مبيعات السيارات المصرية . . في انتظار الرئيس القادم !!

يلقي الاقتصاد المصري اهتماما كبيرا من عدد الوسائل الاعلامية العالمية ، حيث نشرت الفايننشال تايمز تقريرا كاملا عن وضع صناعة السيارات في مصر.

ذكرت فيه أن صناعة السيارات المصرية تأمل أن يساعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة قوية علي جلب الاستقرار السياسي والاصلاحات السياسية في النصف الثاني من عام 2012 بما يساعد علي تعافي مبيعات السيارات التي بلغت أدني مستوياتها في 2011 .

وقد هبطت مبيعات السيارات في خضم الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك، وبقيت راكدة طوال العام الماضي بينما وقف المشترون المحتملون موقف المتفرج. الا أن الخبراء يؤكدون أن عدد سكان مصر الكبير، وارتفاع نسبة الشباب مقارنة بباقي الأعمار السنية وانخفاض معدلات ملكية السيارات تضمن نمو طويل الأجل لمبيعات السيارات.

وقالت زينب البحيري محللة مالية "لأسباب كثيرة، فإن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للحصول على سيارة جديدة، وخلال النصف الأول من العام أشك في حدوث تحسن في مبيعات السيارات"، واضافت "لكن اذا سارت الامور على مايرام سياسيا، فنحن نتوقع ارتفاع المبيعات في النصف الثاني من العام."

وقد انخفض إجمالي مبيعات سيارات الركاب في مصر بنسبة 31% في عام 2011، وفقا لتقرير الأميك ، حيث تم بيع 133،000 سيارة فيما كانت المبيعات في عام 2010 قرابة 193.000 سيارة. ويأتي تعثر الاقتصاد وتأزم المرحلة الانتقالية في مقدمة الاسباب التي تدفع الي تأجيل دخول الاستثمارات الكبيرة لسوق السيارات ، كما أدى تفاقم الوضع الأمني، بما في ذلك استمرار مسلسلات السطو وسرقة السيارات، الي مزيد من الحذر من قبل مشتري السيارات.

ويعد الحديث عن تقليل الضرائب على ذوي الدخل المنخفض والقوانين الجديدة الخاصة بالحد الأدنى للأجور من العوامل التي قد تساعد على تحفيز الطلب علي السيارات جنبا إلى جنب مع زيادة ثقة المستهلكين الناتجة عن سياسات الحكومة الجديدة . ويذكر أن معدلات ملكية السيارات في مصر منخفضة حتى بمعايير البلدان النامية.

حيث توجد في مصر 30 سيارة لكل 1000 شخص، بينما يزيد الرقم في الجزائر الي 109 وفي الصين 128 ، وفقا لما ذكرته شركة جي بي أوتو التي أكدت منة الله صادق مدير الاستثمارات فيها أنها تتوقع أن ضعف المبيعات في 2011 سيقابله زيادة تتحقق في 2012 .وبغض النظر عن سياسات الحكومة الجديدة أو ارتفاع ثقة المستهلك، فيبدو أن العام المقبل سوف يكون صعبا علي الاقتصاد المصري الذي يعاني من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية ، الذي قد يضطر البنك المركزي للسماح بخفض سعر صرف الجنيه المصري ، وبالتالي خفض القدرة الشرائية للمستهلكين. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 1،8% هذا العام، وسط معدلات تضخم تبلغ أكثر من 11%.

وذكرت جي بي أوتو في اطار نتائج عام 2011 أن مبيعاتها من سيارات الركوب انخفضت بواقع 20.2% بينما ارتفعت الإيرادات على مستوى الشركة، التي تشمل مبيعات السيارات في العراق وكذلك المركبات التجارية ومبيعات الدراجات النارية.

وعادت منة الله صادق لتتوقع ارتفاع مبيعات السيارات المصنعة محليا خلال 2012 بواقع 10% وأوضحت أن معظم مشتري السيارات الجديدة تتراوح رواتبهم بين 3000 و5000 جنيه حيث يعتمدون علي التمويل البنكي لدفع ثمن السيارات وأكدت أن التعديلات الطفيفة في الرواتب نتيجة للاصلاحات ضريبية من شأنها التأثير علي المبيعات.

المصدر: عربيتي -