|

مقالاتالبيئة والتنمية - مقالات في البيئة والتنمية › محطات الطاقة النووية وجغرافية التنمية

محطات الطاقة النووية وجغرافية التنمية

تزامن البرنامج النووي المصري مع نظيره الإسرائيلي من حيث تاريخ البدء في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، أي قبل حرب العدوان الثلاثي على مصر (1956)، ولكن زادت الهوة بينهما واتسعت الفجوة العلمية والتطبيقية من حيث التطوير وبناء القدرات النووية بإنشاء المراكز والمفاعلات البحثية وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون الإقليمي والدولي لصالح البرنامج النووي الإسرائيلي، وقد تراجع في المقابل نظيره المصري نتيجة لعدة عوامل سياسية واستراتيجية وفرض القيود على التقنية الدولية، بالإضافة إلى عدة عوامل تخص الشأن المصري ومن أخطرها التوقيع على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية (ديسمبر 1996) التي قضت على إمكانية التطوير العسكري للبرنامج النووي المصري. ورغم ذلك الفرق الشاسع والمستمر في الاتساع بين إسرائيل ومصر من النواحي العلمية والاقتصادية، ويكفى أن المراكز البحثية في إسرائيل متصلة مع نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية بالاتصال المباشر والمستمر، وأن ذلك غير متاح بكافة الوسائل وممنوع بحماية التشفير الذي لا يخترق لغير دولة إسرائيل، فلم تسلم مصر من الاتهام المباشر من قبل الإعلام الأمريكي بوجود برنامج سرى لإنتاج الأسلحة النووية (ديسمبر 2004) مبنى على معلومات عن تجارب علمية أجرتها مصر مع فرنسا وتركيا وأن هناك محاولات مصرية جادة لإنتاج مركبات من اليورانيوم للأغراض العسكرية دون علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك. أما الدول العربية المؤهلة للدخول في التوازن النووي بالمنطقة، هي: مصر وسوريا والعراق والجزائر، وأن العراق كانت الدولة الوحيدة في ظل ذلك الحضور النووي الإسرائيلي الطاغي التي تمكنت من إقامة مفاعل نووي بمساعدة فرنسية.

