاسترشادية الجديدة تفجر أزمة فى سوق السيارات المستوردة

صورة الخبر: الأسعار الاسترشادية الجديدة تفجر أزمة فى سوق السيارات المستوردة
الأسعار الاسترشادية الجديدة تفجر أزمة فى سوق السيارات المستوردة

يواجه قطاع السيارات ، منذ مطلع العام الحالى، تحدياً جديداً، بعدما قامت مصلحة الجمارك بحجز مئات السيارات المستوردة على المنافذ الجمركية، ورفضت الإفراج عنها، بعد تغيير الأسعار الاسترشادية على المنتجات الواردة من الخارج.

ويعد قطاع السيارات ، صاحب الحصيلة الأضخم من الواردات، ما جعل مصلحة الجمارك تقوم بمراجعة السياسة السعرية للسيارات التى تأتى من الخارج، وتقييم السيارة حسب الموديل والخصائص التى تتمتع بها، ومراجعة الأسعار الاسترشادية طبقاً لدراسة أسعار السيارات من الشركات العالمية الأم.

ومع تطبيق الأسعار الجديدة، بدأت بعض الشركات المستوردة، تتجه بالشكوى من مصلحة الجمارك، لما تصفه بوجود «أسعار غير حقيقية»، لأنها أسعار البيع داخل بلد المنشأ، بينما الأسعار التى يحصل بها الوكلاء على السيارات من الشركة الأم تختلف عن أسعار البيع فى دول المنشأ.

وبدأ الصدام بين العديد من الشركات ومصلحة الجمارك، خاصة الشركات التى قامت بالاستيراد مطلع 2015.

وأوضح عدد من وكلاء السيارات، أن الأسعار الاسترشادية الجديدة التى وضعتها المصلحة تتجاوز فى بعض الحالات الـ%50 زيادة على السعر الذى يشترون به السيارات.

وهدد بعض الوكلاء باللجوء إلى المحاكم، وإقامة دعاوى ضد مصلحة الجمارك ووزارة المالية، فى حين ذهب آخرون لما هو أبعد من ذلك، إذ هددوا بوقف الاستثمارات والتخلى عن السوق المصرى.

واعتبرت شركات السيارات، ما حدث، إهانة كبيرة للصانع والشركات العاملة، مؤكدة أن «الجمارك» تعتبرهم مجموعة من المرتزقة المهربين دون النظر لما يحملونه من شراكة أو وكالة لطرازات عالمية، وقررت الشركات عدم التراجع عن موقفها وترك سياراتها أمانة لدى «الجمارك»، لحين انتهاء الأزمة.
ومازالت حالة الاستياء الشديد تسيطر على شركات السيارات.. فمنها من ينتظر موقف الآخرين لبدء عملية الاستيراد، ومنها من ينتظر القرار النهائى لإعادة حساباته وفق القواعد الجديدة للجمارك، وهناك شركات أخرى ما زالت سياراتها محتجزة فى الحظيرة الجمركية تنتظر الحل للإفراج عنها.. بخلاف شركات خضعت بشكل مؤقت للجمارك عن طريق الالتزام بالأسعار الاسترشادية.

واعتبر عدد من قيادات الشركات أن موقف الجمارك غريب، ولا يليق بالتغيرات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة حالياً، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات ما هى إلا طريقة جديدة من الحكومة للحصول على أموال من أى وجه دون تخطيط واضح لما قد يحدث بعد اتخاذ هذه القرارات المفاجئة. وقالوا:«كان يجب فى البداية مناقشة الشركات التى تقوم بالاستيراد وتعريفها بكيفية الحساب الجمركى الجديد، وعدم وضعها فى موقف المتهم.

واتهام جميع العاملين فى السوق بالتلاعب والتشهير بهم دون وجه».

واتهموا من وضع السعر الاسترشادى، بتجاهل عدة عوامل لعل أبرزها المواصفات الفنية لهذه السيارات التى تختلف فى بعض الأحيان عن المواصفات التى تقدمها الشركات لمصر، كما أن الأسعار التى يحصلون عليها تختلف بالطبع عن أى أسعار أخرى يتم تحديدها من خلال رؤية الشركة الأم فى التواجد فى هذه البلاد والخريطة التسويقة لها، والدعم الذى تقدمة لوكيلها لانتشار منتجها من عدمه.

