غضب فى «ميتسوبيشى – مصر»

استنكرت شركة “دايموند موتورز” الوكيل الحصرى لميتسوبيشى مصر، خطوة شركة “الرواس موتورز” الوكيل السابق لميتسوبيشى فى مصر بالإعلان عن بيع السيارة اليابانية بأسعار منخفضة وتقديم خدمات ما بعد البيع وقال مسئول بمبيعات شركة “دايموند موتورز” رفض ذكر اسمه.

إن الاجراء الذى اتجهت اليه شركة “الرواس” يعتبر انتهاكاً لقرار القضاء الإدارى باستبعادها من وكالة بيع وتداول السيارة ميتسوبيشى محليا.

وأوضح أن مبيعات الشركة لم تتأثر من هذا الإجراء، لأن العميل لن يجازف بشراء السيارة من جهة أخرى غير الوكيل الرسمى مقابل توفير 200 أو 300 جنيه، على حد تعبيره.

أضاف المسئول بشركة دايموند أن شركة “الرواس” لم تقدم الخدمة الأصلية التى تقدمها “دايموند”، فشركته تقدم ضمانا مصريا ـ يابانيا 3 سنوات أو 100 ألف كيلو متر، أما اى شركة أخرى فستقدم ضمانا مصريا فقط وغير معتمد.

بينما علق مسئول بشركة “الرواس موتورز”، طلب عدم ذكر اسمه، على رد شركة “دايموند” قائلا: دايموند تستغل حصولها على الوكالة “ميتسوبيشى ايجيبت” لبيع سيارات بمواصفات خليجية، فى حين أن الوكيل لابد وأن يبيع السيارات القادمة من اليابان فقط لأنها بلد المنشأ”.

وأضاف مسئول “الرواس” أن شركته لديها خبرة أكثر من 30 عاما فى رعاية سيارات “متسوبيشي” فى مصر، واتجهت الشركه للتوسع فى سوق السيارات المحلى ببيع سيارات ميتسوبيشى وتقدم ضماناً على السيارات 3 سنوات أو بعد 60 ألف كيلو متر.

يذكر ان هيئة مفوضى الدولة أصدرت تقريراً قضائياً يوصى بشطب ومحو قيد الشركة المصرية المملوكة لسيد الرواس من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن شركة ميتسوبيشى موتورز، واوصى التقرير بالغاء جميع التعاملات والآثار التى ترتبت عن وكالة الرواس لشركة ميتسوبيشى فى الفترة من 1983 حتى عام 2010.
وقال التقرير إن جميع العقود التى كانت مبرمة بين شركة ميتسوبيشى والرواس ما هى الا عقود توزيع تجارى فقط لا غير، وان قيد هيئة الرقابة على صادرات الرواس كوكيل عن ميتسوبيشى يعتبر مخالفاً لقانون تنظيم اعمال الوكالة.
واضاف ان شركة ميتسوبيشى لها حق فى طلب الغاء الوكالة لان استمرار الرواس كوكيل عنها يؤثر سلبا على مصالح شركة ميتسوبيشى وتجارتها واسمها التجارى فى مصر، ولا يؤثر فى ذلك مواد القانون على الوكالة التجارية والذى جعل سلطة الغاء القيد بسجل الوكلاء التجاريين للوزير المختص فقط لا غير.
واشار التقرير إلى بطلان جميع الالتزامات فى حق شركة ميتسوبيشى التى ترتبت على هذه الوكالة الباطلة وخلو مسئوليتها من اى مطالبات مالية وقضائية تنتج عن وكالة الرواس لها.
من جانبه قال الدكتور سمير صبرى الممثل القانونى لـ «الرواس موتورز» إنه لا يجوز أن تصدر هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالغاء الوكالة بالمخالفة للقانون، خاصة أن الشركة قدمت ما يثبت قانونية تسجيلها كوكيل تجارى لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن فترة التعاقد بينها وبين ميتسوبيشي.
أضاف صبرى انهم سيطعنوا على تقرير هيئة مفوضى الدولة بعد الحصول على نسخة منه خاصة ان الغاء الهيئة لجميع الاثار المترتبة على وكالة الرواس لميتسوبيشى فى الفترة السابقة على انتهاء العلاقة التعاقدية امر غير قانوني، كما ستطالب الرواس شركة ميتسوبيشى بتعويض مادى حال تمسكها ببطلان عقد الوكالة عن الفترة السابقة.ولفت تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى ان ميتسوبيشى تسعى لحماية مصالحها التجارية واسمها التجارى بألا يقترن به اسم شركة أخرى ترفض تعيينها كوكيل تجارى عنها.

وان حقها يظل معلقاً بالنسبة لما تم قيده فى سجلات الهيئة سابقا من كون شركة الرواس وكيلً للشركة المدعية حيث ثبت لدى الهيئة فى أن العلاقة بين الشركتين هى علاقة بين بائع ومشترى وأنه لن يرخص “للرواس” لكى يعمل وكيلاً لشركة ميتسوبيشى بأى حال من الأحوال وينص العقد التى استندت اليه هيئة قضايا الدولة فى تقريرها على إنه يتم تعيين الشركة المصرية كمستورد وموزع لمنتجات شركة “ميتسوبيشى موتورز” فى مصر.

وأعلنت شركة “الرواس موتورز” فى احدى الصحف مؤخرا عن بيع أحدث موديلات سيارات ميتسوبيشى بأسعار وخصومات كبيرة، كما تقدم ضمان 3 سنوات أو بعد 60 ألف كيلومتر وتقديم جميع خدمات ما بعد البيع والصيانة الدورية فى مراكز الخدمة المجهزة بأحدث التقنيات وبيع قطع الغيار بأسعار منخفضة معتمدا على خبرته فى رعاية سيارات ميتسوبيشى أكثر من 30 عاما.

وأضافت “الرواس” أن الشركة تطرح جميع موديلات سيارة ميتسوبيشى ومن أبرزهم سيارة ميتسوبيشى اتراج الجديدة التى طرحت الشهر الماضى فى مصر وسيارات (لانسر- ولانسرEX – باجيرو)، بالإضافة إلى تقديم أسعار خاصة للسيارات والخدمات والصيانة بالمناطق التجارية الحرة.

ورصدت البورصة واحدة من صفحات التواصل الاجتماعى باسم (سحب توكيل ميتسوبيشى من دايموند موتورز) بتاريخ يوليو 2013، تهاجم الصفحة الوكيل الحالى وتدعو إلى التعامل مع الرواس باعتباره لديه مخزون من قطع الغيار الأصلية ولدية خبرة كبيرة فى التعامل مع السيارة.

المصدر: البورصة