تعرضت مصر لضغوط اقتصادية وسياسية لم تمكنها من الاستمرار في بناء قدراتها النووية، وأن تحيز دول الغرب بلا حدود لدولة إسرائيل وظروف الحرب بين مصر وإسرائيل (1967) لم تمكن البرنامج النووي المصري من إقامة أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية (بقدرة 150 ميجاوات) وتحلية مياه البحر والتي تعود لعام 1955. وكذلك مشروع محطة سيدي كرير (بقدرة 600 ميجاوات) لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه (1974)، الذي توقف نتيجة رفض الإدارة السياسية أن تخضع مصر لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشرط لموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على بناء المحطة النووية. وبعد مرور عشر سنوات أجريت دراسات اختيار الموقع للمحطة النووية بمنطقة الضبعة (1984)، بعيداً عن زحف العمران بالساحل الشمالي تجاه سيدي كرير، حيث تبنى المجلس الأعلى للطاقة مشروعاً لإنشاء عدد ثماني محطات نووية لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر، لتلبية احتياجات التنمية البشرية المستديمة. وقد أجريت دراسات على أعلى مستوى لتوطين محطة الكهرباء النووية، مرت بأربع مراحل لتحديد حجم المحطة وموضعها المفضل واختيار أنسب المناطق لتعظيم الكفاءة الوظيفية للمحطة وتحديد المواقع البديلة داخل المنطقة المختارة، ويتبع ذلك دراسات مستقبلية سكانية وعمرانية وهيدرولوجية وسيزمية للزلازل في البر والبحر، ودراسات المخلفات الغازية والسائلة والصلبة، ومن ثم إجراء عمليات المحاكاة الافتراضية بين عدة مواضع لاختيار أفضلها لإقامة المحطة، مع اتباع المراجعات الفنية والهندسية والجغرافية والجيوستراتيجية للتأكد من المزايا النسبية للموضع المختار، إلا أن انفجار مفاعل تشرنوبيل (1986) قد استغلته دول الغرب المؤيدة لإسرائيل لتجميد إقامة محطات الطاقة النووية في مصر ودول أخرى من العالم الثالث. وبعد مرور عشرين عاماً بعث البرنامج النووي المصري من جديد، في ظل ظروف سياسية عالمية مغايرة، خلال المؤتمر العام للحزب الوطني الديمقراطي (2006) بالبدء بثلاث محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد ساعدت فرنسا في إقامة مفاعل ديمونة النووي (دخل الخدمة عام 1963) بحجة توفير الطاقة الكهربائية لتنمية صحراء النقب داخل ذلك النطاق الاستراتيجي الصحراوي بأرض فلسطين. ولما دخل المفاعل الإسرائيلي مرحلة الخطر البيئي وانتشرت فيه الإصابة بالأمراض السرطانية نتيجة تسرب الإشعاع الذرى، بدأت إسرائيل تنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة نووية عملاقة لتوليد الكهرباء بالقرب من الحدود المصرية (ينتهي في عام 2020)، وهى في الغالب بديل إستراتيجي لمفاعل ديمونة حال خروجه من الخدمة. وما لبث مفاعل تموز النووي بالعراق أن يدخل الخدمة إلا ودمرته الطائرات الإسرائيلية في أثناء الحرب العراقية الإيرانية (1981)، وذلك من أجل انفراد إسرائيل بالتفوق النووي في المنطقة، ولكن الظروف قد تختلف في تعامل نفوذ القوة الإسرائيلية مع مفاعل بوشهر الإيراني على ساحل الخليج العربي. والشاهد أن هناك اتفاقاً أمريكياً بمساندة اللوبي الصهيوني على تعطيل مشروعات البرنامج النووي المصري، وان السماح لمصر في الآونة الأخيرة بإقامة محطات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية جاء نتيجة تغير الظروف الاستراتيجية والعسكرية والسياسية بالمنطقة. وفى الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت رغبتها في تغيير البيئة الاستراتيجية وربما الجغرافية لتعظيم وضع إسرائيل كقوة مركزية داخل تلك المنطقة المفرغة من القوة، وذلك تمهيداً لميلاد مشروع الشرق الأوسط الجديد بوحداته الميكروسكوبية الدائرة حول مركزه في إسرائيل، ذلك الإقليم الإستراتيجي الحيوي الذي تتحكم أمريكا في موارده البترولية من واقع تحكمها في الاقتصاد العالمي.

نأتي لإحياء البرنامج النووي المصري والبدء في إقامة محطات الطاقة النووية، كضرورة استراتيجية لاستخدام هذه الطاقة النظيفة، التي تخضع لأعلى درجات القيود البيئية وإجراءات الآمان النووي، من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة في كافة أرجاء الدولة وذلك للوفاء بحتمية المطلب القومي في إصلاح مواطن الخلل الاقتصادي والاجتماعي بين الأقاليم والسكان في مصر. ومما لاشك فيه أن الطاقة الكهربائية تأتى في مركز الصدارة بين عوامل نجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث لابد من أن يتزامن مع ذلك الخيار النووي ضرورة تبنى الحكومة المصرية المشروع القومي للتنمية الريفية الحضرية المتوازنة، أي التنمية الجغرافية الشاملة من خلال الخطط والبرامج والسياسات العمرانية على المستويين الإقليمي والقومي. ولعل تأخر دولة مصر في زمن تفعيل ذلك القرار المصيري، رغم ريادتها بين الدول العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وراء انتظار الصلاحية التاريخية والوقت المناسب لتعظيم الاستفادة من ذلك التطور التكنولوجي الهائل (والمستمر) في مجال صناعة المفاعلات النووية، لدى الدول الصناعية العظمى، والأهم من ذلك الوصول إلى مستويات مرتفعة للغاية في وسائل الآمان النووي بمنشآت المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في ظل تطبيق برامج ومعايير توكيد الجودة والرقابة البيئية المتواصلة قبل وخلال وبعد تنفيذ المشروع.

ونؤكد هنا أن دراسة السياسة القومية للتنمية الحضرية في مصر، التي أعدت بمرجعية علمية متعمقة وخبرة استشارية محلية وعالمية (خلال المدة من 1980- 1982) لصالح اللجنة الاستشارية للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، منذ أكثر من ربع قرن مضى، قد كشفت عن فجوة الاستهلاك النوعي للكهرباء بنسبة تتجاوز 20 % من إجمالي استهلاك الطاقة التجارية نتيجة لسياسة إطلاق الاعتماد على الطاقة الكهربائية في مصر، تلك النسبة التي وصلت إلى ضعف النسبة بالدول الصناعية الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة (في سنة 1981)، الأمر الذي يتطلب إقامة المزيد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التقليدية، بتكاليف استثمارية باهظة، لتلبية ذلك الطلب المتزايد على الكهرباء في مصر. ولا مفر من مواجهة مصر أزمة في احتياجاتها من البترول والغاز الطبيعي (في عام 2020)، قد تجعلها تشترى جزءاً من نصيب شركات البترول العاملة في مصر بالأسعار العالمية لسد عجز احتياجاتها، وهنا لا مناص ـ في تلك الحالةـ من الحصول على الكهرباء من الطاقة النووية لكونها ذات كفاءة عالية للغاية وغير ملوثة لبيئة الهواء الجوى، ولكن بشروط صارمة، أضف إلى ذلك الحصول على طاقة الكهرباء بتكاليف حدية منخفضة. وقد أدرجت دراسة السياسة القومية للتنمية الحضرية في مصر، الخيار النووي ضمن الإستراتيجية المفضلة، رغم أن بناء محطات الطاقة النووية يستغرق مدة زمنية طويلة بالإضافة إلى تعرض الاستثمار فيها إلى مخاطر عالية نتيجة احتمالات تجاوز التكاليف، وقد يحدث أيضاً تغير في الطلب أو في التكنولوجيا مما يدفع بالتصميمات الأصلية إلى التقادم قبل أن يستكمل تنفيذها. لذلك فقد تم اقتراح برنامج بطئ لبناء المحطات النووية في مصر يبدأ بالمحطتين النوويتين 900 ميجاوات في عام 1990 ومن ثم بناء منشأتين إضافيتين (900 ميجاوات أيضا) حتى عام 2000. ولما كان يمكن مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية في الوجه القبلي بالطاقة الكهرومائية خلال زمن الخطة، فقد افترض أن تقع تلك المحطات النووية بالوجه البحري وفى مواقع في الصحراء بعيدة عن مراكز تجمع السكان.

وجدير بالذكر أن حادث التسرب الإشعاعي من مفاعل تشرنوبيل في أوكرانيا السوفيتية (1986)، قد ترك خوفاً واسع الانتشار في مدى أمان الطاقة النووية، نتيجة ضحايا الحادث في المدى القريب والبعيد وكذلك التأثيرات الصحية المدمرة تبعاً لحركة سحابة التلوث الإشعاعي في الغلاف الجوى للأرض، على عكس حادث جزيرة 'ثرى ماييل أيلاند' بالولايات المتحدة قبل ذلك التاريخ بسبع سنوات، حيث لم يصب أحد بأذى وتم حصر الحادث بوجود أنظمة الوقاية الشاملة. وكان حادث تشرنوبيل وراء عزوف وتراجع كثير من دول العالم عن استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء ومنها مصر، التي أنفقت نحو نصف مليار جنيه مصري خلال عشر سنوات (1976ـ 1986)، تمثل ما تم (بخبرة مصرية وأجنبية) من دراسات وأبحاث وإنشاءات في محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي. هذا ويمكن أن يساعد توطين محطة الطاقة النووية بالضبعة في تنفيذ مشروع الطريق الدولي المقترح للتنمية بالصحراء الغربية، ولكن لا ننسى أن في منطقة سيناء توجد ، أيضاً، مواقع ذات صلاحية جيو ستراتيجية لإقامة مثل تلك المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي قد يساعد في ملء ذلك الفراغ العمراني والسكاني، في منطقة تعد من أجود مناطق العالم للاستثمار في كافة المجالات. وهنا يجب الإشارة إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة للتخفيف من أضرار التلوث الذرى الناتج من محطات الطاقة النووية، وذلك بالاعتماد على محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومساقط المياه وغيرها، أضف إلى ذلك إمكانية بناء السدود بمواقع مختارة على نهر النيل للتوسع في المحطات الكهرومائية..

الكاتب: د. حمدي هاشم - خبير جغرافيا بيئية

التعليقات على محطات الطاقة النووية وجغرافية التنمية (13)

جمال حلميSaturday, July 4, 2015

شكرًا د. حمدي علي المقال العلمي المتخصص الرائع - هذا ما أعتدناه منكم - الدراسة الشاملة من كافة الأبعاد العلمية ، بالنسبة لأقتراح سيادتكم لأنشاء محطة نووية في شبه جزيرة سيناء أري أنه أقتراح جيد جداً وخصوصا في نطاق المحطة النووية لأسرائيل لأن هذه المنطقة ستكون غير صالحة للسكن وإن كانت قد تصلح لأنشطة تنموية أخري يفيدنا بها المختصين في مجالات الزراعة والتعدين والصناعة ، وأعتقد التحفظ الممكن هنا هو نطاق الزلازل بالمنطقة النشطة حول البحر الأحمر وأنتم أعلم منا بذلك ، ولكن بالتأكيد توفر الطاقة الكهربائية في هذه المنطقة سوف يغير وجهها تماماً وسيتيح أنشطة تنموية جديدة يستحيل التفكير فيها بغير وجود الطاقة النووية ،

م.محمد محييWednesday, December 26, 2012

مقال أكثر من رائع ...بعض الناس تنادي بالبعد عن استخدام الطاقة النووية واللجوء فقط للطاقة الجديدة والتي لم ولن أكون ضدها ولكن ما ابحث عنه مصلحة وطني كمهندس متخصص في الطاقة .. وأذكر أخر ندوة حضرتها بتتكلم عن مشكلة الطاقة في مصر ... أن متخصصي الطاقة الاحفورية ومتخصصي الطاقة الجديدة وامتجددة هم من قالوا لا بديل عن دخول مصر النادي النوي ...

حسن الهاميTuesday, September 25, 2012

يتناول أ.دحمدي هاشم العالم والخبير في مقالاته قضايا وطنية غاية في الاهمية ، وتحتاج الي قراءة عميقة ومتعمقة ، وفي هذا المقال الذي يشير الي تعثر مصر في بناء مشروع نووي سلمي قوي ، لكنه يفتح باب الامل في المستقبل لكي تخطو مصر في اتجاه بناء قدرات نووية سلمية لتوليد الطاقة وتوفيرها لمشروعات المستقبل ولسد الفجوة القادمة بقوة ... ويحمل المقال الكثير من المحاور والتفاصيل الهامة الا ان تاريخ 2020 قد لفت نظري تماما ففي هذا التاريخ تكون مصر قد بلغت اعلي درجة من درجات الحاجة الي الطاقة ، وفي نفس التاريخ تكون اسرائيل قد انجزت محطة نووية جديدة عملاقة علي حدود سيناء ! واذا ظلت مصر علي حالة التردد سوف تضطر ان تلجأ الي المفاعل الاسرائيلي عام 2020 لسد العجز لديها ... هل يرتبون لذلك ... في انتظار القرار !

سيد قرشمFriday, September 21, 2012

ثلاث سنوات مرت على المقال والوضع كما هو .. وربما أسوء ولكن القادم أفضل إن شاء الله .

د. عمروThursday, September 20, 2012

أنا من المناهضين تماما للبرنامج النوي ليس فقط في مصر و لكن على مستو العالم، لماذا لا يكون تركيزنا علي استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة لتفادي الحوادث مثل الكارثة النووية باليابان و التسرب الشعاعي في زلزال 2011، رغم كل احتياطات الامان العالية التي شهد العالم كله بها لليابان و ما أصدرته الحكومة اليابانية من تصريحات حول دراسة التحول التدريجي من الطاقة النووية لأنها تتنافى مع التنمية المستدامة. ثم لماذا لا يتم تناول مشكلة التخلص من المفاعل عقب الانتهاء من عمره الافتراضي مثل المشكلة التي تواجهها بعض الولايات الامريكية. لا بديل عن البحث الجاد و الابتكار في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة لتوفير احتياجاتنا. ولا يجب التذرع بان الطاقة الجديدة لا تلبي الاحتياجات ، علينا البحث و ايجاد الحل السريع و الفعال نحو ذلك. ان الموقف من الطاقة النويية اشبه بموقف عبور خط بارليف الذي اشار الخبراء الروس بضرورة نسفة بقنبلة نووية في حين تم اختراقة بقوة دفع الماء. ان الخيار النووي لتوليد الطاقة بعيد كل البعد عن التنمية المستدامة

م / جمال حلميWednesday, September 19, 2012

لقد حبا الله منطقتنا العربية بقدر هائل من الطاقة الشمسية حيث تقع المنطقة بين مدار السرطان وخط الأستواء وعدد ساعات سطوع الشمس أطول ما يمكن .. لذا فأن لجوئها الي الطاقة النووية يعتبر غير منطقي وغير مبرر ولا يتناسب مع قدراتنا الأقتصادية والتأمينية لذا من الأوفر لنا الأستفادة مما وهبنا الله من الطاقة الشمسية ببناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية للإستغلال المحلي والتصدير للمنطقة المحيطة حيث تتوافر لدينا أنقي الرمال البيضاء التي تستخدم في صناعة الزجاج المستخدم في تصنيع الخلايا الشمسية ولدينا الأراضي الصحراوية الشاسعة التي يمكن بناء هذه المحطات عليها وهي بالتأكيد صناعة نظيفة خالي من المخلفات وليس لها أثر سلبي يذكر علي البيئة .. وأعتقد أن أستاذنا الدكتور حمدي هاشم لن يبخل علينا بدراسة مستفيضة في هذا المجال الذي أعتقد أنه السبيل المتاح للأمن الكهربائي لمصر والمنطقة العربية

salehWednesday, July 6, 2011

مقال رائع جدا بوركت يداكم

د. سهير منصورTuesday, March 15, 2011

بدون مجاملة لكاتبة المقال
التكنولوجيا النوويةامر من مخلفات القرن الماضي ومحطات الكهرباءالنووية مكلفة وملوثة للبيئة وتعرض البشر للكوارث والاشعاع والسرطان -والتهديد والتفتيش والادعاء -والكوارث النووية هي مصيبة في الدول المتقدمة فما بالك في مصر واستعداداتنا لتهجير السكان ومواجهة وادارة الازمات شيء ربما يكون عبئا علي اي حكومة
-في اوروبا حيث الثلج والغيوم لهم عذر في الاعتماد سابقا علي المحطات النووية اما نحن فما هو العذر وشمسنا ثبت انها من الممكن ان تجعلنا مركزا لانتاج وتصدير الطاقة - محطة شمسية حرارية بمساحة بحيرة ناصر تولد طاقة تعادل كل بترول الشرق الاوسط !!!!

Usama AliSunday, November 1, 2009

لابد من الاهتمام بمصادر الطاقة وتنوعها لاستمرار عملية التنمية فبلارتفاع الجنوني لاسعار الطاقة مع ضيق الموارد يؤدي الي ارتفاع شامل في الاسعار لذا كان الاتجاة للبحث عن الوسائل متنوعة وجديدة غير مستخدمه في بلادنا ولكن بدلا من الاتجاة لموارد الطاقة المتجددة كاستهلاك الطاقة الشمسية التي لا تغيب عن مصر واستغلال الاراضي الخاوية في الصحرائتين الشرقية والغربية اتجهنا الي البديل الاسهل وهو الخيار النووي وان كنت اري ان التوجهة النووي له ابعاد سياسية اكثر منها تنموية والهدف منها وضعة بنية اساسية نووية جديدة وقوية تصلح في حالة تنفيذ خطط مستقبلية

hajarMonday, October 5, 2009

momtaz jidan wafi almosstawa lana kola matahtajoho mawjod chokran merci pour tous les informassions qui tu demande merci

cest bien

حسن الهامي محمودSunday, October 4, 2009

ليس هناك قوة علي الارض اقوي من قوة الانسان ، واستثمار الانسان استثمارا حقيقيا سيؤدي الي انطلاق طاقات بلا حدود تتجاوز في قدرتها ما يمكن ان يتحقق من برنامج للطاقة الذرية و النووية ... نموذج الهند السلمي و العسكري و مقابله نموذج باكستان السلمي و العسكري لا يصلحا لمصر ... ما يصلح مصر امور اخري ابرزها و اهمها اطلاق طاقات العمل و الابداع و الانتماء

أما بناء مفاعلات سلمية و نظيفة فاهلا به لكن ليس ذلك لن يعطينا زهرة اللوتس الجميلة أو زهرة عباد الشمس الرائعة ... هذه الزهور تحتاج ادراك و فهم مكان و مكانة الانسان ... اهلا بكل تقدم لكن لنعود الي جذور القصة و اصل الموضوع : الانسان المصري ولن اطيل عن ذلك فالامر يحتاج الي مقال بعنوان جذور التقدم ...

ابراهيم أحمد عِـشْـرةThursday, September 17, 2009

علي الرغم من اقتناعي العميق بضرورة البدء فورا في مشروعات استخدام الطاقة النووية ، الا أنني أشعر و كأن بناء هذه المحطات الان و بعد كل التاخير الموضح بالمقالة ، يماثل تنفيذ خطة للتصنيع تقوم علي مصانع مواد البناء ، حديد التسليح مثلا ، بدلا من أن تقوم علي صناعات أساسية لمواد البناء مثل الحديد و الصلب و البتروكيماويات ، وهي الصناعات كثيفة الاستثمار و العمالة ، تمثل الأداة الرئيسيةفي التنمية الشاملة لاقتصاديات الدول .
ويرجع ذلك الي تفريط الحكومات المتعاقبة ليس فقط في قرار البدء في التنفيذ علي مدي 50 عاما مضت ، ولكن أيضا بسبب تفريطها خلال ال 25 عاما الماضية في المؤسسات الصناعية المتخصصة والتي تمثل البنية الأساسية للدخول الي عصر الطاقة النووية و التمكن من مفاتيحها (مثل شركة المراجل البخارية ) .
وهنا يجب علينا أن نذكر أن ذلك اقترن بتخلص مصر و الدول العربية عن بناء قاعدة صناعات حربية متطورة و الاكتفاء بالتوسع والاسراف في استيراد أسلحة و معدات لا تستخدم و هي أقل و أضعف من أن تردع أعداء الأمة و أولهم اسرائيل .
أخيرا أود أن أوجز فأقول رأيي بأنه لم يضعفنا و يضيعنا سوي عدم وجود تخطيط ، و ضعف الارادة ، و فساد الضمائر ، واستسلامنا المستغرب للمكائد و المؤامرات .

أمانى سعد - مشرفة القسمFriday, September 11, 2009

يجب أن نعرف كلنا أهمية بيئتنا لضمان إستمرار الجنس البشرى .. أنه موضوع هام وحيوي جداً يجب أن نركز عليه ونعطه حقه لننير الطريق لنا ولمن يأتى بعدنا بضرورة الحفاظ على بيئتنا.. وعلى وجودنا البشرى.

نبدأ هذا القسم فى عرب نت فايف وكلنا أمل أن نحدث فرقاً بأقلام أساتذتنا الكبار وبعقول المخلصين للقضية أمثال دحمدى هاشم .. شكراً لك ونرحب بكل مشاركة فعالة لإثراء هذا القسم وإنارة الطريق للجميع.

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68188

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

المقالات الأكثر قراءة
مقالات جديدة
Most Popular Tags