وحول الموقف القانونى، أجمع العاملون فى القطاع، ممن خضعوا للسعر الاسترشادى، على عزمهم إقامة دعاوى قضائية دولية ضد مصلحة الجمارك، وإجراءاتها التعسفية- على حد قولهم.

وقد تقدمت الشركات الألمانية بشكوى للغرفة الألمانية، طالبت فيها بضرورة التدخل، لحماية استثماراتها مما أسمته بـ«تضارب القوانين، والقرارات المفاجئة التى اتخذتها الحكومة ضد الشركات»، ويأتى اتخاذ هذه الخطوة نظراً لأن الشركات التى بدأ معها الخلاف هى الشركات الألمانية.

فيما علمت «البورصة» أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أرسلت خطاباً لوزارة المالية تعرب فيه عن مخاوفها تجاه قرار مصلحة الجمارك بزيادة الأسعار الاسترشادية على السيارات المستوردة بمعدل يصل إلى %30.
واعتبرت الغرفة أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة أسعار السيارات على المستهلكين، ما يعنى أن السيارات لن تكون فى متناول الجميع، مضيفة أن هذا القرار سيجبر المستثمرين على ترك السوق المصرى.
قال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة لـ«البورصة»، إنه لا يمكن وضع أسعار استرشادية للسيارات عن طريق مصلحة الجمارك، إلا عبر طريقين أولهما تطبيق الاتفاق الخاص بالمادة السابعة من اتفاقية «الجات» والخاصة بالتقييم الجمركى، مبيناً أن ذلك الاتفاق يعطى الحق لـ«الجمارك» فى إعادة تقييم وتثمين السلع القادمة من الخارج حسب ما تراه مناسباً.
وأضاف أن الاتفاق الخاص بالتقييم الجمركى، يدعو السلطات الجمركية إلى تحديد القيمة على أساس السعر المدفوع أو المستحق بناء على الدفع من جانب المستورد للصفقة، من خلال الفاتورة المقدمة التى يجرى تقييمها من جانب الجمارك. كما يحق للسلطات رفض قيمة الصفقة (الفاتورة) عندما يكون لديها من الأسباب ما يثير شكوكها حول صدق أو دقة القيمة التى يعلنها المستورد أو المستندات التى يقدمها.
ومن أجل حماية مصالح المستوردين، يجب على السلطات الجمركية أن توفر لهم الفرصة للتبرير سواء من خلال مراسلات بين الطرفين أو من خلال إجراء حوار بينهما، وإذا لم تقتنع السلطات الجمركية بالمبررات المقدمة، فعليها أن تبلغ المستوردين كتابة بأسباب عدم قبولها لقيمة الصفقة المعلن عنها.
وأشار عبدالله، إلى أن الاتفاق يحدد حرية التصرف الممنوحة للسلطات الجمركية فى تحديد قيمة الرسوم عندما تكون قيمة الصفقة غير مقبولة، وذلك بوضع 6 طرق، وعند تحديد القيمة على أساس هذه الطرق يكون على السلطات الجمركية استشارة المستوردين وأخذ وجهات نظرهم بعين الاعتبار.
أما الطريق الثانى، فهو وضع أسعار استرشادية من طرف مصلحة الجمارك عبر الاستعانة بمكاتب التمثيل التجارى لمصر فى الخارج، للاستعلام عن سعر السيارة فى بلد المنشأ، وبناء عليه تتم إضافة مصاريف الشحن والنقل لمعرفة تكلفة السيارة على وكيلها فى مصر قبل سداد الجمارك.

وشمل الاتفاق الخاص بالمادة السابعة من اتفاقية «الجات» 6 قواعد للتقييم الجمركى، وهى «الأخذ بالقيمة التعاقدية للسلع المستوردة»، أو «بقيمة السلع المطابقة»، أو «بقيمة السلع المماثلة» أو «الطريقة الخصمية»، أو «القيمة المحسوبة»، أو «الطريقة الاحتياطية».

من جانبه، أكد هانى دميان، وزير المالية، خلال لقاء قيادات الوزارة مع ممثلى اتحاد الصناعات، أن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار والعمل بالأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة، يهدف فى المقام الأول لحماية الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة، ومواجهة عمليات التهريب والتلاعب بمستندات الاستيراد والفواتير.

وقالت الوزارة إنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصرى، وأن التحرك الحالى لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف فى الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التى تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضى على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة من العمالة.

وشددت على أن «الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من قبل بعض المنتفعين لن تثنيها عن استمرارها فى دعم وحماية الاقتصاد الوطنى»، وأنها ملتزمة باتفاقيات التجارة العالمية، ولكن يجب الاعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعاً للإغراق.
وأوضحت مصلحة الجمارك أن قيامها بمثل هذا الإجراء يعد فى المقام الأول حماية للوطن والمواطن مما أسمته «جشع المستوردين» والحد من التلاعب فى الفواتير، و قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن معظم الفواتير تأتى بقيمة مزورة على خلاف الحقيقة.

وأشار إلى أن ما يزيد على %90 من الشركات المستوردة للسيارات تقوم بتقديم فواتير غير حقيقة تتجاوز نسبة الانخفاض فيها فى بعض الأحيان %50 عن الأسعار المعلنة لهذه السيارات فى بلد الاستيراد.. وهذا ما دفع المصلحة لاتخاذ هذا الموقف للحد من التلاعب واسترداد حقوق الدولة وحق المواطن فى المقام الأول.

وأوضح عبدالعزيز، أن هذا الإجراء لم يأت مصادفة أو تعنتاً كما يردد البعض. ففى البداية تم تشكيل لجنة لتقصى حقيقة الفواتير المقدمة، واستشعرت أنها غير حقيقة. وبناء عليه قامت المصلحة بإرسال خطابات إلى مكاتب التمثيل التجارى فى البلدان التى تم الاستيراد منها، لبحث مدى حقيقة هذه الخطابات، وجاء الرد بأن هذه الفواتير صحيحة وصادرة من الشركة الأم..

وبعد تحقيق تبين تلاعب بعض الشركات العالمية ومن يمثلها فى مصر.. وبناء عليه أعادت «الجمارك» مخاطبة مكاتب التمثيل التجارى، وطالبتها بتقديم أسعار البيع للأفراد فى بلد المنشأ، ومعرفة نسبة الضرائب والجمارك التى يتم فرضها على هذه السيارات، وبناء على رد مكاتب التمثيل التجارية المصرية، جرت إعادة حساب هذه الأسعار، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الجمارك والضرائب لهذه السيارات التى تفرضها بلد المنشأ فضلاً عن أسعار الشحن والنقل.

وكشف عبدالعزيز، أن المصلحة رفضت هذه الأسعار الاسترشادية وفقاً لصلاحيات القانون والاتفاقيات الدولية التى تسمح لها بعدم قبول الفواتير.. وقال:«الغريب أنه وجد اختلاف فى الأسعار بزيادة تجاوزت %40 عما هو مقدم من قبل المستورد، وبناء على ذلك أوقفت المصلحة إجراءات تسليم السيارات من الحظيرة الجمركية».

وطالبت مصلحة الجمارك، وفقاً للقانون، بإعادة إرسال الفواتير وتعديلها، كما قامت باستقبال بعض شركات السيارات ومناقشتها. واستجابت بعض الشركات لما طلبته مصلحة الجمارك، فى حين رفضت أخرى هذه الإجراءات، وبدأت مخاطبة جهات متعددة للضغط على المصلحة للتراجع عن هذا القرار.

وأكد رئيس المصلحة، أنه لا نية للمصلحة للتراجع عن السعر الاسترشادى، خاصة بعد ما وجدته من تلاعبات عديدة من قبل المستوردين. فحق الدولة وحق المواطن من أولويات الوزارة والمصلحة، مشدداً على حماية حقوق الدولة، ومعتبراً تلك الخطوة بداية انطلاقه منظومة التصحيح لـ«المالية» و«الجمارك».

وحول موقف مصلحة الجمارك من الشكاوى المقدمة ضدها، من بعض الشركات، أكد مجدى عبدالعزيز أنه اطلع على جميع الشكاوى، وقامت المصلحة بالرد عليها وفقاً للقانون، لافتاً إلى أنه لن يخضع لسياسات الضغط التى تقوم بها الشركات حالياً.. وقال:«نحن نسير وفقاً للقواعد القانونية ووفق الإجراءات التى حددتها الاتفاقيات الدولية، ومن يرغب فى مناقشة أى إجراء فعليه زيارتنا لبحث إمكانية مساعدته وفقاً للقانون. ومن يظهر له حق فسيحصل عليه فوراً، وكما تقف المصلحة بجوار المستورد والمستثمرين، نحمى حقوق الدولة والمواطن».

المصدر: البورصة

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على الأسعار الاسترشادية الجديدة تفجر أزمة فى سوق السيارات المستوردة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50302

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم